در کشاکش رخدادهای مرتبط با انتخاب کابینه چهاردهم، خبری در خبرگزاری‌ها منتشر شد که توجه‌های بسیاری را به خود جلب کرد. وکلای پرونده نیلوفر حامدی در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کردند، موکل آن‌ها از اتهام ارتباط با دول متخاصم خارجی تبرئه شده است. خبری که برخی حقوقدانان آن را به منزله باز شدن دریچه‌ای تازه در روند کلی این پرونده و تبرئه آنان از اتهامات وارده تفسیر کردند.
به گزارش اعتماد، یکشنبه ۲۱ مردادماه بود که پرتو برهانپور و حجت کرمانی وکلای نیلوفر حامدی، اظهار کردند: «نیلوفر حامدی که در ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ و پس از فوت خانم مهسا امینی بازداشت شده بود، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اتهامات «همکاری با دولت خارجی متخاصم امریکا»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» پس از گذشت ۱۳ ماه از بازداشت موقت، محاکمه و به ترتیب به ۷.۵ و ۱ سال حبس از باب اتهامات مذکور محکوم شد. »
برهانپور و کرمانی در گفت‌وگو با شرق با اشاره به نتیجه دادگاه تجدیدنظر، بیان کردند: «پس از تجدیدنظرخواهی صورت گرفته از دادنامه بدوی، طی حکم قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان تهران، خانم نیلوفر حامدی از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم» تبرئه شد.
خانم نیلوفر حامدی مشمول هیچ یک از مستثنیات بخشنامه عفو مذکور نیست. بنابراین باید پرونده خانم نیلوفر حامدی با اعمال بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱، همانند هزاران متهم و محکوم دیگر سال ۱۴۰۱، با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه شود. «اعتماد» برای بررسی ابعاد گوناگون این موضوع گفت‌وگویی را با علی مجتهدزاده حقوقدان درباره کیفیت صدور این حکم و دورنمای کلی پرونده صورت داده تا نوری به ابعاد پنهان پرونده تابانده شود.
مجتهدزاده با اشاره به روند پیگیری حقوقی این پرونده می‌گوید: «۳نفر از وکلای سختکوش و همکاران شریف ما، حجت کرمانی، پرتو برهانپور و شهاب میرلوحی در روند پرونده نیلوفر حامدی تلاش‌های بسیار و اقدامات قابل توجهی صورت دادند تا نتیجه فعلی حاصل شود.
به عنوان حقوقدانی که دورادور در جریان پرونده بود، می‌دانستم که با رویکردهای جدید در قوه قضائیه می‌توان به دورنمای پرونده امید داشت. استقلالی که در تصمیمات قضائی دیده شد، خوشحال کننده است. امیدوارم در ادامه هم کلیت پرونده پایان یافته و حکم تبرئه این عزیزان صادر شود. باید توجه داشت، هیچ سرمایه‌ای به اندازه اعتماد عمومی به ساختارهای قضائی و امنیتی اهمیت ندارد.
خوشحالیم که نشانه‌های تغییر در برخی احکام مشاهده می‌شود و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد. این حکم نشان می‌دهد تا چه اندازه ارزیابی‌های شتاب‌زده و هیجانی ممکن است برخی شهروندان را از حقوق اساسی خود محروم سازد. در واقع وارد ساختن هر اتهامی باید مستند به مدارک متقن و دلایل روشن باشد.»
این حقوقدان ادامه می‌دهد: «بر اساس اعلام همکارانم در این پرونده نیلوفر حامدی، از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم» تبرئه شده است، بنابراین سایر اتهامات وارد شده به ایشان مانند «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم ذیل موارد مرتبط با عفو رهبری قرار گرفته و موضوع باید مختومه شود. »
او یادآور می‌شود: «در این میان برخی افراد و جریانات بدون تقوای رسانه‌ای انواع و اقسام اتهامات را به این خبرنگاران و سایر خبرنگاران فعال در رخدادهای ۱۴۰۱ وارد ساختند. به نظرم در گام بعدی، این دوستان باید از اتهام‌زنندگان شکایت کنند تا دیگر کسی به خود اجازه ندهد از سرمایه‌های رسانه‌ای کشور انتقاد کرده و به آن‌ها اتهامات ناروا وارد سازد.»
مجتهدزاده می‌گوید: «نهایتا امیدوارم به زودی خبر تبرئه کامل این دوستان رسانه‌ای شود. اما نکته‌ای که در پایان باید روی آن تاکید شود، خوشحالی از استقلال در تصمیمات قضائی و توجه به وظایف اقشار مختلف از جمله روزنامه‌نگاران است.»