ستاره صبح آنلاین: روز ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) بعد از ۷ سال حکم نهایی خود را درباره شکایت ایران از آمریکا صادر و دولت واشنگتن را به نقض چند مورد از تعهدات خود مطابق با «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی» که در سال ۱۹۵۵ بین دو کشور ایران و آمریکا به امضا رسیده بود، محکوم کرد و تهران را مستحق دریافت خسارت تشخیص داد.گفتنی است در سال ۱۳۸۶ از محل فروش نفت ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی به نام «کلیر استریم» خریداری کرد؛ این کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به‌صورت فیزیکی در «سیتی بانک» نیویورک نگهداری می‌کرده است. در آن زمان بانک‌های ایران از طریق یک نوع همکاری با عنوان «U-Turn» با بانک‌های بین‌المللی غیر آمریکایی، بدون داشتن ارتباط مستقیم با سیستم بانکی آمریکا از خدمات دلاری بهره می‌بردند. از اواخر پاییز سال ۱۳۸۶ کارگزار لوکزامبورگی به ایران اخطار و اعلام می‌کند که دیگر نمی‌توانم امنیت را برای منابع شما تأمین کنیم و این منابع را بهتر است منتقل کنید؛ در آن زمان حدود ۲۲۰ میلیون دلار از این اوراق قرضه به فروش می‌رسد و منابع آن به داخل کشور منتقل می‌شود. دادگاه عالی آمریکا نیز دی ماه ۱۳۹۴ با ادعای نقش داشتن جمهوری اسلامی ایران در حادثه بمب‌گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳، به کنگره و دولت این کشور اجازه داد که به ۱۳۰۰ آمریکایی از محل دارایی‌های توقیف شده ایران در این کشور، مجموعاً مبلغ دو میلیارد دلار غرامت بپردازد. این حکم در اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ توسط دیوان عالی آمریکا تائید شد؛ صدور و تائید این حکم علیه ایران در شرایطی انجام شد که ایران بارها هرگونه ادعا درباره دخالت در انفجار سال ۱۹۸۳ در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت را رد کرده بود. در ادامه جزییات این خبر را می خوانید:
روند دادگاه لاهه
در همین چارچوب دیوان بین المللی دادگستری در حکم خود با تایید شکایت ایران مبنی بر این که آمریکا بخشی از اصول عهدنامه مودت را نقض کرده است، اعلام کرد در این مورد آمریکا باید به ایران غرامت پرداخت کند، براساس نظر دیوان، میزان غرامت از طریق مذاکره بین دو طرف (ایران و آمریکا) و ظرف دو سال تعیین می‌شود.
حکم دادگاه
این دادگاه همچنین در بخشی از حکم خود، صلاحیتش در مورد رسیدگی به شکایت مطرح شده از سوی ایران در ارتباط با تصمیم آمریکا در ارتباط با ضبط اموال بانک مرکزی را احزار نکرد که به گفته تحلیل گران این عدم صلاحیت به نوعی بخش خنثی رای دیوان است که طرف آمریکایی سعی دارد آن را به نفع خود تفسیر کند در صورتی که ایران همچنان می تواند حق خود در این زمینه را از طریق مکانیزم های دیگر بین المللی دنبال کند.دیوان همچنین در رای خود با رد دفاعیات ایالات متحده، مسئولیت دولت آمریکا به علت نقض استقلال شرکت‌های ایرانی و غیرقانونی بودن مصادره اموال متعلق به بانک ملی، بانک صادرات، بانک سپه، بانک توسعه صادرات، شرکت زیرساخت ارتباطات، شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت بهران، شرکت صنعتی - دریایی ایران و ایران‌ایر را محرز دانست.
