ایلنا نوشت: در جلسه تصویب مزد پس از افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد، کارفرمایان قول‌های ضمنی از دولت بابت حمایت از آن دسته مدیران صنایع که در اثر افزایش حداقل دستمزد آسیب می‌بینند، بابت دریافت بسته‌ای حمایتی دریافت کردند.
یکی از موضوعاتی که پس از تصویب حداقل دستمزد ۴۵ درصدی برای حداقل بگیران کارگری و ۳۲ درصدی برای کارگران دریافت کننده سایر سطوح از سوی گروه کارفرمایی مطرح شد، بحث‌عدم توانایی بخشی از بنگاه‌ها برای پرداخت این میزان دستمزد از سوی بخش قابل ملاحظه‌ای از کافرمایان کشور بود.
به دلیل وجود چنین مشکلاتی، در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۳ پس از قطعی شدن افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران، کارفرمایان قول‌های ضمنی از دولت بابت حمایت از آن دسته مدیران صنایع که در اثر افزایش حداقل دستمزد آسیب می‌بینند، بابت دریافت بسته‌ای حمایتی دریافت کردند.
این بسته‌ها البته گویا شامل برخی بخشودگی‌های مالیاتی و بیمه‌ای بوده که در این حوزه هزینه آن‌ها را دولت متحمل می‌شود؛ اما علاوه بر این برخی کارفرمایان این انتظار را مطرح کردند که دولت و شورای رقابت باید دست کارفرمایان را در افزایش قیمت برخی اقلام نیز باز بگذارد.
علیرضا بنی هاشمی (دبیرکل سازمان متخصصان و دبیران و رئیس سابق خانه صنعتکاران ایران) به‌عنوان یک فعال کارفرمایی درباره این موضوع اظهار کرد: در تصویب مزد همواره باید نگاه دو سویه داشت و تمامی مسائل کارفرما و کارگر را با هم دید. تبعات افزایش مزد گاه می‌تواند در قالب تعدیل نیرو در برخی واحدهای ناتوان در افزایش مزد خود را بروز دهد. مجموعه‌ای که ۸۰۰ نفر پرسنل دارد و به همه نیروهای کف بگیر خود ۱۰ میلیون تومان مزد بدهد، امروز باید ۱۵ میلیون تومان مزد بدهد و این یعنی افزایش هزینه ماهانه ۴ میلیارد تومانی و افزایش هزینه سالانه ۵۰ میلیارد تومانی در سال برای یک کارخانه که رقم قابل توجهی است.
وی افزود: صاحبان صنایع همچنان با افزایش هزینه دستمزد و تحمل تورم و افزایش دیگر نهاده‌های تولید و هزینه‌ها، قیمت‌های خود را اصلاح کنند و نهادهای دولتی قیمت‌های دستوری را به کارفرمایان و مدیران تحمیل می‌کنند. این موضوع آن‌ها را از دوطرف زیر منگنه قرار داده و تحت فشار می‌گذارد.
بنی هاشمی تصریح کرد: ما در زمینه‌های مالیاتی و بیمه‌ای نیز مشکل داریم و برای رفع مجموعه این مشکلات بسته‌ای پیشنهادی به دولت ارائه داده‌ایم. دولت باید در این زمینه‌ها معافیت‌ها و بخشودگی‌هایی برای واحدهای آسیب‌پذیر ارائه دهد. همچنین برخی کارخانه‌ها و شرکت‌ها که قیمت‌هایشان مشمول قوانین شورای رقابت بوده و دستوری تعیین می‌شود، باید بتوانند قیمت‌های خود را افزایش دهند. برخی کارفرمایان در صورت‌عدم اجرای چنین راه‌کارهایی ممکن است دست به تعدیل نیرو و توقف تولید در شرایط غیراقتصادی بزنند.
وی ادامه داد: در حوزه هزینه تولید، رقابت پذیری، سرمایه‌گذاری مجدد و اشتغال جدید، بسیاری از واحدها مشکلاتی دارند که باید پس از افزایش ۴۵ درصدی مدنظر باشد. ما در صنایع نساجی، پوشاک و مونتاژکاری با افزایش مزد بیشتر مشکل داریم. از طرف دیگر افزایش قیمت باعث رشد تقاضای تحقق نیافته و کاهش نرخ سود بنگاه‌ها می‌شود. ما هم اکنون نیز حاشیه سود پایینی داریم اما در صنایع بزرگ که سهم نیروی کار نقش کمتری در هزینه‌ها دارد، ساختار سود بنگاه‌ها با این میزان افزایش تغییر خاصی نکرده و ضربه نمی‌خورند.
دبیرکل سازمان مدیران و متخصصان کشور تاکید کرد: بنگاه‌های کوچک که امکان سرمایه‌گذاری مجدد را ندارند، آسیب‌هایی می‌خورند که به نحوی باید جبران شود. در حوزه رقابت‌پذیری جهانی نیز این بنگاه‌های متوسط و کوچک آسیب می‌خورند و صرفه تولیدشان دچار مشکل خواهد شد. باتوجه به این اثرات دوگانه بر صنایع، حمایت‌هایی در قالب تسهیلات ارزان قیمت و وام‌های آسان، تخفیف‌های مالیاتی، بخشودگی‌های بیمه‌ای و حمایت‌های قیمتی و صادراتی می‌تواند بخشی از بسته تشویقی دولت از واحدهای آسیب‌پذیر باشد.
