ستاره صبح انلاین-قیمت مسکن در پایتخت در حالی بالا می‌رود که هنوز وارد پیک قیمت‌ها نشده‌ایم. این دوره زمانی بین نیمه دوم خردادماه و هفته اول تیرماه است. هرسال هم‌زمان با اتمام امتحانات دانش آموزان و دانشجویان با بالا رفتن تقاضای اجاره مسکن قیمت‌ها اوج می‌گیرد و کشور وارد پیک قیمت مسکن می‌شود. ازاین‌رو می‌توان گفت با رسیدن تابستان وضعیت افزایش قیمت در حوزه مسکن بدتر خواهد شد.
افزایش اخیر قیمت مسکن به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی بود که در نیمه دوم سال گذشته قیمت ساختمان را بالا برد. بعد از عید هم به‌طور طبیعی تأثیر تورم سالانه‌ای که در کشور وجود دارد به حوزه مسکن هم می‌رسد. ضمن اینکه افزایش قیمت در بازار مسکن بعد از ثابت شدن قیمت دلار خود را نشان می‌دهد.
اما عامل اصلی گرانی مسکن وجود تقاضای بالا و نبود عرضه است. تا زمانی که نتوانیم عرضه و تقاضا را باهم برابر کنیم همچنان چنین مشکلاتی خواهیم داشت. مگر اینکه دولت تمهیداتی کارشناسی شده بی اندیشد. متأسفانه دولت در حوزه مسکن دستوری عمل می‌کند و همین کار را خراب می‌کند چون مالک با مقایسه تورم واقعی و گرانی اقلام ضروری اجاره ساختمان اش را گران‌تر می‌کند یا از فروش منصرف می‌شود و دست نگه می‌دارد و بازار ملتهب‌تر می‌شود.
وقتی دولت کاری با بازار مسکن نداشت مردم هم در این بازار کار خود را روی روال انجام می‌دادند اما از وقتی‌که دولت پادگانی و به‌صورت دستوری عمل کرد و بازار را با آیین‌نامه و بخشنامه دست‌کاری کردند و از دستور 3% تا دستور 25% در سال گذشته را اعلام کردند، بازار تا 200 و حتی 300 درصد هم بالا رفت. اما دولت در برابر دستور خود از عاملی بازدارنده و کنترل‌کننده برخوردار نبود. مشخص نیست دولت تا کجا می‌خواهد روی این برنامه کار کند.
حوزه مسکن، عرصه‌ای نیست که بدون تحقیق و بررسی و کار کارشناسی وارد آن شد به‌ویژه که دولت برای عملی کردن این تصمیمات غیر کارشناسی شده در بازار پرقدرتی چون بازار مسکن، نه قدرت اجرایی دارد و نه قدرت بازدارندگی دارد.
وقتی دلار بالا می‌رود بازار طلا و سکه به سرعت از نرخ ارز تبعیت می‌کند. بازار خودرو به دنبال بازار طلا و سکه تکان می‌خورد، ولی بازار مسکن دیرتر از این‌ها حرکت می‌کند. گران شدن نهاده‌های ساختمانی به‌تبع گران شدن ارز است ولی این گرانی مشمول زمان است و پنج‌تا شش ماه بعد از خیزش دلار، شاهد گرانی در بازار مسکن هستیم.
مدتی پیش در رسانه‌ها نوشته‌شده بود که مردم بیست میلیون تومان می‌دهند و در پشت‌بام می‌خوابند. نباید به این موارد بیش‌ازاندازه توجه کرد که همین اخبار خود عامل ایجاد التهاب و گران شدن مسکن است. مشاورین املاک در چهارچوب قانونی کار می‌کنند و نمی‌توانند قراردادهایی ازاین‌دست بنویسند. این صنف در فرمت اجاره مجاز نیستند یک واحد را به دو خانواده اجاره دهند و اگر مواردی ازاین‌دست دیده و شنیده می‌شود، تصمیماتی است که در حوزه شخصی و خانوادگی افراد و بین متقاضی و صاحب‌ملک گرفته می‌شود و ارتباطی با مشاوران املاک ندارد زیرا غیرقانونی است. اگر دفاتر مشاوران املاک ورق بخورد خبری از چنین موارد عجیب و غریبی نیست.