انتخابات آزاد میراث انقلاب و آرمان انقلابیون بود که در دهه‌های 40 و 50 دست به مبارزه زدند تا به جامعه‌ای دست یابند که مناسباتش منصفانه و عادلانه باشد و مردم در آن نقش اصلی را ایفا کنند.
این هدف در مجالس اول، دوم و سوم محقق شد، اما از انتخابات مجلس چهارم در سال 1371 شورای نگهبان بدون اینکه نظریه استصوابی به قانون تبدیل شده باشد، اقدام به رد صلاحیت 41 نماینده مجلس سوم که در شهرها صاحب‌رأی بودند و قصد شرکت در انتخابات مجلس چهارم را داشتند، نمود. این فرآیند در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری ادامه یافت که این نوشتار به آن می‌پردازد:
1- اصل 99 قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان را نظارت بر انتخابات می‌داند نه دخالت در آن. از منظر علم حقوق و هر علم دیگری نظارت و اجرا نمی‌توانند توأمان توسط یک فرد یا یک‌نهاد صورت گیرد.
2- محرومیت از حقوق اجتماعی در نظام‌های پیشرفته دنیا بر اساس رأی دادگاه صالحه و یا حضور هیئت‌منصفه برای مدت معلوم است، نه دائمی. متاسفانه در کشور ما وقتی کسی از حقوق اجتماعی محروم می‌شود محدودیت زمانی ندارد.
3-ابوالقاسم کاشانی که مخالف رژیم پادشاهی بود، به بیروت تبعید شد. او ازآنجا کاندیدای مجلس شورای ملی شانزدهم شد. مردم تهران به او رأی دادند و به مجلس راه یافت.
4-نظام انتخاباتی ایالات‌متحده به‌گونه‌ای طراحی‌شده که افراد صرفاً پس از محکومیت قطعی از حقوق اجتماعی مثل شرکت در کنگره یا ریاست جمهوری محروم می‌شوند. دونالد ترامپ اکنون باوجود داشتن چند پرونده قضائی و محکومیت در ایالت در انتخابات فعال است. او حتی اگر زندانی هم شود از زندان می‌تواند کاندیدای ریاست جمهوری شود. اگر مردم به او رأی دادند رئیس‌جمهور شود.
5-«انتخاب کردن» و «انتخاب شدن» حق هر ایرانی است. این حق را نمی‌توان با نظریه استصوابی یا دیگر سلیقه‌ها سلب کرد. مگر اینکه دادگاه صالحه رأی قطعی به محرومیت از حقوق اجتماعی بدهد. وقتی کاندیدایی رد صلاحیت می‌شود از منظر علم حقوق و علم جامعه‌شناسی دو ظلم توأمان برای رأی‌دهندگان اتفاق می‌افتد: یکی «دایره انتخاب کردن» و دیگری «دایره انتخاب شدن» محدود می‌شود. این فرآیند باعث شده تا به‌تدریج مردم از صندوق رأی فاصله بگیرند و با آن قهر کنند.
6-انتخابات وقتی معنا و مفهوم پیدا می‌کند که از یک‌سو آزاد، رقابتی و عادلانه باشد و از سوی دیگر بازندگان نتیجه را بپذیرند و مهمتر اینکه درصد مشارکت بالای 50 درصد باشد تا اکثریت همه مردم را نمایندگی کند.
وقتی چنین باشد تحقق دمکراسی و آزادی انتخابات و حق تعیین سرنوشت تحقق می‌یابد و به منصه ظهور می‌رسد.
7-درصد مشارکت در انتخابات از سال 1358 تا سال 1398 بیشتر از 50 درصد بوده است؛ اما فرآیند رد صلاحیت‌ها باهدف یکدست‌سازی حاکمیت در انتخابات مجلس یازدهم رخ نشان داد و درصد مشارکت به 57/42 درصد رسید. این در حالی بود که مجلس دهم با 62 درصد مشارکت شکل‌گرفته بود. در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 درصد مشارکت 8/48 درصد شد و 13 درصد آراء هم باطله بود. اگر آرای باطله را از آرای واقعی کم کنیم درصد مشارکت 8/35 درصد بوده است. این در حالی است که در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 میزان مشارکت 80 درصد و در انتخابات سال 88 که رقابت بین میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی‌نژاد بود درصد مشارکت به 85 درصد رسید. همچنین در انتخابات ریاست جمهوری سال‌های 92 و 96 درصد مشارکت حدود 70 درصد بود.