ماجرای شکایت ایران
از آمریکا چه بود؟
در سال ۲۰۰۸ محاکم قضائی ایالات متحده آمریکا، اقدام به صدور رای مبنی بر توقیف، ضبط و مصادره حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و اموال سایر شرکت‌ها و موسسات ایرانی، به بازماندگان چند حمله تروریستی که ادعای انتساب و دخالت ایران در آن حملات را داشتند، کردند.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به این حکم اعتراض کرد که منجر به اطاله رسیدگی تا سال ۲۰۱۲ شد.در همین راستا کنگره ایالات متحده نیز با تغییر مغرضانه قوانین حاکم بر موضوع، عملاً بر فرآیند دادرسی تاثیر گذاشته و موجب تائید رای اولیه شد.در ادامه بانک مرکزی ایران طی دادخواستی از دیوان عالی آمریکا خواستار اعلام مغایرت قانون مزبور با قانون اساسی ایالات متحده و نقض آرای صادره شد؛ اما این محکمه نیز در سال ۲۰۱۶ رأی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر را تأیید کرد که در نتیجه آن عملاً امکان تصرف و تقسیم دارایی‌های بانک مرکزی ایران فراهم شد.
شکایت ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری
در ۲۵ خرداد ۱۳۹۵، دولت جمهوری اسلامی ایران با تقدیم دادخواستی ضمن اشاره به اقدامات ایالات متحده آمریکا که مغایر با موازین حقوق بین‌الملل به ویژه معاهده بین دو کشور موسوم به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا ۲۳ مرداد ماه ۱۳۳۴ مطابق با ۱۵ اوت ۱۹۹۵ می‌دانست، نزد دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد.در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، آمریکا بعنوان طرف شکایت با طرح ایرادات مقدماتی، دعوای ایران را غیر قابل استماع تلقی کرده و نسبت به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری اعتراض کرد.در ۲۴ بهمن ۱۳۹۷، دیوان بین‌المللی دادگستری با اعلام صلاحیت خود ضمن رد اعتراض آمریکا، رسیدگی به پرونده را آغاز کرد.از تاریخ ۲۸ الی ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، جلسات استماع برای بررسی ابعاد ماهوی در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه برگزار شد و نهایتا در ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ قضات دیوان بین‌المللی دادگستری در حکم خود به تفصیل به جنبه‌های مختلف پرونده و استدلال‌های گوناگون ایران و آمریکا پرداختند و آمریکا را به نقض برخی از تعهدات خود در عهدنامه مودت محکوم کرد.
مهمترین استدلال‌ها و دفاعیات آمریکا که توسط قضات دیوان بین‌المللی دادگستری رد شدند
۱- عدم پاک‌دستی ایران برای مراجعه به دیوان: ایران از تروریسم بین‌المللی حمایت و پشتیبانی می‌کند؛ همچنین اقدامات بی‌ثبات‌کننده‌ای را علیه عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای، موشک‌های بالستیک، قاچاق سلاح و تعهدات ضدتروریسم اتخاذ کرده است؛ بنابراین بعنوان یک دولت تروریستی حق مراجعه به دیوان را ندارد.
۲- سوءاستفاده ایران از فرآیند رسیدگی دیوان: تلاش ایران برای اثبات صلاحیت دیوان به‌موجب معاهده، سوءاستفاده از فرآیند رسیدگی دیوان است به‌ویژه به این دلیل که شرایط اساسی که پایه معاهده را تشکیل می‌دهد دیگر وجود ندارد و نیز به این دلیل که ایران به دنبال حقوق و منافع حمایت‌شده در معاهده مودت نیست، بلکه سعی دارد دیوان را درگیر دعوای گسترده‌تری نماید.
۳- اقدامات ایالات متحده آمریکا در راستای ماده ۲۰ عهدنامه مودت (اقداماتی که امنیت ملی آمریکا را تهدید می‌کند) بوده است.
۴- ایران می‌توانسته به مراجع قضائی داخلی ایالات‌متحده مراجعه کرده و درصدد احیای ادعاهای خود باشد.
