به گزارش ایسنا، رأی دادگاه رسیدگی به شکایت ۷۰۰ نفر از خانواده‌های شهدای مدافع حرم علیه دولت آمریکا در حمایت علنی از گروه‌های تروریستی و تکفیری، امروز شنبه ۲۶ آبان با حضور خانواده‌های شهدای مدافع حرم، سردار «سهراب‌علی شمخانی» معاون حقوقی سپاه پاسداران و جمعی از حقوقدانان قرائت شد.
دادگاه رسیدگی به دادخواهی ۷۰۰ نفر از خانواده‌های شهدای مدافع حرم علیه دولت تروریست آمریکا در حمایت علنی از گروه‌های تروریستی و تکفیری پس از برگزاری دو جلسه در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی ویژه روابط بین‌الملل تهران به ریاست قاضی «مجید حسین‌زاده» صادر شده است. این پرونده شامل ۳۸ وکیل از ۲۷ استان است.
بخشی از رأی دادگاه رسیدگی به شکایت خانواده شهدای مدافع حرم به شرح زیر است:
با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد خواهان‌های پرونده در اثر فوت مورث خود متحمل خسارات مادی و معنوی و فشارهای عاطفی قابل توجهی شده‌اند. از نظر دادگاه فعالیت‌های خواهان‌ها به عنوان مورثین شهداء در همه زمینه‌ها به‌شدت تقلیل یافته و تضعیف شده است و به هیچ وجه با وضعیت طاقت‌فرسایی که با آن دست و پنجه نرم می‌کنند قادر به انجام فعالیت‌های عادی نیستند.
آنها در اثر جنایات تروریستی گروهک‌های وحشت افکن تحت پشتیبانی آمریکا ضمن تحمل خلاء‌های عاطفی، مالی، روانی و معنوی ناشی از فقدان عزیزترین عضو خانواده خود و خاطرات ناگوار واقعه‌ی مذکور، همواره در یک حالت ناراحتی و ترس زندگی می‌کنند که قطعاً این وضعیت بر کلیه مسائل پیرامون زندگی آنان اثر سوء گذاشته و آن را مختل می‌نماید.
اقدامات گروهک‌های تروریستی تحت حمایت آمریکا و شهادت شهدای مدافع حرم موجب بروز جراحات و صدمات غیر قابل جبران جسمی و آسیب‌های روحی و همچنین خسارات مالی و معنوی فراوان به خواهان‌ها و خانواده‌های ایشان گردیده و این حادثه غم‌انگیز از همان ابتدای بروز، زندگی عادی و روزمره خواهان‌ها را به یک زندگی سراسر درد و محنت تبدیل کرده و امکان بهره‌مندی از یک زندگی توأم با سلامت جسم و روح و مبرا از دردهای کشنده و آسیب‌های روحی را برای همیشه از ایشان سلب نموده به طوری که شدت جراحات و آسیب‌های روحی و روانی چنین حادثه هولناکی علیرغم رسیدگی و مراقبت‌های پزشکی روز به روز عمیق‌تر و عملاً درمان بی‌تأثیر گردیده و بعد از تحمل رنج و عذاب غیر قابل تحمل، خواهان‌ها را که عزیزانشان را از دست داده‌اند تا پایان عمر می‌بایست با این غم و اندوه جانکاه به سر برند. مسلماً امریکا به دلیل اینکه حمایت‌های همه جانبه‌ای که از گروهک‌های تروریستی فعال در سوریه و عراق به عمل آورده است در این خصوص مسئولیت مدنی دارد.