8-بیل کلینتون رئیس‌جمهور وقت آمریکا وقتی نتیجه انتخابات دوم خرداد 76 اعلام شد گفت فهمیدم در ایران دموکراسی وجود دارد. رأی بالای مردم باعث عبور کشور از حمله نظامی شد.
9-کارنامه حاکمیت یکدست‌سازی چه در دوره 8 ساله احمدی‌نژاد و چه در دوره 30 ماهه ابراهیم رئیسی و مجلس یازدهم بر اساس آمارهای بانک مرکزی، مرکز آمار و ... غیرقابل قبول است زیرا اقدامات کم تجربه‌ها به زندگی و سفره مردم لطمه زده است.
10-مجلس و دولت انقلابی برنامه‌ای در حوزه فرهنگ، اقتصاد، روابط خارجی و ... ندارند، به همین دلیل وعده برداشتن تحریم‌ها، نصف کردن تورم، ساخت یک‌میلیون مسکن در سال و ... نه‌تنها محقق نشد بلکه همه شاخص‌ها نسبت به دولت قبل رشد کرد و زندگی مردم بدتر از قبل شده است. از منظر علوم انسانی وقتی پیش‌فرض‌ها غلط باشد نتیجه غلط به بار می‌آورد. بر همین اساس سیاست حذف افراد چه آن‌هایی که جایگاه حکومتی داشته‌اند، صرف‌نظر از مسئولیت آن‌ها از یک حقوق اولیه که «انتخاب شدن» است محروم شده‌اند. مرور رویدادهای پس از انقلاب نشان می دهد که افرادی مثل مهدی بازرگان، ابوالحسن بنی‌صدر، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی لاریجانی، محمود احمدی نژاد، حسن روحانی و ... که از گردونه مشارکت حذف‌شده‌اند، نشان می‌دهد که ساختار و نظام انتخاباتی معیوب و اشکال دارد و لازم است قانون اساسی و نظام انتخاباتی متناسب با شرایط روز تغییر کند. پیاده کردن مسئولان پیشین حتی افراد عادی از گردونه مشارکت که دارای حوزه نفوذ در جامعه هستند باعث کاهش مشارکت و قهر مردم با صندوق رأی می‌شود و بستر را برای اعتراض فراهم می‌کند. اگر روش حذف و طرد درست بود اکنون پس از 31 سال گذشته باید شاهد بهبود اوضاع بودیم، نه برعکس آن. مشاهدان نشان می دهد که افراد رد صلاحیت شده به جای اینکه موقعیتشان در بین مردم کاهش یابد باعث محبوبیت آن‌ها شده است که نمونه آن رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال 1392 به جامعه شوک وارد کرد و حسن روحانی رییس جمهور شد. وقتی نتیجه چنین است بگذارید مردم افراد را تایید یا رد بکنند. پرسش این است که چرا مردم در کشورهایی که نظام انتخاباتی پیشرفته و الکترونیک دارند، اعتراض خشن و ساختارشکن نمی‌کنند. علت این است که در این کشورها انتخابات آزاد است و مردم با صندوق رأی حرف و نظر خود را بیان می‌کنند و قدرت با صندوق رأی چرخشی می‌شود. برای نمونه سال گذشته در ترکیه همسایه شرقی ما انتخابات پرشور ریاست جمهوری با مشارکت 57/84 درصد برگزار شد. بازنده نتیجه را پذیرفت و اردوغان با پشتوانه و رأی بالا در داخل و خارج عمل می‌کند؛ اما در اینجا مجلس دهم که 62 درصد و دولت دوازدهم 73 درصد آرای مردم را با خود داشتند لوایح FATF را تصویب کردند ولی با سد مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد. وقتی مردم احساس کنند رأیشان مؤثر و کارساز نیست از صندوق رأی فاصله می‌گیرند و به منتقد و معترض در جامعه تبدیل می‌شوند.