ارزیابی شما از رد صلاحیت حسن روحانی در انتخابات مجلس خبرگان چیست؟
چنین مواردی مسبوق به سابقه است و مسئله باید به‌طور ریشه‌ای مورد تحلیل قرار بگیرد. بعد از رحلت حضرت امام شاهد تغییر ریل در کشور بودیم. نگاه گزینشی خودی و غیرخودی که از انتخابات مجلس چهارم آغازشده بود در دوره‌های اخیر بیشتر اعمال‌شده است. از مجلس چهارم چهره‌های شاخصی که در انقلاب نقش داشتند وارد مسیر حذف شدند. در مجلس چهارم و خبرگان رهبری مسیر تغییر کرد. روحانی در این چرخه تنها نیست. ایشان ۸ سال رئیس‌جمهور و ۱۶ سال نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی و دبیر این مجموعه بودند. مسئول پدافند کل کشور بودند. در خبرگان و در مجلس حضور داشتند، ولی نگاه گزینشی که یکی از نمادهایش نظارت استصوابی است امروز به ایشان توجه دارد.
در فرمان ۸ ماده‌ای امام گزینش‌ها کلاً منحل شدند ولی بعد از رحلت حضرت امام ابتدا گزینش از طرف آموزش‌وپرورش ایجاد شد. نظارت استصوابی در زمان امام وجود نداشت ولی توسط شورای نگهبان اجرا شد این مجموعه در زمان حیات امام توفیق پیدا نکرده بود که نگاه خود را اعمال کند. بعد از رحلت امام هنوز قانونی برای نظارت استصوابی وجود نداشت اما در انتخابات مجلس چهارم با ورود شورای نگهبان به نظارت استصوابی، حدود 41 نماینده مجلس سوم رد صلاحیت شدند از آن روز تا امروز پاسخی به افکار عمومی داده نشده و دلایل اعلام‌نشده است.
تنها رد صلاحیت مطرح نیست، با کلیدواژه عدم احراز صلاحیت نیز افراد توانمند از ایفای نقش در اداره کشور بازمی‌مانند. در انتخابات‌های گذشته شاهد بودیم که بخشی از مردم به دلیل همین رویکردها از انتخابات روی برگرداندند و در نتیجه جریان اقلیتی بر سر کار آمد که بنا به خواسته‌اش رویه‌های غلط گذشته را که مورد نقد فعالین و سیاسیون بود به قانون تبدیل کرد. در واقع حقوق مردم را سلب کردند و حق وتو را به شورای نگهبان دادند. وقتی مردم بر اساس قانون حاکم بر سرنوشت خود نباشند برای سیاست‌گذاران و مجریان و ناظران ما امری به عنوان مردم مطرح نخواهد بود. این رویه اکثریت مردم را دلسرد کرده است. مدل نظام سیاسی ایران بر مبنای جمهور مردم شکل گرفته است و مبنا رأی مردم است. باید در رویه‌ها، رفتارها و حتی در قوانین غلطی که بین مردم و دولت فاصله می‌اندازد، تجدید نظر شود.
بسیاری از دوستان از جمله آقای روحانی در این دوره تلاش کردند تا پیوندی و روزنه‌ای بین مردم و حاکمیت ایجاد کنند.
متأسفانه اقدامات تنگ نظرانه به نام امام و انقلاب صورت می‌گیرد. در دهه اول انقلاب هم جامعه به اقتضای شرایط با ناملایماتی روبه‌رو بود، ولی امروز مسیری انتخاب شده که زحمات و خون‌های ریخته شده و میراث مشروطه خواهان این مرز و بوم را در برخی موارد زیر سؤال می‌برد. بی مهری به اشخاصی چون آقای روحانی، حتی با قوانین موجود سازگار نیست. ضمن اینکه حسن روحانی تنها یک شخص نیست. او مورد اقبال و تأیید مردم بود و ۲۴ میلیون رأی داشت. کنار گذاشتن بی دلیل او تضییع حقوق ملت است.
این رفتار با آقای خاتمی نیز تجربه شد، درحالیکه وی از دلسوزترین شخصیت‌های کشور و از سرمایه‌ها و ظرفیت‌های سیاسی ایران و مطرح در جهان است.
اقلیتی از نمایندگان اقلیت برای اکثریت مردم تصمیم می‌گیرند و گوش شنوا ندارند و این وضعیت برای آینده کشور مطلوب نیست.
بیشترین انتقاد به آقای روحانی متوجه مسیر سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم بود. به نظر شما آیا می‌توان این انتقاد را مبنایی بر رد صلاحیت ایشان دانست؟
این ایراد وارد نیست، زیرا دولت مجری سیاست‌های کلان نظام است. دولت تصمیم گیر نبود. مصوباتی از این دست، ابتدا مورد تأیید شورای عالی امنیت ملی، مجلس و رهبری قرار می‌گیرد و سپس توسط دولت دنبال می‌شود. بارها در دیدارهای مسئولین دولتی با رهبری، تأیید این موارد را شاهد بودیم. لذا دولت آنقدر مستقل نیست که خارج از مسیرهای پیش بینی شده و اختیارات محدود خود چنین پروژه‌هایی را طراحی و اجرا کند.
دولت روحانی در سیاست خارجی توفیقاتی داشت، ولی قبل از اینکه ترامپ زیر میز بزند، مخالفین آقای روحانی در داخل، اقداماتی عجیب انجام دادند که شائبه هم نوایی آنها با آمریکا را افزایش داد.
وانگهی اگر مسیر حرکت دولت روحانی در سیاست خارجی، خلاف نظر رهبری بود، چرا دو سال است، آقایان تلاش می‌کنند تا جا پای اقدامات دولت گذشته بگذارند و دستاورد دولت تدبیر و امید را به نام خود احیاء و رقم بزنند. ولی نتیجه این شد که فرصت‌هایی از کشور گرفته شد که به راحتی باز نمی‌گردد.
پرسش این است که چه ظرفیتی در ریاست جمهوری وجود دارد که سکوی پیاده شدن شخصیت‌ها از قطار انقلاب است؟
عدم تناسب اختیار و مسئولیت همواره یکی از مشکلات روسای جمهور بوده است. به تعبیری دیگر، رئیس‌جمهوری که قانونا باید جوابگو باشد، از اختیارات لازم برخوردار نیست.
روحانی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیس‌جمهور با پشتوانه رأی بالا نتوانست از عهده عمل به برخی از برنامه‌های خود بر بیاید و با موانع مواجه شد. این مسیر نشان می‌دهد تا قانون فصل الخطاب قرار نگیرد و اختیارات متناسب با مسئولیت‌ها نباشد، کشور نمی‌تواند در مسیر توسعه و آرامش قرار گیرد.