کارمند خدماتی دراقدامی هولناک با شلیک ۶ گلوله رئیس و مستشار شعبه ۳۹ دیوان‌عالی کشور را به شهادت رساند و مأمور محافظ را مجروح و روانه بیمارستان کرد.
ساعت ۱۰:۳۰ شنبه ۲۹ دی آبدارچی ۳۱ ساله ناگهان وارد شعبه ۳۹ در طبقه اول ساختمان شد. او به محض ورود به اتاق در حالی‌که حجت‌الاسلام و المسلمین علی رازینی (رئیس شعبه)، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مقیسه (مستشار) و مأمور حفاظت حضور داشتند اسلحه‌ای را از زیر لباسش بیرون کشید و شروع به شلیک کرد.
او پس از هدف قرار دادن قضات و مأمور محافظ، بلافاصله با همان اسلحه از شعبه خارج شد و به طبقه سوم فرار کرد.
حاضران که با شنیدن صدای شلیک‌ها وحشت‌زده به سمت اتاق دویده بودند با دیدن پیکرهای خونین حجت‌الاسلام والمسلمین علی رازینی و حجت‌الاسلام والمسلمین محمد مقیسه و مأمور حفاظت که از ناحیه کتف مجروح شده بود با پلیس و اورژانس تماس گرفتند.
در همین هنگام صدای گلوله دیگری از راهروی طبقه سوم شنیده و با حضور در محل مشخص شد آبدارچی جوان با شلیک یک گلوله به قلبش خودکشی کرده است.
در تحقیقاتی که تیم جنایی انجام داد، مشخص شد از زمان حضور مرد آبدارچی در شعبه تا خروج وی از اتاق محل ترور فقط ۱۳ ثانیه زمان طول کشیده است.
از آنجا که عامل این ترور لحظاتی بعد خودکشی کرده انگیزه وی از این اقدام در هاله‌ای از ابهام ماند.
در بازرسی از صحنه جنایت مشخص شد که ۶ تیر به صورت متوالی و رگباری شلیک شده است.
همچنین در بررسی‌های صورت گرفته از سوی تیم جنایی مشخص شد که آبدارچی جوان هیچ اختلاف قبلی با قربانیان حادثه نداشته است.به دستور بازپرس جنایی، اجساد به سردخانه منتقل شده و مأمور محافظ که از ناحیه کتف مورد اصابت گلوله قرار گرفته به بیمارستان منتقل شد.
تحقیقات برای رازگشایی از انگیزه آبدارچی که ۱۰ سال نیز سابقه کار در دادگستری دارد همچنان از سوی تیم جنایی در دست بررسی است.
تا اینجای ماجرا، فعلاً سازمان منافقین، متهم ردیف اول، ترور شنبه در محل دیوان عالی کشور است. شکل ترور به سبک عملیات‌های مهندسی تابستان ۶۰ این گزاره را تقویت می‌کند که پای سازمان منافقین در میان است.
حجت‌الاسلام شهید رازینی و حجت‌الاسلام شهید مقیسه درحالی در دفتر خود در دیوان عالی کشور ترور شدند که هر دو سابقه روشنی در رسیدگی به جنایات نفاق داشتند.
یک سر این ماجرا به اجلاس پاریس می‌رسد، کمتر از یک هفته از برگزاری اجلاس منافقین در پاریس می‌گذرد و حالا در تهران حادثه‌ای تروریستی رخ می‌دهد که اهداف ترور نیز افرادی مرتبط با پرونده منافقین بودند. در ادامه شرحی از اقدامات و فعالیت‌های این دو قاضی در پرونده‌های مرتبط با سازمان منافقین خواهیم داد.
این اولین‌بار نبود که حجت‌الاسلام رازینی هدف ترور قرار می‌گرفت. شب ۱۸ رمضان سال ۷۷، زمانی که او درحال خروج از دادگستری بود، عوامل ترور، بمب آهن‌ربایی به وسیله نقلیه شهید رازینی می‌چسبانند که منجر به مجروحیت رازینی می‌شود. این ترور را گروهی که با محوریت نوه آیت‌الله میلانی تشکیل داده بودند، انجام دادند. شهید رازینی، در شرح عوامل ترورش، گفته بود: «گروهی بودند که اسمشان را گروه مهدویت گذاشته بودند و رهبری آن گروه با نوه آیت‌الله میلانی بود. جمعی را گرد هم آورده بود و ابتدا هدفشان این بود که برخی را برای اینکه زمینه ظهور مهیا شود، باید با این‌ها برخورد شود ولی بعدها نظرشان عوض شده بود و مرحوم هاشمی، آیت‌الله یزدی و بنده را مشخص کرده و معتقد بودند ما مانع ظهور حضرت هستیم!»
