برخی رویه‌ها نه‌تنها با اصل حاکمیت قانون و مبانی فقه امامیه در تعارض بوده، بلکه نوعی بی‌اعتنایی به شعور عمومی و به طریق اولی، توهین به وکلای ملت محسوب می‌شود که در سالهای اخیر مصادیق چنین رویه‌هایی به‌صورت غیرقابل تصور، در دیوان عدالت اداری مشاهده شده است. یکی از چالش‌های اساسی در این زمینه، نحوه اجرای ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری است. افرادی که برای احقاق حقوق خود، ناگزیر به استفاده از ظرفیت این ماده قانونی میگردند، با فرایندی مبهم و غیرشفافی مواجه شده که نه‌تنها فاقد مبانی منطقی و حقوقی است، بلکه اصول مسلم حقوقی از جمله دادرسی عادلانه و اصل شفاف را نیز نقض مینماید.این درحالی است که انتظار می‌رود دیوان عدالت اداری در رسیدگی به درخواست‌های اعمال ماده ۷۹، بر مبنای استدلالات حقوقی متقن و در چارچوب اصول قانونی و شرعی اقدام نماید، مشاهده می‌شود که پاسخ‌گویی به استدلالات و مستندات ارائه‌شده از سوی وکلاء و حقوقدانان، صورت نمی‌گیرد .
در نهایت، تنها با یک واژه «رد درخواست» و آن هم بدون پیشتوانه قانونی، موضوع مختومه اعلام می‌شود! علاوه بر این، در حالی که مطابق تبصره ماده ۵ قانون دیوان عدالت اداری، اختیار اعمال ماده ۷۹ منحصراً در صلاحیت رئیس دیوان عدالت اداری قرار گرفته و قانونگذار آن را غیرقابل تفویض تشخیص داده است، در عمل مشاهده می‌شود که این درخواست‌ها در اختیار افرادی با هویتی نامشخص (برای وکلاء و دادخواهان) قرار می‌گیرد و این پرسش را مطرح می‌سازد که چگونه ممکن است ریاست دیوان عدالت اداری بتواند بدون مشاهده و مطالعه استدلالات حقوقی ارائه‌شده، رأی صادره را مغایر قانون و یا بیّن شرع تشخیص دهد؟
شگفت آنکه، بررسی درخواست‌های اعمال ماده ۷۹ در اوراقی صورت می‌پذیرد که از پیش، به‌طور پیش‌فرض، درخواست را «رد شده» تلقی کرده است! این اقدام نه‌تنها موجب تضییع حقوق مراجعان، بلکه باعث سلب اعتماد نسبت به نظام قضائی کشور خواهد شد. در پایان، با وجود اقدامات مثبت ریاست قوه قضائیه طی سالهای اخیر، استمرار چنین رویه‌هایی اعتبار نهاد قضائی را نشانه گرفته و در آینده، نارضایتی و بی‌اعتمادی را در میان دادخواهان، به‌ویژه ایثارگران و جانبازان (بر اساس مشاهدات عینی نویسنده) ایجاد خواهد کرد که جبران آن عملا غیرممکن خواهد بود.