به گزارش ستاره صبح آنلاین وحید شقاقی شهری استاد علم اقتصاد در گفتگو با فرارو عنوان کرد: «به طور کلی یکی از مشکلاتی که طی یک دهه گذشته گریبانگیر بودجههای کشور است، دخالت نمایندگان مجلس است که به افزایش هزینههای دولت منجر میشود. طی این مدت همواره شرایط به این گونه بود که دولت لایحه بودجه را تهیه میکند، اما وقتی به مجلس میرود، نمایندگان چندین ردیف به لایحه اضافه میکنند؛ لذا درست است که عملکرد اقتصادی دولت یازدهم خیلی قابل دفاع نیست، اما این صحبت اخیر آقای روحانی، صحت دارد و حداقل من که طی این مدت بودجهها را دنبال کردم، شاهد این اقدام نمایندگان بودم.»
وی افزود: «نکته مهم این است که وقتی هزینههای دولت افزوده میشود، عمدتا برای تامین آن یا مجبور میشوند اموال دولتی را به فروش برسانند یا اوراق منتشر کنند. به عبارت سادهتر دولتها مجبور هستند برای این هزینههای پایدار خود، منابع درآمدی غیرپایدار تعریف کنند. به عنوان مثال چند سال پیش دولت پیگیر بود که حقوق هیات علمی به صورت پایدار افزایش پیدا کند. در همین راستا، بندی اضافه شده بود تحت عنوان «حقوق تمام وقت ویژه» و قرار بود این برای همیشه ادامه پیدا کند. اما از آنجا که منبع تامین این هزینه را از محل فروش اموال در نظر داشتند، بعد از مدتی متوقف شد.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: «موضوع این است که مشخصا فروش اموال و انتشار اوراق نوعی منبع درآمد موقت محسوب میشود و نمیتوان برای هزینههای ثابت و پایدار، روی آنها حساب باز کنیم. اما متاسفانه مجلس در دورههای مختلف به این نکته توجه نداشته و هر بار به هزینه دولت افزوده است و بودجههایی را به تصویب رسانده که در نهایت به کسری بودجه شدید ختم شده است. زیرا همین فروش اموال انتشار اوراق را به دلیل آسیبهای جانبی که دارد، نمیتوان به صورت دائم انجام داد؛ بنابراین همین کسری بودجه تبدیل به تورمی شده است که بر دوش ۸۵ میلیون ایرانی سنگینی کردهاست و هر سال نقدینگی و پایه پولی در کشور افزایش پیدا کرده است.»
وی ادامه داد: «البته تبعات کسری بودجه صرفا به تورم خلاصه نمیشود، اما تورم مهمترین نتیجه کسری بودجه دولتها است. اما در کنار این موضوع، ما با اتلاف منابع و بی انضباطی مالی هم مواجه خواهیم شد که هر کدام از اینها خودشان تبعات جزئیتری دارند. به عبارتی وقتی دولتها دچار کسری بودجه میشوند یک مجموعه مشکلات برای کشور ایجاد میشود. اول باید از بانکها قرض بگیرند و این افزایش بدهی دولت میشود، دوم بانکها اقدام به چاپ پول میکنند و این افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش پایه پولی ایجاد میکند. سوم وارد لایههای پایینی یعنی مردم میشود و به آنها یک تورم سنگین تحمیل میکند.»
شقاقی افزود: «برای حل این مسئله باید دولتها یک بودجه لایحه بودجه مشخص و منظم و شفاف به مجلس اراده کند. از سوی دیگر نمایندگان باید از افزودن هزینه برای دولت خودداری کنند. واقعیت این است که وقتی از مقامات دولت درباره اقداماتشان در راستای کاهش تورم کشور سوال میشود، عمدتا کسری بودجه و افزایش هزینه دولت را مانع جدی بر مسیر این هدف مطرح میکنند که حق هم دارند؛ لذا پیشنهاد من است که در چنین شرایطی به هیچ عنوان بر هزینههای دولت در بودجه سال آینده افزوده نشود. اگر قرار است تصحیحی صورت بگیرد حداقل به میزان بسیار پایینی انجام شود. زیرا در نهایت هزینه اشتباهات مجلس و دولت را مردم با قرار گرفتن زیر فشار تورمی پس خواهند داد.»
این استاد علم اقتصاد گفت: «یک نکته عجیب در بودجههای سالهای اخیر، مسئله ادغام ردیفهای بودجه است که مانع از شفافیت لازم در لایحه شده است. به عقیده من مشکل این است که برخی مسئولان تمایلی به پاسخگویی ندارند. زیرا هرچه شفافیت در بودجه بیشتر باشد، میزان پاسخگویی نیز افزایش پیدا میکند. این مسئله هم مختص دولت نیست و حتی به موسسهها و شرکتهای دولتی و غیردولتی هم مربوط میشود. یعنی وقتی یک بودجه شفاف باشد و مشخص باشد که هر جزئی از آن به چه میزان بودجه دریافت میکنند، نظارت و پاسخگویی، افزایش پیدا خواهد کرد و این همان مسئلهای است که اقتصاد ما بسیار به آن نیاز دارد.»