دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: افزایش قیمت نهاده‌های انرژی و نیاز به قوت لایموت مردم به افزایش صادرات کالا از ایران به عراق و در ادامه به سوریه می‌انجامد و این جریان تا پایان ناآرامی‌ها ادامه خواهد داشت.
به گزارش ایلنا، جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق شرحی از آخرین وضعیت ترانزیت کالا از مسیر عراق ارائه کرد و گفت: عراقی‌ها عضو کنوانسیون تیر نبودند و امکان برقراری کارنه تیر و انجام رویه‌های ترانزیتی را در مجموعه مقررات صادراتی نداشتند، دو سال پیش عراقی‌ها درخواست پیوستن به کنوانسیون تیر را دادند و عضویت آن‌ها نیز پذیرفته شد و پس از پذیرفته شدن در کنوانسیون باید اقداماتی را برای فراهم کردن بستر اجرای مقررات انجام می‌دادند از جمله اینکه آموزش‌های لازم را در نظام گمرکات دریافت کنند و هچنین مؤسسه ضامن را که نمایندگی کارنه تیر را در عراق داشته باشد ایجاد کنند، آن‌ها همه این امور را با همکاری جمهوری اسلامی ایران پیش بردند و بخشی از آموزش‌ها را در گمرک ترانزیتی آستارا دریافت کردند.
در ادامه هفت مرز را دورتادور عراق به عنوان مرزهای ترانزیتی اعلام و ترانزیت را آغاز کردند و تقریبا از حدود یک سال پیش ترانزیت از هفت مرز یادشده در عراق آغاز شد، سه مرز با خاک جمهوری اسلامی ایران مشترک است و مرزهای دیگر با ترکیه، عربستان، اردن و سوریه اشتراک دارد.
وی درباره احتمال برقراری مسیر ترانزیت از ایران به کویت به واسطه عراق اظهار کرد: مرز عراق و کویت هنوز ترانزیتی نشده اما به تدریج که این رویه به مرزهای کشور عراق سرایت پیدا کند دور از انتظار نیست بستر لازم برای تبدیل شدن مرز عراق و کویت به یک مرز ترانزیت فراهم شود.
تقویت صادرات ایران در پی ناآرامی‌های سوریه
سنجابی درباره آخرین وضعیت ترانزیت کالا از ایران به سوریه از مسیر عراق گفت: سوری‌ها و عراقی‌ها سه نقطه مرزی مشترک داشتند و یک مرز از سه مرز در اشتراک با اقلیم کردستان قرار دارد که مرز رسمی نیست اما بیشتر کالاهای ایرانی که به سوریه می‌رفت از همین مرز غیررسمی به منطقه کرد سوریه ارسال می‌شد. اکنون با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های انرژی و نیاز به قوت لایموت مردم ممکن است در کوتاه‌مدت شاهد افزایش صادرات دوباره کالاهای ایرانی از عراق به سوریه باشیم. بنابراین، تداوم نابه سامانی در سوریه می‌تواند به افزایش صادرات کالا از ایران به عراق بینجامد تا در ادامه به سوریه صادر شود.
پیامدهای عضویت عراق در WTO برای ایران
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در پاسخ به سؤالی در مورد پیامدهای عضویت عراق در سازمان تجارت جهانی برای تجارت ایران با این کشور توضیح داد: عراق درخواست خود را برای عضویت در سازمان تجارت جهانی ارائه و مجموعه قوانین لازم را اجرا کرده است، نظام اقتصادی عراق نیز مبتنی بر اقتصادی آزاد است و با توجه به عضویت عراق در اتحادیه عرب و همچنین در شورای همکاری خلیج فارس عراقی‌ها به یقین در جریان پیوستن به سازمان تجارت جهانی قرار دارند و دیر یا زود این عضویت را به دست خواهند آورد.
وی اضافه کرد: وقتی مقررات تجارت آزاد در عراق برقرار می‌شود این کشور باید بخشی از ممنوعیت‌های غیرتعرفه‌ای را براساس دستورکار نظام تجارت بین‌الملل حذف کند، با این اتفاق تجارت رقابتی می‌شود و این سهم بازار کالاهای ایرانی را در عراق تهدید می‌کند.
سنجابی یادآور شد: از سوی دیگر از آنجا که در تجارت با عراق امتیازاتی برای ایران وجود دارد که برای هیچ یک از کشورهای همسایه عراق وجود ندارد مانند تعدد مرزها، فرهنگ مشترک مصرف و تعاملات قومی، انرژی ارزان و نیروی کار ارزان و پایین بودن ارزش پولی ملی در ایران، حذف محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای منجر به این می‌شود که تجارت ایران در المان‌های مبتنی بر مزایای رقابتی با عراق تقویت شود.
دسترسی به بازاری بیش از ۴۵۰ میلیون به واسطه عراق
سنجابی درباره انتقال واحدهای تولیدی و صنعتی ایران به خاک عراق گفت: عراق یک قانون سرمایه‌گذاری به نسبت مترقی دارد. این قانون سرمایه‌گذاری شماره ۱۳ نام دارد و مصوب ۲۰۰۶ با الحاقات و اصلاحات ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ و قانون قابل اتکایی است. از سوی دیگر، چنانچه گفته شد عراقی‌ها عضو اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس هستند و با بسیاری از کشورهای عضو این دو اتحادیه منطقه‌ای موافقت‌نامه تجارت آزاد و دیگر پیمان‌های تسهیلگر تجاری منعقد کرده‌اند در نتیجه به شرط تضمین امنیت سرمایه در عراق سرمایه‌گذاری و تأمین انرژی صاحبان کسب و کارهای ایرانی می‌توانند بخش انتهایی تولید محصولات خود به عراق منتقل کنند و کالاهای نهایی را با برند عراقی به مقصد کشورهای شریک تجاری عراق صادرکنند و از سیاست‌های حمایتی این کشور از تولید داخل بهره‌مند شوند و به بازاری بیش از ۴۵۰ میلیون نفر دسترسی پیدا کنند.
اما انتقال کامل واحدهای صنعتی ایرانی به عراق سیاستی مبتنی بر خام‌فروشی است و ارزش افزوده حداکثری را از کشور ما به خاک عراق انتقال می‌دهد و این سیاست از نظر منافع ملی سیاست درستی نیست.