به گزارش ایسنا، دکتر ابوالفضل باقری، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست‌های علمی کشور امروز در نشست تخصصی روش‌ها و راهکارهای بهره برداری از ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان با اشاره به بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، گفت: در این ماده قانونی آمده است معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطا می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور با سال‌های بعد کسر می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت علوم و وزارت بهداشت تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
وی مسؤول نظارت بر اجرای این بند را شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان دانست و اظهار کرد: در ماده ۱۳ نیز آمده است طبق ماده۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم‌نامه همکاری منعقد کنند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم‌نامه‌ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می‌شوند.
باقری اظهار کرد: در شیوه‌نامه برخورداری از اعتبار مالیاتی برای قراردادهای تحقیق و توسعه با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، این نوع قراردادها علاوه بر مزایای قانونی، مزایای دیگری را برای آن در نظر گرفته شده است.
مدیر شبکه سیاست‌پژوهی مرکز تحقیقات سیاست‌های علمی کشور به بیان معیارهای تأیید پروژه‌های تحقیق و توسعه این قانون پرداخت و یادآور شد: پروژه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌ها برای برخورداری از اعتبار مالیاتی مطابق با معیارهای اعلام شده مطابق مفاد ۱ و ۶ آیین‌نامه و ماده ۳ دستورالعمل اجرایی بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان ارزیابی می‌شود و با تأیید دبیرخانه، مشمول اعتبار مالیاتی خواهد بود.
وی یادآور شد: بر این اساس در صورتی که طرح‌ها و پروژه‌هایی که دارای ۳ شاخص «نظام‌مند»، «نوآورانه» و «فناورانه» باشند، مشمول اعتبار مالیاتی خواهند شد. نظام‌مند بودن طرح‌ها یعنی پروژه‌ها دارای پروپوزال باشند و نوآورانه یعنی طرح‌هایی که برای اولین بار در کشور اجرایی و یا اجرای آنها موجب کاهش هزینه‌ها می‌شود.
باقری، طرح‌های فناورانه را طرح‌هایی دانست که از پیچیدگی و ریسک‌پذیری و عدم قطعیت برخوردار باشند و اضافه کرد: طرحی مشمول اعتبارات مالیاتی می‌شود که از هر ۳ ویژگی نظام‌مند، نوآورانه و فناورانه برخوردار باشند و اگر طرحی از سوی معاونت علمی رد می‌شود، بنا بر این ۳ مورد است.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست‌های علمی کشور، خاطر نشان کرد: در خصوص هزینه‌کرد مورد پذیرش بر اساس دستورالعمل بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان نیز تاکید شده خرید زمین و ساختمان و یا احداث آن جزء این سرفصل‌های هزینه‌کرد تحقیق و توسعه قرار نمی‌گیرد و هزینه خرید تجهیزات و ماشین‌آلات مشمول تجهیزاتی می‌شود که در کشور تولید نمی‌شوند.
وی اضافه کرد: در خصوص هزینه‌کرد نیروی انسانی صرفا نیروی انسانی مستقیم بخش تحقیق و توسعه مورد تأیید است.
باقری افزود: در خصوص سرفصل‌های هزینه‌کرد قابل قبول اختصاصی همکاری فناورانه با دانشگاه‌ها نیز تاکید شده است قراردادهای تحقیق و توسعه بین صنایع و واحدهای تولیدی و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی این مزیت را دارند که می‌توانند تا سقف حداکثر ۲۰ درصد قراردادهای تحقیق و توسعه به عنوان هزینه‌های سربار داشته باشند.
به گفته وی حقوق و دستمزد نفرات تحقیق و توسعه شامل مجری پروژه، پژوهشگر پسا دکتری، دانش آموخته و دانشجوی دکتری، دانش آموخته و دانشجوی کارشناسی ارشد و بر اساس آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و غیر علمی مصوب هیئت امنای مؤسسه و تعرفه‌های بنیاد ملی علم ایران به صورت سالانه تعیین می‌شود.
مدیر شبکه سیاست‌پژوهی مرکز تحقیقات سیاست‌های علمی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به تبصره توسعه زیست‌بوم قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: در ماده ۲ این تبصره آمده است که به منظور حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان با رعایت موارد زیر تعیین مصادیق سرمایه‌گذاری و توسعه سازوکارهای متناسب با زیست بوم توسط شورا انجام می‌شود:
۱-هزینه کرد مرتبط با خرید زمین، ساختمان یا احداث آن و هزینه‌های عمرانی عمومی از قبیل تسطیع، دیوارکشی، محوطه‌سازی و راهسازی و خرید خودرو به عنوان سرمایه‌گذاری مورد تأیید نیست.
تبصره: سرمایه‌گذاری برای توسعه زیست‌بوم نوآوری اعم از آزمایشگاه‌های مرجع در دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت در صورتی که مالکیت آن به دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری مربوط منتقل شود، از شمول این بند مستثنی است و هزینه‌کرد مرتبط با این بند نیز با تأیید شورا مشمول مصادیق سرمایه‌گذاری مورد تأیید این آیین‌نامه است.
باقری تاکید کرد: طبق این تبصره، شرکت‌های سرمایه‌گذار مشمول شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران، شرکت‌های پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرابورس ایران و شرکت‌های دارای سرمایه ثبتی حداقل یک سی‌ام آخرین سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی باشد.
به گفته وی، سرمایه ثبتی صندوق نوآوری ۱۰ همت است و سرمایه ثبت شرکت‌های سرمایه‌گذار مشمول باید ۳۵۰ میلیارد تومان باشد.
وی افزود: در بخش پذیرش هزینه در طرح‌های توسعه زیست‌بوم تاکید شده است که زمین و ساختمان صرفا برای طرح‌های سرمایه‌گذاری توسعه زیست‌بوم علم و فناوری و مطابق شرایط زیر قابل پذیرش است:
در دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز و ناحیه نوآوری مورد تأیید معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت علوم و بهداشت در موضوعات زیر ساختی علم و فناوری مانند آزمایشگاه مرجع و فب لب با مشارکت بخش دولتی در صورتی که مالکیت آن به دولت منتقل شود.