با ورود سازمان منافقین به فاز مسلحانه در روزهای پایانی خرداد ۶۰، حجت‌الاسلام رازینی که پیش از آن به پرونده‌های مربوط به مواد مخدر رسیدگی می‌کرد، رسیدگی به پرونده‌های محکومین سازمان منافقین را شروع کرد.
شهید رازینی در سال ۶۳ به جای شهید لاجوردی به‌عنوان دادستان تهران منصوب می‌شود.
او در شرح انتصابش به‌عنوان دادستان تهران گفته بود: «به دلیل اینکه مرحوم منتظری فشار آورده بود به شورای عالی قضائی که شهید لاجوردی را عوض کنند و فرد دیگری را جایگزین کنند. آقایان هم تحت فشار ایشان که آن زمان قائم‌مقام رهبری بود و هنوز عزل نشده بود خواسته وی را اجابت کردند و شهید لاجوردی را عزل ولی فرد مورد نظر منتظری را جایگزین نکردند. بنده را جای شهید لاجوردی به‌عنوان دادستان تهران منصوب کردند.»
رازینی، علت اختلاف شهیدلاجوردی و آیت‌الله منتظری را می‌دانست که شهید لاجوردی عموماً مقابل خواسته‌های منتظری می‌ایستاد. یکی از بهانه‌های آن‌ها این بود که گروهی از زندانیانی که دوره یک ساله محکومیت آن‌ها تمام شده بود، آزاد نشده بودند. به این دلیل که همچنان با منافقین در ارتباط بودند، تأکید شهید لاجوردی نیز این بود که اگر این‌ها را رها کنیم، «دوباره باید با صرف هزینه آن‌ها را در خانه‌های تیمی، بازداشت کنیم.» شهید رازینی بعد از انتصاب به دادستانی تهران با هزار نفر از این افراد مصاحبه کرد و در شرح این ماجرا، گفت: «پس از بررسی‌های دقیق و گزارش‌های مکتوب با کیفرخواست‌هایی که برای آن‌ها تهیه شد، دوباره دادگاه برگزار کردیم و دادگاه دوباره رأی داد و کسانی که جرمشان محرز شد به حبس‌های اضافه سه سال، پنج سال و... محکوم شدند. تعدادی دیگر نیز با تعهد گرفتن از آن‌ها رها شدند و یک تعدادی بودند که در دست بررسی بودند.»
دادگاه صحرایی برای منافقین بعد از عملیات مرصاد
سال‌های آخر جنگ ایران و عراق، میان نیروهای مسلح این بحث در گرفته بود که برخورد قاطعی با نیروهای نظامی که تخلف می‌کنند، صورت نمی‌گیرد به همین منظور هم امام دو حکم می‌دهد. بند اول حکم این بود که دادگاه‌های تخلف جنگ تشکیل شود، به همان سبک که در دادگاه‌های نظامی قبل از انقلاب تشکیل می‌شد اما به‌شکلی که با احکام اسلام مطابقت داشته باشد. در بند دیگر هم امام به این موضوع اشاره کرده بودند کسانی که به جنگ لطمه وارد کردند، چطور محاکمه شوند.
تشکیل این دادگاه‌های نظامی یا صحرایی، همزمان شد با ورود گروهک منافقین به ایران و عملیات مرصاد، از آنجا که نیروهای سازمان منافقین به‌عنوان نیروهای نظامی وارد خاک کشور شدند، محاکمه آن‌ها نیز در این دادگاه‌ها انجام شد. حجت‌الاسلام رازینی مسئول رسیدگی به پرونده‌های منافقین به‌عنوان رئیس دادگاه ویژه تخلفات جنگی بود و در شرح رسیدگی به محکومیت منافقین گفت: «هجوم منافقین به داخل ایران به عنوان حمله نظامی بود که در همه دنیا قانونی است که نظامیان متخاصم در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند، یعنی اگر عراقی یا اهل کشور دیگری به ایران حمله کنند اگر قرار باشد محاکمه بشوند در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند. طبق آن قاعده در دادگاه‌های نظامی براساس همان قانون تخلفات زمان جنگ که امام ابلاغ کرده بودند، عمل کردیم و تعدادی از آن‌ها که بیشتر سرباز بودند و در جبهه‌ها اسیر شده و پس از آن به منافقین پیوسته بودند، در این دادگاه‌ها محاکمه شدند.»
