در سال‌های اخیر فاصله بین اجارهبها و درآمد خانوار به شکافی عمیق مبدل شده است که ریشه اصلی آن را باید در تورم جست و جو کرد.
رشد نرخ‌ها در بازار مسکن با رشد درآمد خانوار همخوانی نداشته و این وضعیت تا جایی پیش رفته است که امروز نزدیک به 50 درصد از هزینه هر خانواری به مسکن اختصاص پیدا کرده است.
تورم بر سایر هزینه های خانوار مثل خوراک و پوشاک هم تاثیر گذاشته و شرایط سختی برای خانوار ایجاد کرده است. تا سال ها پیش از این در فصل جابجایی‌ها می شد دید که خانوار برای ارتقای منطقه محل سکونت خود یا بزرگ کردن واحد نقشه ای دارد، وام می گیرد و ودیعه را افزایش می دهد و برای بازپرداخت وام برنامه ریزی می کند.
اما در شرایط فعلی که سایر هزینه‌های خانوار هم تحت تاثیر تورم افزایش پیدا کرده خانوار در فصل جابجایی ناگزیر است به مناطقی پایینتر از محل سکونت خود و یا واحدهای کوچکتر و حاشیه شهر نقل مکان کند.
متاسفانه این پدیده برای خانوار ناخوشآیند است و به شکل رانده شدن از محل سکونت و نزول از طبقه اجتماعی خود دیده می شود. بخصوص که از این پس به دلیل سنگین تر شدن بار هزینه مسکن، خانوارها در تامین سایر نیازهای اساسی دچار مشکل خواهند شد.
البته در همین حد هم باید گفت این خانوارها به هر ترتیبی بالاخره توانسته اند از پس هزینه مسکن بربیایند، درحالیکه بسیاری دراین مرحله دچار چالش هستند.
بسیاری از خانوارها ناچارند برای تامین هزینه مسکن از تحصیل، درمان یا خوراک و پوشاک خانوار کسر کنند. به دلیل دور شدن مسیر خانه تا محل کار و تحصیل از ساعات استراحت کسر کنند و زمان بیشتری را بیرون از خانه و در مسیر رفت و آمد باشند.
تورم بالای حوزه مسکن بر کیفیت زندگی خانوار تاثیر گذاشته و همین مساله در آینده آسیب‌هایی به دنبال خواهد داشت.
متاسفانه آمارهای بالایی از نرخ بدمسکنی اعلام می شود و مواردی از جمله پشت‌بام‌خوابی و راه پله خوابی و... در رسانه ها منتشر می شود و نگارنده و همکارانش در صنف مشاورین املاک در ردیف متهم قرار می گیرند که نگارنده به این وسیله اعلام می کند شاغلین در این صنف هیچ نقشی در تنظیم چنین قراردادها و یا قول و قرارها نداشته و ندارند.
املاکی که توسط مشاورین دارای مجوز و در دفاتر این صنف در قرارداد ها ثبت می شوند محل سکونت افراد یا مسکن خانوار است و از امکانات حداقلی یک واحد مسکونی معمول برخوردار است.
برای بهبود شرایط مسکن باید تولید مسکن را بالا برد درحالیکه امروز بخش مسکن در کشور به صنعتی زمین خورده می ماند. تجربه نشان داده است که کنترل قیمت ها و طرح های حمایتی از این دست سیاست هایی شکست خورده هستند. مالکان مسکن مردم عادی هستند و کارمند سازمان یا نهادی دولتی به شمار نمی آیند که سیاست های دستوری و بخشنامه های دولتی در خصوص مسکن را اجرا کنند. به همین دلیل هر گونه کنترل و دستور در این حوزه با شکست روبه‌رو خواهد شد.
حتی طرح های ارائه تسهیلات که به منظور حمایت از خانوار مستاجر طراحی و اجرا شد عملا تاثیری بر بازار مسکن نداشت. چون عموما این تسهیلات به گروه های هدف نمی رسد. اولویت ساخت مسکن است بالا رفتن عرضه، نرخ ها در سمت تقاضا را مدیریت خواهد کرد. تورم بالای 50 درصد و افزایش نرخ ارز قیمت نهاده‌های ساختمانی را هدف گرفته و تولید مسکن را به صفر رسانده است. گام اول برای حل بحران مسکن، مهار تورم و ایجاد ثبات در قیمت نهاده های ساختمانی است. دولت باید به جای دستور و کنترل، سیاست های موثری برای اجرای طرح های تولید مسکن تدوین و اجرا کند.