به گزارش ستاره صبح آنلاین به نقل از فراز، فروش خودرو در بورس کالا طی هفتههای گذشته با انتقادات فراوانی مواجه شد. دلیل اصلی این انتقادات تفاوت بیش از ۵۰ درصد قیمت خودرو با قیمت کشف شده در بورس بود. به این معنا که فرایند عرضه اخیر در بورس خود عامل افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت خودروها می شد. این در حالی است که قیمت برخی از خودروها حتی تا بیش از ۱۰۰ درصد هم در این فرآیند رشد داشت.
در نامه نمایندگان مجلس خطاب به رئیس شورای رقابت دلایلی برای غیرقانونی بودن و غیر رقابتی بودن عرضه خودرو در بورس عنوان شده است.
نمایندگان نوشتهاند: «هیچ قاعده و ضابطهای در خصوص دستورالعمل تعیین قیمت در این شیوه لحاظ نشده و لذا شاهد سفته بازیهای فاحش و نوسانات غیرموجه و بدون ضابطه در قیمتهای معاملاتی خودرو در بورس کالا هستیم.»
در بخش دیگری از نامه نمایندگان به رئیس شورای رقابت عنوان شده که «اضافه درآمد حاصل شده برای خودروسازان در بورس کالا (یعنی ما به التفاوت قیمت معاملاتی و قیمت تمام شده واقعی) نبایستی تماما به جیب خودروساز برود. چرا که حاصل از عملکرد خودروساز نبوده و به دلیل ساختار شبه انحصاری بازار خودرو ایجاد شده است.
در روزهای گذشته سایت فراز نیز در گزارش با عنوان "جهش قیمت رسمی خودرو در بورس؛خودروسازان از دلالان سبقت گرفتند" به این موضوع پرداخته بود.
پس از بالا گرفتن این انتقادات، تخصیص هایما s8 به مدیران ایرانخودرو ارزانتر از قیمت کشف شده در کارخانه نیز صدای اعتراضات را بیشتر کرد.
پس از آن دو مدیرعامل ایران خودرو و سایپا به سازمان بازرسی خوانده شدند و اعلام شد که فروش خودرو در بورس کالا تعلیق خواهد شد.
با نامه اخیر نمایندگان مجلس به رئیس شورای رقابت به نظر میرسد صف منتقدان و مخالفان شیوه کنونی عرضه خودرو در بورس در حال شلوغتر شدن است. اما این نکته که آیا افزایش تعداد مخالفان این شیوه چقدر خواهد توانست در عمل تاثیر خود را نشان دهد و باعث منطقی شدن عرضه خودرو در بورس شود، نیاز به گذر زمان بیشتری دارد.