در ادبیات حقوقی اعم از حقوق داخلی و بین‌المللی که مورد اتفاق نظر تمام مکاتب حقوقی است، یک سری از حقوق جزو اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین حقوق شهروندی هستند مانند حق حیات، حق آزادی بیان، حق داشتن مسکن مستقل، حق داشتن شغل، حق ازدواج و حق طلاق، حق داشتن تابعیت و سرزمین و حق سفر و... با پیشرفت تکنولوژی و دانش به تعداد مواردی که در زیرمجموعه حقوق بشری و شهروندی تعریف می‌شود اضافه شد. از اساسی‌ترین حقوق شهروندان در هر رژیم سیاسی داشتن وسایل نقلیه شخصی، عمومی و همچنین حق استفاده از وسایل ارتباط جمعی است که با توجه به گسترده شدن جوامع بشری از تأثیر منفی فاصله‌ها بر روابط اجتماعی می‌کاهد.
وسایل ارتباطی
از آثار فرهنگی به جا مانده از هزاره‌های پیشین اینطور برمی‌آید که در آن زمان نیز چاپارها تحت نظارت حکومت عهده دار نقل و انتقال کالاها، دست نوشته‌ها و حفظ ارتباط میان مردم شهرها و روستاهای آن زمان بودند. به مرور این حوزه پیشرفت بسیاری داشت. دولت‌ها متعهد شدند مکاتبات بین شهروندان خود را با رعایت امانت جابه‌جا کنند. به مرور جنس مکاتبات غیرکاغذی شد و امروزه به روزرسانی وسایل ارتباط جمعی در این حوزه مورد توجه تمامی حکومت‌ها و دولت‌ها قرار گرفته است. همانطور که فکس و ایمیل جای تماس‌های تلفنی و نامه نگاری را گرفت، پیام رسان‌ها یک به یک جایگزین دیگری می‌شدند. وسایل ارتباط جمعی چه به صورت فیزیکی و چه مجازی، جزو حقوق بنیادین شهروندی است. ویژگی این حق تعیین می‌کند دولت‌ها و حکومت‌ها حتی با تصویب قانون در قوه مقننه و پارلمان خود مجاز نیستند این حقوق شهروندان خود را سلب کنند و یا محدوده استفاده و بهره مندی شهروندان از این حقوق را محدود نمایند.
فیلترینگ خلاف قوانین شهروندی
از این رو فیلترینگ که محدود کردن دسترسی شهروندان به وسایل ارتباط جمعی است، بر خلاف قوانین شهروندی است. فیس بوک، واتس آپ، سیگنال، وایبر، تلگرام و دیگر پیام رسان‌ها در راستای ابزار ارتباطی تعریف می‌شوند. اخلاقی نیست که عده معدودی و حتی شاید یکی دو نفر با ایجاد محدودیت حاکمیتی، شهروندان جامعه‌ای را از دسترسی آسان و ارزان به پیام رسان‌ها محروم کنند. حاکمیت و کارگزاران قوا در هیچ کشوری مختار نیستند با تصویب قانون یا با سایر تصمیم گیری‌ها نظیر تصمیمات سران قوا و... سلب حقوق بنیادین شهروندی مردم یا محدود کردن آن خلاف قانون، شرع و اخلاقی نیست.
مرجع فیلترینگ شفاف نیست
با مروری بر تجارب فیلترینگ در کشور متوجه می‌شویم مرجع صادر کننده دستور فیلترینگ برای محدود کردن برخی از ابزارهای ارتباط جمعی، مشخص نیست و این دستورات شفافیت ندارد. وقتی رسانه‌ها و نمایندگان مجلس در خصوص مرجع فیلترینگ پرس و جو می‌کنند متوجه می‌شوند نهادی و ارگانی این موضوع را گردن نمی‌گیرد. تنها موردی که به مشخص شدن مرجع فیلترینگ اشاره داشت، دستور بیژن قاسم زاده، بازپرس وقت شعبه دو دادسرای ویژه فرهنگ و رسانه در تهران بود. وی سخنی در رابطه با منشأ این دستور به زبان نیاورد. پیام رسان تلگرام یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای ارتباطی در سطح کشور بود که به راحتی فیلتر شد و مشخص نشد کدام مرجع، نهاد یا شخصی پیگیر اجرای این دستور و فیلترینگ تلگرام بود. اگر بپذیریم که دستور موقت بازپرس برابر با مقررات آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین مدون کشور مطابق مقررات صادر گردیده است، همانگونه که از عنوان پیداست، بازپرس در مقام صدور رأی، رأی لازم الاجرا صادر نمی‌کند چون مرجع صادر کننده رأی، دادگاه است. دادیار و بازپرس صرفاً می‌توانند دستوراتی موقت در قالب قرار صادر کنند. این قرار با توجه به مدت دار و موقت بودن، قابلیت استمرار ندارد. اما با وجود گذشت چندین سال از صدور قرار فیلترینگ تلگرام توسط بازپرس یاد شده و عدم ارجاع پرونده به دادگاه، سرنوشت این دستور موقت به حکم قطعی گره خورده درحالیکه این وضعیت خلاف اصول قانون اساسی و خلاف قانون آیین دادرسی کیفری است.
فیلترینگ غیرقانونی
تلگرام به طور غیر قانونی فیلترشده است. سایر ابزارهای ارتباط جمعی نیز سرنوشتی مشابه دارند. دولت چهاردهم باید طبق وعده خود فیلترینگ را لغو و ابزارهای مجازی ارتباط جمعی را آزاد کند.
وابستگی کسب و کار نوین به فضای مجازی
نکته بعدی این است که برابر با شرع اسلام و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمام شهروندان در برابر قانون از حقوق و تکالیف یکسان برخوردارند. چطور برخی از مسئولین قوای سه گانه از جمله وزرا، نمایندگان مجلس و... مجاز به استفاده آزاد و بدون محدودیت از وسایل ارتباط جمعی هستند، ولی مردمی که کسب و کار و روزی آن‌ها به بستر فضای مجازی و ابزارهایی نظیر پیام رسان‌ها وابسته است از استفاده و بهره مندی از این امکانات محروم‌اند. حقوق بنیادین شهروندی بدون پشتوانه قانونی از مردم سلب شده است. در چنین شرایطی مجلس طرحی دو فوریتی را در این رابطه در صحن مطرح کرده تا موضوع بررسی شود ولی هیئت رئیسه طرح را تعیین تکلیف نمی‌کند. امید است در روزهای آینده با تلاش دولت و مجلس شاهد رفع فیلترینگ باشیم.