در این بیانیه نام حمیدرضا برادران شرکاء، مهدی تکیه، محمود ختایی، محمدعلی دهقان دهنوی و محمد ستاری‌فر از دانشگاه علامه طباطبایی به چشم می‌خورد. امضای مسعود روغنی زنجانی، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه نیز پای این بیانیه است. محمد‌حسین شریف‌زادگان از دانشگاه شهید بهشتی و حسین عبده تبریزی از دانشگاه شریف نیز این بیانیه را امضا کردهاند. نام تنی چند از استادان دانشگاه شاغل در شهرهای مختلف نیز در این بیانیه به چشم می‌خورد.
متن بیانیه 140 اقتصاددان به این شرح است:
به خوبی می‌دانیم تورم فزاینده، بیکاری گسترده به ویژه میان جوانان عزیز تحصیلکرده، افزایش جمعیت زیر‌خط فقر، کاهش ارزش پول، هزینه کمرشکن مسکن، انواع تبعیض‌ها و نابرابری‌ها، فرار سرمایه‌ها، مهاجرت نخبگان و در‌نهایت افت شدید رشد اقتصادی امروز و فردای کشور را تیره ساخته است. این مصایب مردم را خسته و یأس را جایگزین امید ساخته است. تشکیل دولتی با اهداف روشن توسعه‌ای و ملتزم به بهبود وضعیت زندگی مردم می‌تواند به تدریج گره از مشکلات کشور بگشاید.
اگر مشکلات و چالش‌های امروز ناشی از انتخاب‌های جمعی گذشته است، برون‌رفت و حل این چالش‌ها نیز نیازمند انتخاب‌های جمعی هوشمندانه و عاقلانه است. انتخابات، به‌رغم همه محدودیت‌ها، فرصتی است تا از مسیر یک تصمیم جمعی آگاهانه مسیر متفاوتی نسبت به گذشته، برای خود و فرزندان‌مان بسازیم. به این علت، امضاکنندگان این بیانیه از هموطنان عزیز دعوت می‌کنند تا با مشارکت در انتخابات، فرصت جدیدی برای ایران عزیز خلق کنیم.
ما اعتقاد داریم که پایبندی به مجموعه‌ای از اصول اقتصادی شرط لازم برای تحقق این آینده متفاوت است. سوابق اجرایی و رویکرد دکتر مسعود پزشکیان نشان از باورمندی به اصول زیر و توانایی در تحقق این اصول دارد:
1- حاکمیت قانون: حاکمیت قانون مهم‌ترین عامل ثبات‌بخشی و پیشرفت هر جامعه و قانونمند کردن مراکز قدرت موجب امیدآفرینی برای اقشار فرودست است. با اینکه می‌دانیم بخش محدودی از حاکمیت قانون دراختیار قوه مجریه است؛ همین بخش تأثیری عمیق بر زندگی روزمره و قوام‌بخشی به مناسبات اقتصادی کشور دارد.
2- خروج از انزوا و تعامل با جهان: سیاست خارجی کشور باید علاوه بر تنش‌زدایی، فرصت‌آفرینی برای تعامل اقتصادی گسترده با طیف وسیعی از کشورهای جهان، به ویژه کشورهای توسعه‌یافته را در دستور کار قرار دهد. بدون رفع تحریم‌های ظالمانه، امکان استفاده از منابع و فرصت‌های اقتصاد جهانی برای ساختن آینده‌ای متفاوت ناممکن است. اقتصاد و مردم ما از تحریم‌ها به‌شدت متضرر شده‌اند. هر چند به انزوا کشاندن اقتصاد ایران خواست نظام سلطه جهانی است؛ اما نیروهایی در داخل زمینه‌ساز این وضعیت بوده‌اند. خروج از این وضعیت برای بهبود همه شاخص‌های اقتصادی ضروری است.
3- انضباط پولی، ارزی و بودجه‌ای دولت: کسری بودجه مزمن و ساختاری دولت و شرکت‌های زیان‌ده دولتی و تأمین مالی آن از طریق نظام بانکی، روزمرّگی در مقررات‌گذاری ارزی و بی‌انضباطی‌‌های پولی و بانکی، مهم‌ترین علل بی‌ثباتی کلان و تورم مزمن در اقتصاد ایران‌اند. ارتقای اقتدار سیاستی و استقلال عملیاتی بانک مرکزی، افزایش کارآمدی و شفافیت و انضباط‌بخشی به هزینه‌های دولت، کنترل پایدار کسری بودجه و مدیریت حرفه‌ای و غیرسیاسی نظام پولی و ارزی، لازمه ارتقای سلامت و کارایی نظام پولی و مالی کشور است.
