وزیر اقتصاد باید در هماهنگی با رئیس‌جمهور و سایر وزرای اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی باشد تا بتواند سیاست‌های دولت را به اجرا برساند.
تیم اقتصادی دولت باید در هماهنگی باشند و به طور هدفمند برنامه اقتصادی واحدی را پیش ببرند. در دولت‌های گذشته یا برنامه‌ای وجود نداشت یا هماهنگی بین وزیر اقتصاد و سایر وزرای دولت برقرار نشده بود.
حتی در برخی دولت‌ها تیم اقتصادی رئیس دولت از گرایش‌های غیرهمسو با دولت انتخاب می‌شدند که منجر به خنثی شدن برآیند تلاش‌های تک تک اعضا می‌شد.
دولت چهاردهم باید وزرای اقتصادی خود را با توجه به برنامه دولت از گرایشی یکسان انتخاب کند. هماهنگی برنامه اقتصادی دولت با روند کار بانک مرکزی ضروری است. بانک مرکزی و بانک‌های زیر مجموعه‌اش باید در خدمت اقتصاد باشند و نمی‌توانند ساز خود را بزنند.
اقتصاد کشور با ریسک‌های کلان روبه‌رو است. ریسک اقتصادی نوسانات ارزی است که بر تولید اثر منفی گذاشته و التهاب در بازارهای موازی را تشدید کرده است. کنترل این ریسک برنامه و دیسیپلین مدیریتی می‌خواهد.
تجارب سال‌های گذشته و اقدامات دولت‌های پیشین از جمله ارز دولتی و چند نرخی شدن ارز، تخصیص ارز به واردات و... مشکلی از اقتصاد کشور حل نکرد و در مقابل بر مشکلات افزود.
ثبات‌بخشی به نرخ ارز و تک نرخی شدن، سودجویی، دلالی، رانت و فساد اقتصادی را از بین می‌برد و به بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید اجازه می‌دهد برنامه ریزی بلند مدت داشته باشد.
وزیر اقتصاد دولت چهاردهم وظیفه سنگینی پیش رو دارد او باید اعتماد سرمایه‌گذاران خرد و کلان را جلب کند، امری که در گذشته مخدوش شده است. همچنین باید اعتماد سرمایه‌گذار به بورس را برگرداند.
در سال‌های گذشته یکی از ایراداتی که در سطح کلان مدیران اقتصادی کشور قابل مشاهده بود، عدم شناخت از مسائل جاری و به تعبیری عدم شناخت از صورت مسئله است. عدم درک مشکلات موجود و ناتوانی در برقراری ارتباط بین مشکلات و واقعیت جامعه از جمله مسائلی بود که در مدیریت اقتصادی کشور دیده می‌شد. یک مدیر اقتصادی نمی‌تواند محدودیت تحریم و تأثیر آن بر تجارت را نادیده بگیرد. مدیر اقتصادی نمی‌تواند منکر اثربخشی اف ای تی اف بر بخش اقتصادی کشور شود.
از طرفی مدیران اقتصادی به داشتن مشاوران با تجربه علمی و اجرایی نیازمندند. حضور افراد باتجربه و دیدگاه‌های نوین اقتصادی در کنار مدیران اجرایی کشور یک ضرورت است که گاهی به دلیل بازی‌های سیاسی و جناحی نادیده گرفته می‌شود یا با کارکردی نادرست مورد توجه قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد نباید در حلقه بسته تفکرات سیاسی و جناحی محصور باشد. مدیران اقتصادی باید بهترین راه حل‌ها را در جمع کارشناسان زبده و با کمک گرفتن از توانایی علمی و تجربی آنان جست و جو کنند. بهره مندی از مشاوران توانا مسیر حل مسئله را هموار می‌کند.
وزیر اقتصاد باید بتواند ضمن ثبات بخشی به اقتصاد کلان کشور و رفع مشکلات سرمایه‌گذاران داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی، به بخش واقعی اقتصاد رونق بدهد و اقتصاد را از چنگال دلالان و رانت خواران خارج کند.
ارتباط خوب با سفیران و سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور، فعال شدن تیم‌های اقتصادی در وزارت امور خارجه و بهره مندی از ظرفیت‌های ایران در خارج از مرزهای سرزمین از جمله تخصص، توانایی و سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور یکی از کارهایی است که مغفول مانده و با موانع زیادی روبه‌رو است. امید است این مهم در دولت چهاردهم مورد توجه واقع شود.