ضمناً با احراز تقصیر امریکا در خصوص مواردی که آن کشور از جهت تسبیب خسارتی وارد آورده است، باید مسئول شناخته شود. در اینجا لازم است به مواد ۳۳۲ قانون مدنی و ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی اشارت شود. در این مواد اشاره شده است که در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر نیز مسئول است مگر اینکه سبب اقوی باشد. در ارتباط با حمایت‌های امریکا لازم به تأکید است که گروهک‌های تروریستی «داعش و جهبه النصره» در صورت عدم همکاری و مساعدت امریکا یارای انجام چنین جنایاتی را نداشت. در نتیجه می‌توانیم بگوییم امریکا سبب اقوی بوده است و گروهک‌های تروریستی مجری سیاست‌های آنها به شمار می‌رود و مسئولیت اصلی متوجه امریکا خواهد بود؛ لذا با عنایت به مستندات ابرازی و گواهی صادره از بنیاد شهید (متضمن تعیین شهادت)، دلایل و مدارک ابرازی، مراتب مطروحه و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده مستند به مواد ۳۲۸ و ۳۲۹ و ش ۳۳۱ و ۳۳۲ قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۵ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱ و ۴ و ۵ و ۲۴ قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و بند الف از ماده ۱ و ماده ۴ و تبصره آن و تبصره ماده ۴ و ماده ۶ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی و ماده واحده قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا و بند ۱۰ از ماده ۱ و ۲ و ۴ قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی و ماده ۱ و ۴ قانون اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده آمریکا و ماده ۱ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت‌های قضائی دولت‌ها و اموال آنها و ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی از باب خسارات مادی و معنوی و تنبیهی وارده حکم بر
محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به شرح ذیل صادر و اعلام می‌دارد:
الف: خسارات مادی ناشی از هزینه‌های تحمیل شده به خانواده‌های شهداء از قبیل هزینه‌های پزشکی در جهت ترمیم و بهبود آلام روحی از دست دادن عزیزانشان که بر ایشان بار گردیده است و همچنین سایر هزینه‌هایی که در اثر این حادثه متحمل شده‌اند مانند هزینه‌های تشییع و تدفین حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت ده میلیون دلار برای هر نفر مجموعا شش میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون دلار برای تمام خواهان‌ها معادل با چهارصد و یازده هزار و هشتصد و بیست میلیارد تومان معادل با صد و یازده میلیون و ششصد و چهار هزار و سیصد و سی و شش گرم طلا.
ب: خسارات معنوی ناشی از فقدان عزیز برای هر یک از خواهان‌های خانواده شهداء که ضرری عظیم و البته غیرقابل جبران برای بازماندگان می‌باشد و شامل لطمه و آسیب جدی به عواطف و احساسات نامبردگان و نیز خدشه بر سلامت و امنیت روانی هر یک از خواهان‌ها می‌باشد از این حیث حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت بیست میلیون دلار به ازای هر خواهان مجموعا به میزان سیزده میلیارد و نهصد و شصت میلیون دلار معادل با هشتصد و بیست و سه هزار و ششصد و چهل میلیارد تومان معادل با دویست و بیست و سه میلیون و دویست و هشت هزار و ششصد و هفتاد و دو گرم طلا.
ج: با عنایت به ماده ۴ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی از باب تنبیه رفتار خواندگان و جلوگیری از تکرار آن در آینده، غرامت تنبیهی نیز طبق عمل متقابل خواندگان در نظر گرفته می‌شود چرا که اقدام خواندگان در هدایت یک عملیات وحشت افکن در خاک ایران و علیه دولت و مردم ایران امری غیرقابل پذیرش و مصداق بارز نقض حقوق بشر می‌باشد لذا چنین رفتاری سزاوار تنبیه بوده و یقینا این تنبیه واجد بازدارندگی است لذا از این حیث حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت معادل دو برابر مجموع خسارات معنوی وارده به میزان بیست و هفت میلیارد و نهصد و بیست میلیون دلار معادل با یک میلیون و ششصد و چهل و هفت هزار و دویست و هشتاد میلیارد تومان معادل با چهارصد و چهل و شش میلیون و چهارصد و هفده هزار و سیصد و چهل و چهار گرم طلا.
د: محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل.
حکم صادره غیابی و ظرف مدت دو ماه قابل واخواهی در این دادگاه و نیز ظرف مدت دو ماه قابل پژوهش در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
به گزارش ایسنا، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های شهدای مدافع حرم از گروهک‌های تروریستی تحت حمایت مستقیم دولت ایالت متحده آمریکا (یکشنبه) ۱۴ آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ در شعبه ۵۵ دادگاه امور بین‌الملل به ریاست قاضی حسین زاده برگزار شد.
قاضی حسین زاده در پایان دومین جلسه دادگاه در ۷ مردادماه سال جاری ضمن اعلام ختم جلسه دادگاه، گفت: دادگاه تلاش می‌کند حداکثر ظرف مدت چند ماه آینده رأی پرونده را صادر کند.