دریافت کنندگان شاسی بلندها چه کسانی هستند؟
فهرست دریافت‌کنندگان خودروهای شاسی بلند وجود دارد، اما باید دید اراده‌ای برای کشف حقیقت وجود دارد یا خیر؟ اگر اراده باشد، کشف متخلفان کاری ندارد. فهرست و مشخصات افراد و خودروها را به هیات رئیسه مجلس داده‌ام، از طریق شرکت خودروساز قابل حقیقت‌یابی است. شرکت خودروساز جواب دهد که چگونه با وجود فرمان ۸ ماده‌ای رئیس‌جمهوری این اقدام صورت گرفته است؟ طبق دستور رئیس‌جمهوری خارج از سامانه عمومی که مردم از طریق آن خودرو دریافت می‌کنند، هیچ خودرویی نباید به کسی تحویل داده شود و رئیس بازرسی ریاست‌جمهوری و وزیر صمت ضامن اجرای این دستور هستند.
رد پای ۲ دختر چوپان در قرار داد ۳۰۰ خودروی شاسی بلند
ارکان شرکت شامل رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، دو خانم چوپان هستند که در شهرستان کوهدشت لرستان هستند؛ پرسش این است که دو خانم چگونه با شرکتی معتبر مثل آن خودروساز قرارداد ۳۰۰ دستگاه خودروی شاسی بلند را به صورت غیرقانونی امضا کرده‌اند؟
تکلیف ۱۵۳ خودرو مشخص نیست
۱۴۷ دستگاه خودرو با شماره ملی مشخص است که به چه کسانی تحویل شده اما ۱۵۳ دستگاه مشخص نیست که چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند. یک موضوعی باید وجود داشته باشد که نمی‌گویند مابقی خودروها را نگرفته‌ایم. مستندات نشان می‌دهد هرچند قرارداد به سال ۱۴۰۰ بازمی‌گردد اما دستور تحویل ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ صادر شده است. میکروفون من (علیرضابیگی) را به عنوان نماینده مجلس به مدت ۴۰ روز بستند که تحت فشار افکار عمومی باز کردند.
هیأت رییسه مجلس متهم است
خودروهای شرکت خودروساز در پارکینگ مجلس در محموله‌های ۲۰ تایی ماشین‌های شاسی بلند خالی شده‌اند. بعید است رئیس مجلس در جریان نبوده باشد! معاون مجلس به نمایدگان تماس گرفته و به آنها گفته که برای شما ماشین درنظر گرفته شده است. اگر مجلس و هیات رئیسه واقعاً در جریان این موضوع نبوده‌اند، باید شکایت می‌کردند که چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ با مقام خاطی چه برخوردی صورت گرفته است؟ در مقابل حالا با نماینده‌ای که بدیهی‌ترین کاری که می‌تواند انجام دهد، انجام داده، اینگونه رفتار می‌کنند. یک بار به بازپرسی رفته‌ام، یک بار دادگاه رفتیم و بعد معلوم شده که شاکی ندارم و کیفرخواست بدون شاکی تنظیم شده است و قرار رسیدگی خارج از نوبت صادر شده است و دادگاه هم با دریافت شکایت از شاکی مجدد تشکیل جلسه داده و در همان روز حکم صادر شد و به یک سال حبس تعزیری به عنوان نماینده مردم محکوم شد!
ماجرای دو دختر چوپان
دو دختر چوپان در شهرستان کوهدشت از کارت ملی‌شان برای ثبت این شرکت با سرمایه ۱۰۰ هزار تومان سو استفاده شده است. این را برای اولین بار می‌گویم؛ نفر سومی در این شرکت حضور دارد که در شرکت دیگری با معاون منابع انسانی مجلس شریک است. فرد سوم، این دو خانم را پیدا و یکی‌شان را رئیس هیات مدیره و دیگری را مدیرعامل کرده است؛ خودش هم در همان شرکت سوم، با آن معاون مجلس شریک است.
پیدا کردن این اطلاعات کار پلیس است. من مدارک را ارائه دادم اما تعدادی از نمایندگان عضو هیات نظارت جزو ذینفعان هستند که اساساً طبق قانون نمی‌توانند رأی داشته باشند
تکذیب کل ماجرا
نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه کل قضیه را نفی کرد؛ من نمی‌دانم اینها با چه رویی با مردم مواجه می‌شوند. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ اول می‌گوید بیگی دروغ می‌گوید و این حرف‌ها با اغراض سیاسی مطرح شده است؛ اما بعد از چند روز در تلویزیون می‌گوید بله اتفاق افتاده است! از عملکرد هیات رئیسه و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به کجا شکایت کنم؟ مرجعی برای رسیدگی به این موضوع نیست. خود کمیسیون اصل ۹۰ یک طرف شکایت و اتهام می‌تواند باشد.