ستاره صبح آنلاین- پارسا سپهری: انتشار فیش حقوقی 33 میلیون تومانی «فاطمه منصورلی»، دختر نرگس معدنی پور، عضو اصولگرا و انقلابی شورای شهر تهران همه را شوکه کرد. این پرداخت نجومی در حالی صورت گرفته که هزاران کارمند و کارگر در ادارات دولتی و شهرداری‌ها و ادارات حقوق کمتر از 10 میلیون تومان در ماه می گیرند. بررسی ها نشان می دهد که حقوق یک استاد تمام دانشگاه دولتی با بیش از 20 سال سابقه کار، حدود 30 میلیون تومان است. پرسش این است که چگونه و چرا و به چه مجوزی یک عضو شورای شهر تهران توانسته به دخترش 33 میلیون تومان در ماه حقوق پرداخت کند؟ در دولت روحانی وقتی معلوم شد تعدادی از مدیران حقوق نجومی دریافت کرده اند پرونده آنها به دادسرا ارجاع شد. آیا این اتفاق برای نرگس معدنی پور و دخترش نیز اتفاق خواهد افتاد یا خیر؟ پرسش دیگر اینکه شورای شهر حقوق اعضای شورا و مسولان دفاتر اعضا و همچنین دیگر مسئولان شورا که مسئولیت دارند از جمله کارکنان شورای شهر ششم را برای اطلاع عموم منتشر کند. در تازه‌ترین اقدام داماد احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران که ریاست دفترش را برعهده داشت استعفا داد.انتظار این است که فیش حقوقی این فرد نیز منتشر شود تا مردم تهران از آن مطلع شوند.گفتنی است که پیش از این علیرضا زاکانی، دانش آموخته پزشک هسته ای که اکنون شهردار تهران است، حسین حیدری دامادش را به سمت «مشاور و دستیار ویژه شهردار در حوزه هوشمندسازی، فناوری‌های نوین و نوآوری شهری» منصوب کرد که با فشار افکار عمومی این فرد نیز مجبور به استعفا شد.همچنین به گزارش «اکو ایران» فاطمه حیدری به عنوان مدیرکل ماده صد شهرداری تهران منصوب شد که او همسر یکی از اعضای شورای شهر تهران است.
استعفا
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران از استعفای این شخص خبر داد و گفت که «خانم فاطمه منصورلی، دختر نرگس معدنی‌پور که فیش حقوقی 33 میلیون تومانی اش چندی پیش منتشر شده بود از سمت خود کناره گیری کرد»، در این ارتباط احمد وحیدی، وزیر کشور نیز با صدور دستوری از معاون عمرانی وزارت کشور خواست که «مسائل مطرح‌شده درباره فیش حقوقی یکی از اعضای دفتر عضو شورای شهر تهران را بررسی و نتیجه را گزارش کند.»
واکنش نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس
محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی انتصاب دختر عضو شورای شهر تهران به عنوان مسئول دفتر او، غیرقانونی می داند و به ایلنا گفت: به‌کارگیری وی غیرقانونی محسوب می‌شد، چون اگر اعضای شورا به نیروی موقت نیاز داشته باشند، بازهم باید آن نیرو را با طی مراحل قانونی و از طریق انجام آزمون، مصاحبه کاری و فرآیند گزینش و با مجوز سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور جذب کنند. گزارش پیشرو به این موضوع می پردازد.
واکنش اعضای شورای شهر
در بیانیه دو روز پیش روابط عمومی شورای شهر تهران، پاسخ دقیقی به این سوال داده نشد و تنها به ذکر این نکته اکتفا شد که حقوق ماهانه این فرد در فروردین 1401، 11 میلیون تومان بوده که در سال جاری مانند سایر پرسنل شهرداری با افزایش 57 درصدی همراه شده است. در این میان اگرچه مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در مصاحبه خود درباره ماجرای اخیر که پیش از استعفای دختر عضو شورای انجام شد، گفته بود که «این فرد ماهانه بین 15 تا 16 میلیون تومان حقوق می‌گیرد» و همچنین روی این نکته تاکید کرده بود که «اعضای شورای شهر می‌توانند با خودشان مسئول دفتر و مشاور بیاورند»، ولی بازهم این سوال مطرح است در شرایطی که کارگران شهرداری و نیروهای خدمات شهری با توجه به تورم موجود ماهانه حداقل حقوق را می گیرند، اساسا چرا دختر جوان یک عضو شورای شهر تهران، باید بسیار بیشتر از این نیروها حقوق بگیرد و حالا با فشار افکار عمومی مجبور به استعفا شود؟
تبعیض و بی‌عدالتی
محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با ایلنا، ضمن استقبال از استعفای دختر عضو شورای شهر تهران و البته انتقاد از انتصاب این فرد به عنوان مسئول دفتر از ابتدای دوره ششم شورا تا کنون گفت: نمی‌دانم آقای چمران براساس چه قانونی گفته بودند که هر عضو شورا می‌تواند یک نفر را با خودش به شورای شهر بیاورد، چون شهرداری تهران آن‌قدر نیروی مازاد دارد که اعضای محترم شورای شهر می‌توانند یکی از همین نیروها را به عنوان رئیس دفتر خود انتخاب کنند. وی افزود: این که وقتی یک شخص مسئولیتی می‌گیرد و سریعا پسر، دختر، پسرخاله، دخترخاله، پسرعمو یا سایر بستگان خود را روی کار می‌آورد، نوعی تبعیض و بی عدالتی است که خوشبختانه در این مورد جلوی این اتفاق گرفته شد، زیرا بالاخره یک زمان باید فرصت به کسانی برسد که در نوبت حضور در آزمون‌های استخدامی جهت اشتغال در نهادهای دولتی و عمومی قرار گرفته‌اند و بهتر است اعضای محترم شوراهای شهر برای جذب نیروهای مورد نیاز خود از همین افراد استفاده کنند.
