بر اساس آمار سازمان هدفمندی یارانه‌ها از مجموع 87 میلیون جمعیت کشور حدود 600/79 میلیون نفر یارانه‌بگیر هستند یعنی درآمدشان کفاف زندگی معمولی‌شان نمی‌کند یا بکلی درآمدی ندارند.
کشوری مثل ایران با این همه منابع سرشار و نیروی انسانی باکیفیت قریب به 91 درصد یارانه‌بگیر تعجب‌برانگیز و شرم‌آور است، نابرابری موجود نتیجه مدیریت بی‌کفایت ادوار گذشته است بخصوص در دولت‌های نهم و دهم بسیاری از نهادهای وابسته به دولت حذف و میلیاردها دلار درآمد ارزی (حدود 720 میلیارد دلار) خرج خرید محبوبیت در داخل و خارج شد و اشتغالی که در آن دوره ایجاد گردید با کمال تعجب و تأسف 70 هزار نفر در سال بود و اشتغال ایجاد شده دورۀ هشت‌ساله آقای خاتمی 900/5 میلیون نفر، با درآمدی نصف دولت آقای احمدی‌نژاد است. دولت یکدست سیزدهم، هم نیاز به تأویل و تفسیر ندارد. وضعیت تأسف‌بار اقتصاد و معیشت و تورم و فشار امنیتی و انتظامی و نهضت زن، زندگی، آزادی محصول برخوردهای خیابانی با مردم در آن دولت است. فرق دولت مردم‌سالار و شایسته‌گزین در عملکرد آن متبلور می‌شود. این تعداد یارانه‌بگیر باعث سرافکندگی ملی است و تبلور ادارۀ ناکارآمد کشور.
با کمال تأسف خودروسازی کشور هم شاخص صنعت کشور است با فاصله بسیار زیاد از جهان فناوری اطلاعات و ارتباطات و نوآوری در حوزۀ صنایع دانش‌بنیان و صنعت‌ساز.
وجود بیش از 70 خودروساز فعال و چند ده خودروسازی در دست اقدام نمایانگر بی‌برنامگی در مدیریت و عقب‌ماندگی در صنعت و تکنولوژی است و همچنین در سایر حوزه‌ها.
وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در اولویت رسیدگی، تحت مدیریت گروهی برجسته و کارآزموده قرار گیرد، نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها به مرز ورشکستگی نزدیک است و برای 50 میلیون ذینفع سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌ها باید فوری چاره‌اندیشی ویژه شود.
در مادۀ 2 برنامۀ چهارم مصوب مجلس ششم، مقرر بود نرخ حامل‌های انرژی تا پایان برنامه معادل فوب خلیج فارس شود و حقوق کارگران و کارمندان به نسبت تورم حاصله افزایش یابد که در مجلس هفتم حذف این ماده از برنامۀ چهارم را هدیه به ملت ایران دانستند که در حقیقت مانعی بزرگ در مسیر رشد و توسعه کشور ایران بود. و این دام در مسیر دولت چهاردهم گسترده است و برچیدن این دام، نیاز به هم‌اندیشی نهادها و شخصیت‌های با دانش و تجربه و همکاری حاکمیت و جلب رضایت ملت را می‌طلبد، به نحوی که ضمن حل مسئله بغرنج نرخ حامل‌های انرژی به تولید و اقتصاد و اشتغال و معیشت مردم آسیبی نرسد.
- رونق تولید و ایجاد اشتغال و رفاه، به روابط بین‌الملل و نهادهای بین‌المللی ارتباط مستقیم دارد، بنابراین پیوستن به موافقتنامه FATF و رفع تحریم‌ها از اولویت دولت چهاردهم باید باشد.
- بانک‌ها در تمام دنیا حامی و پشتیبان تولید و توسعه است. متأسفانه در کشور ما بانک‌ها با خلق نقدینگی و بنگاهداری، و بهره 30، 40 درصدی باعث ورشکستگی بنگاه‌های غیردولتی و زمینه‌ساز تورم و کاهش ارزش پول ملی شده است که باید در این دولت چاره‌اندیشی شود.
- بنگاهداری بانک‌ها و نهادهای نظامی – انتظامی از آفت‌های اقتصاد ایران است و این دولت برای خروج تمام ارگان‌ها از فعالیت‌های غیرمأموریتی اقدام کند و نهاد خاص زیر نظر رهبری همانند سایر بنگاه‌های بخش خصوصی و دولتی عوارض و مالیات بپردازند و توسط نهادهای نظارتی نظارت شوند و بتدریج مردمی‌سازی گردند .