بنی هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: به گمان من هم گروه کارگری و هم کارفرمایی بر این موضوع وفاق دارند که جلسات تعیین حداقل دستمزد شورای عالی کار باید قبل از تصویب بودجه و در میانه سال برگزار شود تا بتوان ضمیمه‌های حمایتی این چنینی از شرکای اجتماعی را پس از تصمیمات مزدی در سند بودجه آورد و برای آن ردیف مالی در نظر گرفت.
کارگران چه موضعی دارند؟
اما در این رابطه گروه کارگری نیز نقطه نظراتی دارد. محمدرضا تاجیک (عضو هیئت مدیره مجمع نمایندگان کارگری و عضو شورای عالی کار) در این رابطه توضیح داد: در جلسات شورای عالی کار همیشه موضوعاتی پس از افزایش حداقل دستمزد به منظور حمایت از بخشی از جریان کارفرمایی مطرح می‌شود. اینکه بسته‌های مطرح شده برای گروه کارفرمایی راهگشا خواهد بود، موضوعی است که به خود دولت و این گروه مربوط است.
وی تصریح کرد: در جریان تصویب حداقل دستمزد، گلایه کارفرمایان در قبال دولت همواره این است که دولت باید تسهیلاتی را به کارفرمایان در قبال افزایش دستمزد کارگران بدهد و کسب و کارشان نیز رونق داشته باشد. این ادعا و درخواست کارفرمایان در کلیت خود ادعای بی‌ربط و بی‌اثری نیست. ما نیز در قبال کارفرمایان و دغدغه‌هایشان نسبت به دولت همواره این ضرب المثل را مطرح کردیم که «صلاح کار خویش را خسروان دانند»! اما به هرحال بخشی از جریان کارفرمایی ما چنین رویکردی دارند که «ابر و باد و مه و خورشید و فلک» دست به دست هم باید در کار باشند تا آنان تولید را ادامه دهند. ما در این خصوص دخالت خاصی نمی‌کنیم.
تاجیک ادامه داد: در جریان جلسات تعیین حداقل دستمزد، ما اجماعی را با شرکای اجتماعی کارفرمایی و دولت انجام دادیم و امیدواریم به این اجماع احترام گذاشته شده و افراد پای امضای خود بمانند و همچنین امید داریم که در اثر این تصمیم مزدی افزایش حقوق کارگران (به میزان بیش از تورم) اتفاقات خوبی برای اقتصاد کشور و همه شرکای اجتماعی رخ دهد. اعدادی که شورا در نهایت به آن رسید، در نتیجه مذاکرات و مباحث فشرده‌ای بود و به هرحال روی آن توافق شده است و نمی‌توان به بهانه‌عدم تحقق برخی شرایط زیر آن زد.
این فعال کارگری با بیان اینکه «هرگاه شما به هر عددی در شورای عالی کار در زمینه افزایش حداقل دستمزد برسید، در نهایت منتقدانی به عدد نهایی نقد خواهند داشت» اظهار کرد: نباید در چنین شرایطی انتظارات غیرمنطقی هم داشته باشیم. درخواست گروه کارگری قطعاً بسیار بیش از مقدار مصوب شده در شورا بوده و ما نیز به شرایط مذاکره و چانه‌زنی تن دادیم و با امضای همه طرفین، دیگر به اصل مصوبه نمی‌توان چندان انتقاد کرد. اگر گروه کارگری در سال‌هایی انتقادهای تندی از مزد داشته، به این علت بوده است که نمایندگان جامعه کارگری در نهایت مصوبه را در اعتراض امضا نکردند و چنین موضوعی به نمایندگان کارگری و فعالان کارگری جسارت انتقاد جدی می‌داد.
نماینده تشکل مجمع نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در پایان خاطرنشان کرد: برخی بسته‌های حمایتی مورد تقاضای گروه کارفرمایی پس از افزایش حداقل دستمزد بسیار تورم‌زاتر از افزایش حداقل دستمزد است و ما همین امروز نیز باوجود همین افزایش دستمزد ۴۵ درصدی و ۳۲ درصدی برای حداقل بگیران و سایر سطوح بگیران، باز هم از تورم عقب هستیم. در نتیجه درخواست ما به‌عنوان گروه کارگری در جلسات مزدی شورای عالی کار امسال و سال‌های گذشته این بوده که اگر عددی افزایش پیدا می‌کند، حتماً باید تورم پس از آن کنترل شود زیرا در آن صورت افزایش هیچ خروجی خاصی را نخواهد داشت.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: در صورت افزایش تورم به شکل لجام گسیخته پس از افزایش حداقل دستمزد، نه تنها وضع کارگران بهتر نمی‌شود، که بدتر خواهد شد و در نتیجه ما با کلیه سیاست‌هایی که به هرنحوی باعث افزایش قیمت کالاها شود و با هر نیتی از جمله حمایت از کارفرما صورت گیرد، به‌عنوان گروه کارگری مخالف هستیم.
وی در پایان تاکید کرد: اگر کارگران قدرت خرید داشته باشند، اتفاق خوبی برای طرف کارفرمایی و دولت هم رخ می‌دهد. هم از بعد رشد اقتصادی و رونق این موضوع به نفع دولت است و هم کارفرمایان اگر کارگران قدرت خرید نداشته باشند، محصولات آنان را نخواهند خرید و درنتیجه با دادن قدرت خرید به کارگر به کارفرما و رونق کسب و کار او نیز کمک خواهد شد. هرچند موارد دیگری از حمایت‌های دولت مثل ارائه تسهیلات و تخفیف مالیات، چیزی میان خود کارفرما و دولت است، اما بهتر است به جای حمایت‌های تورم‌زا، دوستان در انتظار اثر مثبتی باشند که افزایش قدرت خرید کارگران در بازار خواهد گذاشت!