در زمان تصویب اصل ۲۴ قانون اساسی درباره آزادی، جایگاه رسانه به‌عنوان مظهر آزادی بیان، میان اعضای خبرگان قانون اساسی وجود داشت اما علی‌رغم آن، بعضی فضا را به سمت اصرار بر ایجاد تحدید و محدودیت بیشتر متمایل می‌کردند که با مخالفت مستدل طیف دیگری مواجه می‌شدند. دکتر شهید آیت به‌عنوان مخالف اصل پشت میز خطابه مجلس قرار گرفت، گفت: «من مخالف محدودیت در آزادی هستم.»
تحمیل سلیقه‌های خاص به قانون
در همان جلسه بررسی اصل ۲۴، بعضی از مقننین نگران بودند این محدودیت‌ها بهانه‌ای برای نقض حق آزادی بیان و مخل دانایی مردم شود. این‌گونه شد که بعضی از رفتارهای فراقانونی و فراساختاری آزادی‌های مشروع مردم را دچار محدودیت‌هایی کرد. این عامل یکی علل مهم شکاف اجتماعی بین مردم و مسئولین شد که نتیجه آن تنزل سرمایه اجتماعی است و منجر به تحمیل سلیقه‌های خاص بر چارچوب‌های درست عقلانی و قانونی شد؛ لذا آغازی بر گسست اجتماعی شد. درحالی‌که اساساً جوامع بر اساس قانون به توافق‌هایی انسجام بخش می‌رسند و اگر بایسته‌های لازم در نوشتن قانون لحاظ شده باشد، مقبولیت اجتماعی می‌آورد اما اگر قانون بدون رعایت ملزومات بر اساس سلیقه‌های خاص با اتکا به قدرت نوشته شود، برونداد آن قوانین بی‌آبرو، کم حیثیت و متروک خواهد بود.
دو شرط آزادی مطبوعات
نشریات توانایی دارند هم سرمایه اجتماعی را تقویت کنند و هم جامعه‌ای فعال و پویا بسازند که شرط آن آزادی در چارچوب قانون است نه محدودیت فراقانونی. بالاخره اصل ۲۴ تصویب شد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» طبق این اصل، مطبوعات و رسانه‌ها حق‌دارند آزادانه به نشر و تهیه اخبار و اطلاعات بپردازند، مشروط به رعایت دو قید.
اما نارضایتی رسانه‌ها وجود دارد. باید دلایل این گلایه‌ها و اعتراض به عدم بهره‌مندی از آزادی مشروع و قانونی را در تفاوت تعریف رسالت تخصصی و وظیفه ذاتی و حرفه‌ای از نگاه اصحاب رسانه با حاکمیت جست‌وجو کرد.
عدم توانایی حل چالش‌ها با اصل ۲۴
گاهی رسانه معتقد است ورود او از باب حقوق عمومی است اما بعضی از متولیان آن را مخل مبانی اسلام یا تضعیف نظام یا تشویش اذهان عمومی تلقی می‌کنند و ناخواسته دوقطبی بین دو مفهوم و گزاره مندرج در یک اصل ایجاد می‌شود. دراین‌بین، نشریات و مطبوعات درگیر چالش خود بر سر عدول از محدودیت‌های تفسیری این اصل هستند و در خلأ بی توافقی و نا ترازی فهم مجری و مخاطب نسبت به این قوانین، اما جامعه برای رفع نیازهایش معطل رفع این اختلافات نمی‌ماند و این عدم توانایی در حل چالش‌های فهمی قانون، اجرای صحیح اصل ۲۴ را دچار اختلال کرده است. اگر نهاد قوه مجریه مسئولیت‌پذیر باشد در کنار اصحاب رسانه می‌ایستد و حق آزادی بیان مندرج در این اصل را که در نسبت مستقیم با حق مردم بر دانایی و دسترسی سریع به اطلاعات صحیح است را تأمین کرده خود را مکلف می‌داند کلیه محدودیت‌های فراقانونی و سلیقه‌ای که مانع از اجرای اصل آزادی مطبوعات می‌شوند را برطرف کند. اما ملاحظه می‌شود درحالی‌که برخی از مسئولین و متولیان که در این خصوص دارای تکلیف‌اند با ذی‌نفعان نسبت به دو قید مندرج در اصل ۲۴ به درک و فهم مشترک نرسیده‌اند، که نتیجه اجرای صحیح این اصل مقبولیت و افزایش سرمایه اجتماعی نظام سیاسی است لیکن گزاره‌های مقبولیت و مشروعیت و مؤلفه‌های سازنده آن‌ها محل اختلاف هستند.
انسجام و وحدت
یک نظام سیاسی معقول خود را ملزم می‌کند مؤلفه‌های انسجام بخش و وحدت‌آفرین را مغتنم بشمارد مگر اینکه با مردمان خود بیگانه باشد. در سال‌های اخیر به‌ویژه بعد از حوادث ۱۴۰۱ می‌توان بعضی از اختلاف‌نظرها را به‌وضوح دید. رسانه‌های خارجی از خلأ عدم امکان بروز کارکرد حرفه‌ای رسانه‌های داخلی در جهت ضد وحدت ملی و تهدید امنیت ملی خسارت‌هایی وارد کردند. در بزنگاه‌های مهم پذیرفته نیست مطبوعات در انجام رسالت خود با حاکمیت دچار اختلاف باشند. محکومیت بعضی اصحاب رسانه که مدعی هستند به رسالت حرفه‌ای خود عمل کرده‌اند اما در مقابل هم ادعا می‌شود به دلیل نقض قیود مندرج در اصل، آن‌ها مجازات شده‌اند.
قانون مطبوعات مستلزم تغییر است
قانون مطبوعات از نگاه حقوقدانان و روزنامه‌نگاران در جهت توسعه و ارتقای حقوق اصحاب رسانه و ذی‌نفعان آن مستلزم تغییر است. در نشست کمیسیون حقوق بشر اسلامی این بحث را مطرح کردم. یکی از اساتید محترم که همزمان وکیل و حقوقدان و رسانه‌ای نکته‌ای را مطرح کرد و گفت: «نگرانیم قانون از این هم بدتر شود و محدودیت‌ها بیشتر شود.» شاید این نگرانی برخاسته از تجربیات برخی قانون‌گذاری‌های غیراصولی در چند سال اخیر است چراکه در مرحله قانون‌نویسی از بایسته‌های لازم برخوردار نبوده است؛ لذا شهروند ذی‌نفع قانون حس امنیت ناشی از حمایت قانون را ندارد.
اگر قانون مطبوعات با رویکرد مثبت به حمایت از آزادی مطبوعات تغییر کند، رابطه دوسویه مردم و حاکمیت با سرعت‌ترمیم و در بحث مسئله شناسی که یکی از نا ترازی حکمرانی کنونی است، جهش مثبت و خیره‌کننده‌ای خواهد داشت.