پس از انتشار این خبر، یکی از خبرگزاری‌های اصولگرا، این سه نفر را به‌عنوان مسئولان دولت حسن روحانی معرفی و سایر رسانه‌ها نیز این خبر را به نقل از همان خبرگزاری بازنشر نمودند. با این‌حال، ساعتی بعد، برخی از افراد نزدیک به این چهره‌ها، صحت اسامی مندرج در این خبر را رد کرده و آن را شایعه‌سازی و دروغ‌پراکنی عنوان نمودند. این تناقضات و عدم اعلام نام متهمان یا محکومان از سوی سخنگوی قوه قضائیه، سبب شد تا مشخص نباشد که آیا این افراد از وزرای دولت حسن روحانی هستند یا از دولت سیزدهم.
ابهام در هویت متهمان و عدم شفافیت در اعلام جزئیات پرونده، زمینه‌ساز گمانه‌زنی‌ها و برداشت‌های متفاوتی شده است. گذشته از این، سخنگوی قوه قضائیه توضیحی درباره جزئیات اتهامات ارائه نکرده و مشخص نیست که این افراد بر اساس کدام عناوین مجرمانه (اعم از فعل یا ترک فعل) تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. همچنین روشن نیست که احکام در مرحله بدوی صادر یا پس از رسیدگی در مرحله استیناف، قطعی شده است.
این ابهامات در شرایطی مطرح میشود که پرونده فوق در راستای پیگیری حقوق عامه و بر اساس وظایف حاکمیتی تشکیل شده است. لذا بدیهی است که مردم حق خواهند داشت که از هویت متهمان و جرائمی که علیه حقوق و آزادی‌های عمومی ارتکاب یافته، آگاه شوند. شفاف‌سازی در این موارد، از مهم‌ترین انتظارات عمومی و از ضروریات پاسخ‌گویی محسوب میگردد. افزون بر این، اصل شفافیت، به‌ویژه در قوه قضائیه که مسئولیت مستقیم اجرای عدالت را بر عهده دارد، اهمیت دوچندانی پیدا کرده و اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف در چنین پرونده‌هایی از سوءتفاهم‌ها و شایعات جلوگیری مینماید. در مقابل، تداوم ابهام و سکوت درباره جزئیات پرونده، میتواند بسترهای شایعه‌سازی و سوءبرداشت را در جامعه به بار آورد.
انتظار میرود قوه قضائیه با انتشار اطلاعات بیشتر درباره این پرونده، از جمله اعلام دقیق هویت متهمان، نوع اتهامات و جزئیات روند رسیدگی، گامی در جهت رفع سردرگمی و تقویت شفافیت بردارد که این اقدام، نه‌تنها نشانه‌ای از احترام به حقوق عمومی، بلکه نشان‌دهنده پایبندی به اصول عدالت در قبال تمامی افراد بدون هیچ‌گونه تبعیضی و محدودیتی می‌باشد.