آن سوی عدم شرکت در انتخابات، خیابان نیست؛ تا خیابان منازل زیادی وجود دارد؛ اگر بخواهیم یکی از وجوه اصولگرایی‌ را نقد کنیم، ضدیت‌شان با انتخابات آزاد است

روزنامه اعتماد با سعید حجاریان درباره انتخابات، مشارکت مشروط و راهبردهای اصلاح‌طلبانه گفت‌وگو کرده است. 

به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:‌

• اصلاح‌طلبان پیشینه‌ای دارند که به انتخابات گره خورده است. یعنی رخداد دوم خرداد برآمده از انتخابات است و این را نمی‌توان نادیده گرفت. 
• رقیب یک پیشینه ضدانتخاباتی دارد. یعنی ایستار خود را غالبا در ضدیت با انتخابات تعریف کرده است. ما اگر بخواهیم یکی از وجوه اصولگرایی‌ را نقد بکنیم، ضدیت‌شان با انتخابات آزاد است. 
• بر سر اینکه نظام سیاسی ما انتخابات را عنصر مشروعیت‌بخش خود می‌داند یا نه، اتفاق‌نظر وجود ندارد. یعنی دست‌کم دو انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ نشان داد چندان در قید و بند نسبت انتخابات و مشروعیت نیستند.
• البته، زمانی‌که گفتارهای سیاسی مسوولان دولتی و حکومتی را می‌بینیم برای‌مان محرز می‌شود که حداقل برای حفظ ظاهر پرونده انتخابات را نبسته‌اند و مدام به آمار و ارقام پیش‌ثبت‌نام انتخابات ارجاع می‌دهند یا از مشارکت ۶۰ و چند درصدی سخن می‌گویند. 
• حرف‌هایی از جنس اینکه آن سوی عدم شرکت در انتخابات، خیابان است، بی‌معناست. از انتخابات تا خیابان، منازل زیادی وجود دارد؛ یعنی تاکتیک‌های مختلفی در دنیا تجربه شده است که اصولگرایان به آن جاهل هستند و این جهل‌شان ناشی از نخواندن تاریخ سیاسی کشورهای مختلف است. 
• عقل سلیم حکم می‌کند یک نظام سیاسی زمانی‌که در چندین بُعد مشکلاتی دارد، برای خود مساله جدید خلق نکند اما می‌بینیم به‌راحتی جامعه را با مسائلی از قبیل «صیانت»، «حجاب و عفاف» و باقی مسائل ایدئولوژیک تحریک می‌کنند. این یعنی زندگی روزمره به‌مثابه مبارزه با حکومت.
• من مدافع «مشارکت مشروط» در انتخابات هستم و درباره آن بارها صحبت کرده‌ام. من از صندوق رای استاندارد، غیراستصوابی و آزاد دفاع می‌کنم حتی اگر یک اصلاح‌طلب انتخاب نشود. 
•  اقتدارگرایان می‌گویند هر کسی انتخابات را تحریم کند، باید کیفر ببیند. حال آنکه کسی که می‌خواهد انتخابات را تحریم کند فی‌الواقع از خرید کالای شورای نگهبان استنکاف کرده است. چه بسا همان فرد ممکن است در ادوار قبل مشتری آن کالا بوده باشد. 
•  زمانی که کالای دلخواه اصحاب استصواب عرضه شود و همان کالا هم با مشکل روبه‌رو شود، مردم دیگر قید آن را می‌زنند و می‌گویند کاری به کار انتخابات نداریم. نهایتا باید گفت تا مقوله تحریم جرم‌انگاری نشود و برای آن کیفر متناسب تعیین نشده باشد، نمی‌توان افراد را به جرم تحریم انتخابات یا هر نوع تحریم دیگری به دادگاه کشاند.