وزارت کشور عربستان سعودی در بیانیه‌ای با نام بردن از «جاسم شعبانی»، «عبدالرضا تنگسیری»، «خلیل سامری»، «محمد جواد عبدالجلیل»، «مهدی غانمی» و «حر شعبانی»، از آنها به عنوان ایرانیهایی یاد کرده که به اتهام قاچاق حشیش بازداشت شدند. در این بیانیه اعلام شده که ایرانی‌ها به دلیل «وارد کردن مخفیانه حشیش» به عربستان سعودی، اعدام شدند.
در همین حال، کریمی شصتی مدیر کل کنسولی وزارت امور خارجه در واکنش به خبر اعدام ۶ نفر از اتباع ایرانی زندانی در عربستان سعودی به اتهام قاچاق مواد مخدر، ضمن ابراز اعتراض شدید وزارت امور خارجه نسبت به این اقدام، اعلام کرد:
«این افراد چندین سال قبل به اتهام قاچاق مواد مخدر به عربستان از سوی دستگاه قضائی این کشور به اعدام محکوم شده بودند و در طول این مدت وزارت امور خارجه تلاش مستمری برای ارائه خدمات کنسولی به آنها و تخفیف مجازات اعلامی انجام داده بود. با وجود این، اجرای احکام اعدام، آن هم بدون اعلام قبلی به سفارت، به هیچ عنوان پذیرفته نیست و ناقض قواعد و موازین حقوق بین‌الملل از جمله کنوانسیون روابط کنسولی می‌باشد.»
در همین خصوص سفیر عربستان سعودی در تهران به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران و مغایرت این اقدام با روند کلی همکاری‌های قضائی دو کشور طی یادداشتی به وی ابلاغ و بر ضرورت ارائه توضیح لازم در این زمینه تاکید شد.
بر اساس آمار رسمی خبرگزاری فرانسه، ریاض در سال ۲۰۲۴، ۱۱۷ نفر را به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام کرده است. در سال ۱۴۰۲، مقامات پادشاهی عربستان یک کارزار ضد قاچاق مواد مخدر را به راه انداختند که شامل دستگیریهایی بود که در میان آنها شش ایرانی نیز دیده شدند. عربستان سعودی در سال ۱۳۹۵ پس از حمله معترضان به اعدام شیخ نمر النمر، روحانی شیعه این کشور، روابط خود را با ایران قطع کرد و با گذشت هشت سال، روابط دیپلماتیک با میانجیگری چین از سر گرفته شد.
این در حالی است که استفاده از مجازات اعدام توسط ریاض مرتبا از سوی گروه های حقوق بشری مورد انتقاد قرار می‌گیرد. مقامات سعودی می‌گویند مجازات اعدام برای حفظ نظم عمومی ضروری است و تنها پس از اتمام مهلت دادخواست تجدید نظر، استفاده می‌شود. وزارت کشور عربستان سعودی در اطلاعیه های خود به «اِعمال شدیدترین مجازات های مقرر توسط پادشاهی سعودی علیه قاچاقچیان به دلیل از دست دادن جان افراد بی گناه، فساد در جوانان و نقض حقوق آنها» هشدار داد.
ایرانی های قاچاق کننده موادمخدر چگونه دستگیر شدند؟
برابر اعلام اداره مسئول در مبارزه با مواد مخدر عربستان سعودی، قاچاق حدود ۴۷ میلیون قرص آمفتأمین در داخل یک محموله آرد پنهان شده بود و قرار بود با هماهنگی تعدادی از مأموران متخلف اداره زکات، اداره مالیات و اداره گمرک به عربستان قاچاق شود. این محموله بزرگترین میزان قاچاق موادمخدر در نوع خود بوده که در یک عملیات شناسایی می‌شود.
همچنین سخنگوی رسمی اداره کل مبارزه با مواد مخدر عربستان اعلام کرده که پیگیری امنیتی شبکه های قاچاق و ترویج مواد مخدر با هدف ایجاد امنیت در پادشاهی عربستان منجر به نظارت بر روند قاچاق موادمخدر شد. این در حالی بود که قاچاقچیان قرار بود بعد از ورود محموله به بندر خشک ریاض و انتقال آن به یک انبار، بار قاچاق شده را توزیع کنند که در نتیجه این عملیات، متهمان دستگیر شدند.
استنادات حقوقی عربستان درباره قاچاق موادمخدر بر اساس کدام قانون این کشور است؟
قانونگذار در عربستان سعودی، شدیدترین مجازات های ممکن را برای هر کسی که به قاچاق مواد مخدر محکوم شده است، تصویب کرده که جدی ترین پرونده در این کشور، پرونده های مواد مخدر محسوب می‌شود. طبق ماده سی و هفتم قانون مبارزه با مواد مخدر عربستان، قاچاقچیان به قتل تعزیری محکوم می‌شوند.
در عین حال، قانونگذار حاشیه‌ای از آزادی را برای دادگاه باقی گذاشته تا بر اساس دیدگاه خود در مورد مجازات مناسب تصمیم بگیرد، زیرا به دادگاه اجازه می‌دهد پس از محکومیت به قاچاق مواد مخدر، از مجازات اعدام چشم پوشی کند.
در صورت تخفیف دادگاه، مجرم به حبس به مدت حداقل پانزده سال و جریمه نقدی کمتر از یکصد هزار ریال سعودی و شلاق با حداکثر پنجاه ضربه شلاق محکوم شود. اگر مجرم به اعدام محکوم نشود، دادگاه می‌تواند مجازات حبس را برای مدت حداقل بیست و پنج سال اعمال کند. علاوه بر جریمه حداقل صد و پنجاه هزار ریال سعودی و شلاق با حداکثر پنجاه ضربه که در مقایسه با سایر جرائم، شدید است.
تحلیلگران غربی از جمله چارلز لیستر، مدیر برنامه های سوریه و مبارزه با تروریسم و افراط گرایی در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن دی سی، معتقد است قاچاق موادمخدر به عربستان بخشی از جنگ مخالفان رژیم سعودی در خاورمیانه است که علیه این کشور در جریان است. چنین ادراکی در مقامات سعودی نیز وجود دارد و به قاچاق موادمخدر به عربستان صرفا نگاه مجرمانه ندارند و حساسیت این کشور بر اتباع خارجی، با دیدگاه های امنیتی شدت یافته است.
این در حالی است که اجرای مجازات اعدام شش ایرانی، با آگاهی عربستان از تشدید تنش بین ریاض و تهران انجام شده و اجرای این حکم در شرایط بعد از سقوط بشار اسد معنادار و قابل تحلیل است.
منبع: خبر آنلاین