4- بهبود محیط کسب و کار: فعالیت گسترده و غیرشفاف نهادهای عمومی غیردولتی در بازارها، تعارض منافع گسترده در بخش عمومی، بی‌ثباتی قوانین، مقررات زائد و اختلال‌زا، ناکارآمدی دستگاه‌های نظارتی، انحراف خصوصی‌سازی و فساد اداری، رشد بخش خصوصی را محدود و افق سرمایه‌گذاری را تاریک کردهاند. رونق‌بخشی به تجارت خارجی، جان‌بخشیدن به رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی پایدار و کاهش فقر در مقیاس کلان، مستلزم میدان دادن به بنگاه‌های اقتصادی کاملا خصوصی، مقررات‌زدایی از محیط کسب و کار، تسهیل سرمایه‌گذاری در اقتصاد دیجیتال، حمایت از توسعه استارت‌آپ‌ها، پایدارسازی زنجیره‌های ارزش و تسهیل ورود و خروج بنگاه‌های اقتصادی است.
5- رقابت: ایجاد یک ساختار رقابتی، شرط لازم برای رشد بلندمدت اقتصادی است. سیاست‌گذاری در این حوزه باید مبتنی بر شفافیت در بهره‌مندی از فرصت‌ها، عادلانه بودن داوری‌ها، منصفانه بودن مقررات و سخت‌گیری ارکان حاکمیت در برابر تعارض منافع باشد. بنگاه‌های بخش عمومی نباید از مسیر ایجاد انحصار، دسترسی به اطلاعات درونی، سوءاستفاده از اهرم‌های سیاسی و امنیتی و تبعیض در دسترسی به منابع مالی و فرصت‌ها، با بخش خصوصی رقابت کنند.
6- مبارزه با فساد: فساد در ایران بیش از هر چیز از عدم شفافیت بخش عمومی غیردولتی، توزیع رانت‌های حاکمیتی، تقدم‌بخشی اعطای فرصت‌های اقتصادی به نیروهای خودی، تسلط اقتصاد دستوری، قیمت‌گذاری گسترده و ساز و کارهای غلط در تخصیص منابع متاثر است. مبارزه با فساد باید بر حذف این ساز و کارها در بازارهای مختلف متمرکز شود.
7- حمایت اجتماعی کارآمد و پایدار: حاکمیت، به نام قانون و اخلاق، موظف به تحقق عدالت اجتماعی و تأمین حداقل معیشت و تسهیل دسترسی به آموزش و درمان در سطوح مختلف اجتماع، مستقل از مذهب، قومیت و جنسیت به منظور کاهش نابرابری و ثبات و پایداری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. نباید حمایت اجتماعی و توانمندسازی گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند منوط به تحقق رشد در آینده شود.
8- شفافیت و پاسخ‌گویی: شفافیت در حکمرانی اقتصادی، در فرایندهای تصمیم‌گیری و دسترسی به اطلاعات به ویژه داده‌های مالی، از یک‌سو و پاسخ‌گویی ارکان قدرت به موکلین خود، مهم‌ترین عوامل ارتقای سرمایه اجتماعی و جلوگیری از وقوع فسادند. پاسخ‌گویی به رسانه‌ها، تشکل‌های سیاسی، صنفی و حرف‌ها و سایر نهادهای مردمی تنها احتمال فساد را کاهش نمی‌دهد؛ دولت را نیز از دانش عمومی بهره‌مند می‌سازد. دولت‌های کارآمد، شفاف، پاسخ‌گو و شنوا هستند.
9- توانمندسازی نظام دیوان‌سالاری کشور و شایسته‌سالاری: توانمندسازی نظام دیوان‌سالاری کشور، در گرو به‌کارگیری افراد در سطوح تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، برمبنای توانمندی‌های حرفه‌ای، فارغ از گرایش‌های سیاسی و خاستگاه قومی و تمکین بخش سیاسی به بخش کارشناسی است.
اقتصاد ایران از بی‌ثباتی در سیاست‌ها به شدت رنج می‌برد. اختلاف‌نظر مسئولین یکی از علل بی‌ثباتی خط‌مشی‌ها و شکست در سیاست‌هاست. بسیاری از طرح‌های بزرگ ملی و بین‌المللی در غیاب راهکاری برای فیصله‌بخشی به اختلاف‌نظر مسئولین متوقف مانده‌اند. پایبندی به این اصول راهنما می‌تواند محور اجماع‌سازی در سطح حاکمیت و موفقیت در اداره اقتصاد کشور و میثاق جدیدی بین رئیس‌جمهور با مردم برای اداره اقتصادی کشور باشد. تنها در این صورت است که می‌توان به آینده‌ای متفاوت با گذشته امیدوار بود. در صورت نادیده انگاشتن هر یک از این اصول نه‌گانه، وعده بهروزی و بهبود معیشت مردم توهمی بیش نخواهد بود. در فقدان این اصول خصوصی‌سازی تبدیل به خصولتی‌سازی، حمایت از صنایع داخلی منجر به توزیع رانت نامولد، تزریق تسهیلات و بودجه انبساطی موجب افزایش حجم پول و تورم، چابک‌سازی و جوان‌سازی مقارن با ناتوان‌سازی و مقررات‌زدایی منتهی به سلطه انحصار بر زندگی مردم می‌شود.
برای تحقق اصول فوق و رقم زدن دوران تازه برای ایران عزیز در انتخابات شرکت کنیم.