روند جبران خسارت
دیوان ۲ سال از تاریخ صدور رای را به عنوان زمان مذاکره برای تعیین میزان خسارت تعیین کرده است. در طول این مدت طرفین می‌بایست از طریق مذاکره نسبت به برآورد و تعیین خسارات وارده به دولت جمهوری اسلامی ایران مذاکره و توافق کنند، در صورتیکه در این مدت توافقی حاصل نشود بنا به درخواست یکی از طرفین دعوا، دیوان بین المللی دادگستری برای تعیین میزان خسارات وارده به ایران نقش آفرینی خواهد کرد.
واکنش معاون حقوقی ریاست جمهوری
مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در اطلاعیه ای در این ارتباط گفت: «دیوان بین‌المللی دادگستری به موجب رایی که روز پنج‌شنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۱در پرونده ضبط برخی اموال ایران علیه دولت آمریکا صادر کرد، مصادره اموال دولت ایران و تعدادی از بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی توسط دادگاه‌های آمریکا را مغایر با تعهدات آن کشور در معاهده مودت ۱۹۵۵ دانست و مقرر کرد که دولت آمریکا باید خسارات وارده به ایران در نتیجه مصادره این اموال را جبران کند.دیوان همچنین انسداد و بلوکه کردن اموال دولت ایران و موسسات و بانک‌های ایرانی در سال ۲۰۱۲ را برخلاف معاهده ۱۹۵۵ تشخیص داد و استناد دولت آمریکا به مستثنیات ماده ۲۰ معاهده جهت توجیه صدور دستور انسداد اموال ایران را نپذیرفت.»
واکنش سخنگوی دولت
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، نیز در توییتی در مورد این موضوع نوشت: «رای دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص جبران خسارات ناشی از توقیف غیرقانونی اموال ایران در آمریکا یک پیروزی تاریخی و پذیرش بین‌المللی حقانیت جمهوری اسلامی ایران است.در استیفای حقوق ملت بزرگ ایران در برابر رفتارهای سراسر خلاف حقوق ایالات متحده مصمم خواهیم ماند.»
واکنش معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا
همچنین روز گذشته "ودانت پاتل "معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنشی با تلاش برای برجسته کردن بخشی از حکم دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر این که این دادگاه صلاحیت خود در مورد شکایت ایران در ارتباط با تصمیم آمریکا برای مصادره اموال بانک مرکزی ایران را احزار نکرده است، گفت: این تصمیم در واقع ضربه به تلاش ایران برای رویگردانی از مسئولیت خود به ویژه در قبال خانواده‌های میانجی‌های آمریکایی بود که در بمباران ۱۹۸۳ پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت کشته شدند. ما به نقش مهم این دادگاه و کمک‌های آن به برقراری قانون واقفیم و از رای آن در ارتباط با بانک مرکزی که بخش عمده پرونده ایران بوده است، قدردانی می‌کنیم.پاتل در ادامه با ادعای حمایت ایران از تروریسم، اظهار کرد: مسلما ما از این که این دادگاه به نتیجه رسیده است که قانون آمریکا در زمینه انتقال دارایی‌های دیگر نهادهای ایرانی به قربانیان آمریکاییِ تروریسم تحت حمایت ایران با این معاهده مغایرت دارد، دل‌سرد شده‌ایم.بر اساس آنچه که مقامات جمهوری اسلامی ایران مطرح کردند، با توجه به تصمیم دیوان در مورد عدم احراز صلاحیت خود نسبت به ضبط غیرقانونی اموال بانک مرکزی توسط دولت آمریکا، دولت ایران مسئولیت دولت آمریکا بابت مصادره غیرقانونی اموال بانک مرکزی را کماکان از طرق دیگر پیگیری خواهد کرد.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز همچنان استرداد اموال ضبط شده‌ی خود را در شکایتی که نزد دادگاه‌های لوکزامبورگ علیه موسسه"کلیراستریم "و بانک" یو بی ای ئی"به علت نقض قرارداد توسط آن موسسات مطرح کرده است، دنبال می‌کند.