رازینی البته به این موضوع هم اشاره کرده بود که برای رسیدگی به اتهامات منافقین هیئتی سه‌نفره تشکیل شده بود و در شرح رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان گفت: «با اینکه دادگاه‌های انقلاب در آن زمان یک نفره بود این دادگاه‌ها به شکل جمعی مدیریت شده است و رسیدگی‌ها به شکل اجماعی انجام می‌شده با اینکه می‌توانستند با اکثریت آرا تصمیم‌گیری کنند (یعنی دو رأی از سه رأی) ولی احکام با سه رأی اجرایی می‌شد، یعنی آنقدر با هم بحث می‌کردند که در نهایت سه نفر به اتحاد رأی برسند. رسیدگی‌ها در سال ۶۷ عادلانه و کاملاً طبق قانون بوده است.»
حجت‌الاسلام مقیسه؛ مسئول رسیدگی به پرونده بهائیت
حجت‌الاسلام مقیسه نیز ازجمله افرادی بود که در جریان رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان منافقین در سال ۶۷ مسئول رسیدگی به پرونده‌های آن‌ها بود. شهید مقیسه در کارنامه قضاوت خود سابقه رسیدگی به اتهامات افرادی که در ناآرامی‌های سال ۸۸ دست داشتند، رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی در پرونده فساد مالی را نیز در پرونده دارد. شهید مقیسه مسئول رسیدگی به اتهامات اعضای فرقه بهائیت نیز بوده است.
حجت‌الاسلام مقیسه همچنین از افرادی بوده که پیگیر پرونده بازداشت حمید نوری در سوئد بود. بعد از آنکه حمید نوری به ایران بازگرداننده شد، به استقبال او رفت. روز گذشته اما حجت‌الاسلام مقیسه و حجت‌الاسلام رازینی در دفتر خود در دیوان عالی دادگستری، به شهادت رسیدند، گفته می‌شود ضارب، آبدارچی دیوان عالی کشور بوده و با کلت به دو قاضی شلیک کرده و پس از آن، خودکشی کرده است.
ردّ این ترور به کمپ منافقین می‌رسد
کمتر از هفت روز پیش بود که کمپ منافقین میزبان مقامات اروپایی و آمریکایی بود. یک روز قبل هم مایک پمپئو، وزیر خارجه دولت اول ترامپ به کمپ منافقین رفت. ظاهر ماجرا، استقبال از اعضای منافقین و مریم رجوی، رئیس‌جمهور خودخوانده و بالقوه ایران بود و تکرار همان جملاتی بود که در دودهه گذشته و مخصوصا در چهار، پنج‌سال اخیر گفته می‌شد. فرامتن این حضور اما از دل این اجلاس بیرون زد. روشن بود که پای پروژه و بودجه‌ای تازه در میان است. رفت‌وآمد مایک پمپئو در پاریس، تأکید روی این موضوع که باید از ظرفیت اپوزیسیون برای اعمال فشار استفاده کنیم، این گزاره را تقویت می‌کرد که برنامه‌ای تازه در میان است.
حضور کلاگ، نماینده ویژه ترامپ در اجلاس رجوی‌ها و همزمان اظهارات مکرون علیه ایران پازل‌ها را کنار هم قرار می‌داد. تکه‌هایی که قرار بود، پازل شروع ناآرامی، آشوب و اعمال فشار علیه ایران را تکمیل کنند. اعضای سازمان منافقین، اگر در ۴۰ سال گذشته اقدامات مختلفی را علیه ایران انجام دادند، اما در یک کار تبحر ویژه‌ای داشته و دارند و آن هم ترور افراد و شخصیت‌ها به همان سبکی است که نقطه اوج آن در عملیات مهندسی دهه ۶۰ دیده می‌شود، اقدامی که حتی پیش از انقلاب نیز آن را به‌خوبی انجام می‌دادند.
حالا کمتر از یک هفته از تشکیل اجلاس، اقدامی تروریستی در تهران در دیوان عالی کشور رخ می‌دهد که علاوه بر آنکه قاضی‌های ترورشده، افراد شناسنامه‌دار در مواجهه با اعضای سازمان منافقین بودند، شکل و نحوه ترور نیز شباهت زیادی به ترورهایی دارد که در دهه ۶۰ انجام می‌دادند. موضوعی که نشان می‌دهد رد این ترور را باید در اجلاس ضدایرانی «سیاست جدید درقبال رژیم جدید ایران» در پاریس جست‌وجو کرد. امری که نشان می‌دهد دولت جدید آمریکا با همراهی صهیونیست‌ها برای تضعیف ایران به‌دنبال تکرار پروژه شکست‌خورده منافقین در تابستان ۶۰ هستند.
منبع: روزنامه فرهیختگان
منبع: ایران