ریاست قوه قضائیه در دیدار با دانشجویان در ارتباط با پرونده وزیر سابق جهاد کشاورزی، گفت: «بررسی‌ها و محاکمات انجام گرفت و نامبرده به سه سال حبس محکوم‌شده است، در این پرونده برای 8 نفر اعم از وزیر و معاون وزیر، حکم صادرشده که با درخواست اعمال ماده 477 از ناحیه محکومین مواجه شده‌ایم» این موضوع عزم قوه قضائیه در برخورد با فساد را به نمایش می‌گذارد، ولی ابهاماتی نیز وجود دارد. ازجمله آنکه وزیر سابق به چه جرمی محکوم‌شده و اتهامات او چیست؟ آیا وی در ارتکاب جرم، معاونت داشته یا مباشرت؟ آیا میزان 3 سال محکومیت متناسب با جایگاه وی در مقام بالاترین رکن سازمانی بوده یا خیر؟
فارغ از ابهامات مطروحه، از سخنان ریاست قوه قضائیه می‌توان چند نکته را استنباط نمود. اولاً، اشاره وی به درخواست اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری، مبیّن آن است که حکم محکومیت وزیر وقت در مراجع صالحه قطعی شده که یا ناشی از تأیید رأی بدوی در شعبه تجدیدنظر بوده یا آنکه به جهت انقضای مدت اعتراض، دادنامه موصوف قطعی تلقی گردیده است. دوما، درخواست اعمال ماده 477 از حقوق اشخاص مرتبط با پرونده بوده و مطابق با دستورالعمل اجرایی ماده فوق‌الذکر، این درخواست می‌تواند مورد رد و یا پذیرش ریاست قوه قضائیه قرار گیرد. بنابراین او تا امروز هنوز تصمیمی بر تجویز و یا رد درخواست این محکومیت نگرفته است. علاوه بر این، از اشارات ریاست وی بر محکومیت 3 سال حبس، می‌توان تصور نمود که وزیر سابق احتمالاً به جرمی با مجازات تعزیری درجه 5 محکوم‌شده و چنانچه با این فرض پیش برویم، چنین جرمی می‌تواند مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات شود.
و اما پاسخ سایر ابهامات در پرونده وزیر سابق را می‌توان در اصل 165 قانون اساسی و ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری جست‌وجو کرد که به اصل علنی بودن محاکمات اشاره نموده است. مطابق این اصل محاکمات و رسیدگی در دادگاه‌ها علی‌الاصول باید علنی باشد و حتی اگر ازنقطه‌نظر فقهی نیز به این موضوع بپردازیم، سیره معصومین نشانگر آن است که دادرسی‌ها در حضور مردم انجام می‌شده و حضرت علی (ع) جلسات دادرسی و محاکمه افراد را در مسجد جامع کوفه ترتیب می‌دادند. بنابراین با توجه به اینکه اقدامات محکومین مرتبط با حقوق مردم و بیت‌المال بوده، ضرورت علنی بودن ادامه محکمه وزیر سابق موردتوجه آحاد جامعه است. افکار عمومی در انتظار محاکمه علنی است.