جذب بستگان در سمت‌های مختلف غیر قانونی است
آصفری در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: پست و مسئولیت نباید برای کسی به عنوان امتیاز محسوب شود تا اشخاص بتوانند براساس این امتیاز، بستگان خود را در سمت‌های مختلف جذب کنند؛ یعنی کسانی که به پستی می‌رسند، نباید فکر کنند که می‌توانند بدون طی روال قانونی و گذراندن مراحل آزمون و گزینش، یکی از اطرافیان خود را در یک سمت منصوب کنند. وی در ادامه تاکید کرد: تکرار این گونه رفتارها غیر از این که مردم را نسبت به مسئولین بی‌اعتماد می‌کند و باعث گلایه‌مندی و اعتراض افکار عمومی می‌شود، هیچ حاصل دیگری ندارد و در ماجرای اخیر نیز به نظر می‌رسد حساسیت بالای افکار عمومی نقش مهمی در استعفای فرد مورد نظر از سمت خود داشت.
تبعیض در میان کارگران شهرداری
نایب رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با بیان این که پرداخت حقوق بالا به فرزند یک عضو شورای شهر به هیچ وجه قابل قبول نبود، عنوان کرد: اعضای شورای شهر خودشان نباید هیچ حقوقی دریافت کنند و فقط می‌توانند مبالغی را به عنوان حق جلسه از شورا بگیرند. بنابراین وقتی فیش حقوقی مسئول دفتر یک عضو شورا با چنین ارقامی منتشر می‌شود، جای این سوال وجود دارد که مگر مجموع حق جلسات خود عضو محترم شورای شهر در طول یک ماه چقدر است که مسئول دفتر ایشان، چنین مبلغی را به عنوان حقوق ماهانه دریافت می‌کرد؟ نماینده مردم اراک در مجلس ادامه داد: وقتی یک کارگر شهرداری که در سرما و گرما زحمت می‌کشد، با اضافه شدن مبالغ اضافه‌کار، حق عائله‌مندی، پاداش و ... شاید ماهانه 12 میلیون تومان هم حقوق نگیرد، پرداخت چنین حقوقی به مسئول دفتر یک عضو شورا فارغ از این که از بستگان او باشد یا خیر، باعث احساس تبعیض در میان پرسنل شهرداری بخصوص کارگران زحمت‌کش و نیروهای خدمات شهری می‌شود.
جذب نیرو در شورا با مجوز سازمان شهرداری
آصفری با بیان این که انتصاب فرزند عضو شورای شهر تهران به عنوان مسئول دفتر او، غیرقانونی بود، عنوان کرد: شوراهای شهر پیش از جذب هر نیرویی که نیاز دارند، باید از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مجوز بگیرند. البته خود شوراها چون درآمدی ندارند که بخواهند حقوقی پرداخت کنند، حق جذب نیرو ندارند و نیروهای شوراها توسط شهرداری‌های مربوطه به‌کارگیری می‌شوند که این به‌کارگیری نیز باید با مجوز سازمان شهرداری‌های وزارت کشور باشد.
واکنش احمد صادقی، عضو شورای شهر به استعفای دامادش
هر عضو شورا که با رای مردم شریف تهران به شورا راه می‌یابد، از طریق ساختار اداره کل امور اجرایی شورا می‌بایست یک نفر را به عنوان مسئول دفتر معرفی نماید. بنده در ابتدا درخواست جذب یک نفر از افراد متخصص و کارآمد را به روال عقد قرارداد به مجموعه اداری شورا معرفی کردم که متاسفانه زمان بسیاری را طی کرد و با توجه به مطول شدن موضوع ، فرد مذکور از پذیرش مسئولیت صرف نظر کرد. در ادامه بنده تصمیم به معرفی دامادم که فردی با تحصیلات عالیه است و جای دیگری مشغول بکار بود گرفتم و طی مراحل اداری و اخذ استعلامات دستگاه‌های نظارتی و بدون اشاره به مغایرت قانونی برای جذب ایشان نامبرده چند ماهی است که بعنوان مسئول دفتر بنده مشغول کار است. در هر حال هم‌اکنون بعد از اطلاع از منع بکارگیری ایشان، پایان قرارداد داماد خود را به رییس محترم شورا اطلاع داده شد.