سعیدی، نماینده مجلس هفته گذشته گفت: در کشور 28میلیون و پانصدهزار نفر زیر خط فقر زندگی می کنند. به نظر می‌رسد نهادهای امدادرسان تاکنون از پس فقر برنیامده‌اند. اکنون غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی مجلس و همفکرانش به فکر فقرا افتاده اند و منابع جدیدی برای کمک به فقرا، اشتغال، ازدواج و امدادرسانی خلق کرده اند. باید این نمایندگان را که قرار است از محل جریمه بی حجاب ها فقر را ریشه کن کنند تحسین کرد چون قرار است تراژدی فقر در کشور با این روش حل شود! این روحانی مجلس می‌گوید: درآمد حاصل از جریمه بدحجابی صرف اشتغال، ازدواج و کمک به محرومین می‌شود. بنابراین محل خرج جریمه‌ها که پیش از این محل اختلاف بود که باید به حساب دولت برود یا نیروی انتظامی، مشخص شده است و قرار است به جیب فقرا برود. پرسش از رییس کمیسیون قضایی مجلس این است که در کدام کشور اسلامی از چنین شیوه‌ای برای فقرزدایی استفاده شده است. در حالی چنین لایحه‌ای در دستور کار مجلس است که بسیاری از دین شناسان، حقوقدانان و جامعه شناسان این لایحه را باعث باحجابی بانوان جامعه نمی دانندو مهم‌تر اینکه دستیار رییس جمهور گفته این لایحه مغایر قانون اساسی است.
حقوقدانان معتقدند که جرائم ذکر شده در لایحه عفاف و حجاب متناسب با جرم و شخص نیست. این لایحه در مجلس در حال بررسی است و با شرایط روز جامعه همخوانی ندارد.
موسی غضنفرآبادی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس محل هزینه‌های جریمه‌های بدحجابی را مشخص کرد و گفت: درآمد حاصل از جریمه‌ها صرف اشتغال و ازدواج جوانان و کمک به محرومین کمیته امداد امام خمینی و آسیب‌های اجتماعی می‌شود.
لایحه عفاف و حجاب فرهنگی و کیفری است. در مباحث کیفری جرائم بر اساس نوع جرم تعیین‌شده است. جرائم سازمان‌یافته یا جرائمی که اشخاص شاخص انجام دهند مجازات سنگین‌تری دارند.
مفاهیم مترقی قانون اساسی در غربت به سر می‌برد
سکینه پاد، دستیار رئیس‌جمهور در حوزه حقوق و آزادی‌های اجتماعی گفت: در موضوع دو خبرنگار خانم، تلاش کردم در دادگاه آن‌ها حضورداشته باشم. مستحضر هستید قوه قضائیه قوه مستقلی است، اما من با رئیس‌کل دادگستری استان تهران صحبت کردم، با آقای صلواتی هم‌صحبت کردم، اما چون دادگاه غیرعلنی بود، قدری کار سخت‌تر شد. با توجه به اینکه من از قوه دیگری بودم، تمایل داشتم در این دادگاه شرکت کنم که میسر نشد. بنده با دو جناح سیاسی چالش دارم. برخی به‌شدت این حوزه را یک حوزه امنیتی می‌دانند، مثلاً حریم خصوصی، آزادی بیان، حق برپایی اجتماعات و حتی پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان! یک توییت می‌زنم دوستان انقلابی می‌گویند شما چه کسی هستید که بخواهید از آزادی بیان حرف بزنید. جالب است که من اصل ۲۴ و ۲۵ قانون اساسی را توییت می‌کنم این را جواب می‌گیرم و این نشان می‌دهد این مفاهیم مترقی قانون اساسی خیلی در غربت به سر می‌برد.
هم‌زمان می‌گویند که این نفوذی است، این عنصر صهیونیستی است، دوستانی که خود را غیرتمند به انقلاب و ارزش‌ها می‌دانند نمی‌توانند بپذیرند و باور نمی‌کنند آقای رئیس‌جمهور چنین حکمی داده است.
وی افزود: در دانشگاه تهران در رشته حقوق فصل سوم قانون اساسی تدریس نمی‌شود. برای من عجیب بود، چون باید تدریس شود، چون این را جزء پایه‌ای‌ترین حق‌های بشری می‌دانم که شهروندان نسبت به حقوق خودآگاهی داشته باشند، یعنی قانون اساسی ما سند بالادستی ماست و میثاق ملی و ناموس ملی ما محسوب می‌شود.
وقتی امام قائل به مشارکت زنان در همه ساحت‌های اجتماعی است باید به فکر این می‌افتادند که زن نیاز دارد در ورزشگاه باشد. نمی‌گویم این مسئله همه زنان است، ولی بالأخره این مملکت برای همه است و سلایق مختلف قابل‌احترام هستند.
زیبنده نیست فیفا چیزی را به ما تحمیل کند
ورود زنان به استادیوم هم ازجمله مسائلی است که به لحاظ شرعی و قانونی اشکالی ندارد و بیشتر یک مقاومتی بوده که می‌شد اگر هم می‌خواستند مباحث فقهی برای آن بیاورند قابل تصویب بود، ولی این اتفاق به هر دلیلی تاکنون نیفتاده است. حتماً زیبنده نیست که فیفا بخواهد چیزی را به ما تحمیل کند و این ضعف ماست.
عدم تناسب جرم و مجازات
من هیچ نقشی در لایحه عفاف و حجاب نداشتم؛ لایحه‌ای که از دولت رفت ۱۵ ماده بود و تقریباً ۹ ماده برای قوه قضائیه و ۶ ماده برای دولت است و در مجلس ۷۰ لایحه شده. من هم مثل همه دیدم و درباره آن نظر دارم و معتقدم در حوزه عریض و طویل کردن و تورم قانونی بحث دارد. ما برای ۳۲ نهاد قانونی تعیین تکلیف کردیم و مجدد در این لایحه یکسری دستگاه‌ها را درگیر کردیم. در حوزه جرم‌انگاری من معتقدم در تعارض با قانون اساسی و سایر قوانین ماست. تناسب جرم و مجازات خیلی جا‌ها رعایت نشده است، خیلی جا‌ها اصل شخصی بودن مجازات مخدوش شده مثلاً صراحتاً برای راننده‌های تاکسی اینترنتی جرم‌انگاری شده که اگر خانمی بی‌حجاب داخل ماشین این راننده بنشیند مجازات می‌شود. من معتقدم این لایحه خیلی کار دارد و امیدوارم اصل ۸۵ نشود. پیشنهاد می‌کنم که در جلسات علنی این لایحه بررسی شود تا مردم بشنوند چه اتفاقی می‌افتد.
این قانون در مجلس به ۷۰ ماده رسیده و این ۷۰ ماده را اجازه دهند در یک درگاه عمومی قرار گیرد و نخبگان و مردم و به خصوص زنان دراین‌باره نظر بدهند. ما الآن زن مجتهده داریم. ما در جهان تشیع دو زن مجتهده داریم. این‌ها باید نظر بدهند.
معتقدم این لایحه اگر با همین کیفیت یعنی با این ۷۰ ماده‌ای که دیدم تصویب شود مسئله‌ای که دنبال آن است که حل کند (که اساساً یکی از کارکرد‌های قانون باید ناظر به حل مسئله باشد) را حل نمی‌کند.