سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان جلسه امروز هیئت دولت در سخنانی در جمع خبرنگاران گفت: یکی از توفیقات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه مطالبات رسوب شده و انباشته شده سازمان تأمین اجتماعی را بخش قابل توجهی از آن را موفق شدیم که از دولت دریافت کنیم، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک رفاه توسط سازمان تأمین اجتماعی خوشبختانه تسویه شد که از این مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان بدهی پرداخت شد و ۴۵ هزار میلیادر تومان افزایش سرمایه شد.
مرتضوی در پاسخ به سؤال خبرنگار ایلنا درباره نامه پزشکیان به مخبر در بحث عزل و نصب‌ها گفت: ببینید دولت مستقر تا آخرین لحظه‌ای که مسئولیت دارد پاسخ‌گوست، هم به مردم پاسخ‌گوست هم به مجلس پاسخ‌گو است و هم به خود رئیس دولت. نامه آقای مخبر در رابطه با دستگاه های اداری است، انتصاباتی که صورت گرفته در شرکت‌هایی هستند که تابع مؤسسات عمومی هستند.
وی ادامه داد: در رابطه با نامه آقای پزشکیان باید از خودش سؤال کنید که ببینید این نامه‌ای که آقای پزشکیان صادر کرده است اصلا مبنای حقوقی دارد یا ندارد؟ مبانی حقوقی این نامه را از خود ایشان سؤال کنید و ببینید که آیا عرف بوده؟ رسم بوده؟ قاعده بوده است؟
وزیر کار در ادامه ابراز داشت: شما هم به عنوان خبرنگار باید از ما مطالبه‌گر باشید از ما که کار خود را انجام دهیم، ما آمدیم که کار را انجام دهیم، کار مردم را که نمی‌شود معطل گذاشت. به عنوان مثال یک شرکتی الان زمان برگزاری مجمع‌اش است، عضو هیئت مدیره هم کم دارد، خب مجمع بگذاریم یا نگذاریم؟ عقل چه می‌گوید؟ عقل می‌گوید کار مردم را نباید کنار گذاشت.
وی گفت: اما نامه آقای مخبر ناظر بر دستگاه‌های اداری است، ما هم مثلا ۵-۶ نفر سرپرست داریم الان، چون نامه ایشان آمد به رغم اینکه مدت سرپرستی هم تمام شده بود اما نامه آقای مخبر را به عنوان رئیس دولت لازم‌الاجرا دانستیم و رعایت کردیم، اما در رابطه با شرکت‌ها تابع قوانین شرکتی هستند.
آن سوی ماجرا/ صدور دستور لغو انتصابات خارج از قاعده و راستی‌آزمایی ادعای وزرا
به گزارش ایلنا، این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که یک مقام مطلع در وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا ضمن پرده برداشتن از تخلفات جدی در این وزارتخانه تصریح کرد: تخطی‌های جدی و قابل تأملی از بخشنامه آقای مخبر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته است، به نحوی که اتفاقا پس از صدور بخشنامه آقای مخبر استخدام‌ها و تغییرات گسترده‌ای در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به ویژه در صندوق‌های تابعه صورت گرفته است.
براساس اطلاعات دریافتی این موضوع یعنی انتصابات و استخدام های دولت محدود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نبوده و بخش های دیگری از دولت نیز دستور مخبر را نادیده گرفته‌اند که در موقع مقتضی ایلنا به این تخلفات خواهد پرداخت.
گزارش‌ها و اخبار دریافتی خبرنگار ایلنا حاکی از آن است که پس از تخطی از دستور سرپرست ریاست جمهوری، مخبر دستور لغو بسیاری از احکام استخدامی و انتصابات خارج از قاعده اخیر را صادر کرده است و با جدیت پیگیر اجرای بخشنامه صادره در خصوص عدم تغییر در دولت است.
بر همین اساس حجت الاسلام حسن درویشیان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور نیز به کمک محمد مخبر آمده و اقدام به راستی آزمایی ادعای وزراء در خصوص لغو احکام صادره نموده است.
از این رو با هماهنگی مخبر و درویشیان، با بسیاری از تخلفات در برخی از وزارتخانه‌ها برخورد شده و عزم سرپرست نهاد ریاست جمهوری جزم شده تا با سایر دستگاه‌های متخلف نیز برخورد شود.