ستاره صبح آنلاین/پیام فیض: حسن مروتی معاون امور آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور درباره امنیت آزمون هایی که سازمان سنجش برگزار می کند گفت: از سال ۱۳۴۷ تاکنون هیچ سوالی از سازمان سنجش بیرون نرفته است و چیزی به عنوان لو رفتن سوال کنکور وجود ندارد.به رغم اظهارات وی اما دردسر برای داوطلبان رشته های پر متقاضی ایجاد شده است.برخی از داوطلبان که در رشته های پر متقاضی قبول شده اند بدون اینکه از آنها تقلبی ثبت شود و یا مدارکی دال بر تقلب ارائه شود دعوت شده اند به آزمون مجدد.علت دعوت عدم همخوانی رشته قبولی با سوابق تحصیلی ضعیف است.موضوعی که باعث شده برخی از خانواده های این متقاضیان با گرفتن وکیل به دنبال ایفای حقوق فرزند خود بروند.در ارتباط با این موضوع ستاره صبح گفتگویی با دکتر مسعود خادمی وکیل پایه یک دادگستری و وکیل تعدادی از این دانشجویان انجام داده که در ادامه می خوانید:
-موضوع شکایت خانواده تعداد از دانشجویان از سازمان سنجش چیست؟
هر سال سازمان سنجش به نتایج قبولی تعداد زیادی از قبول شدگان در کنکور شبهه وارد می کند و آنها را ملزم میکند در چند درس تخصصی یا عمومی آزمون مجدد دهند. این اقدام مستند به ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات در آزمون های سراسری است که بیان نموده در صورتی که بین نتیجه قبولی داوطلبی با سوابق تحصیلی وی اختلاف فاحش وجود داشته باشد، سازمان سنجش میتواند در نتیجه قبولی ایشان شبهه وارد نماید. این ماده در تضاد آشکار با اصل بنیادین عقلی، حقوقی و شرعی برائت است که سازمان سنجش با تفسیر گسترده و بی ضابطه از این ماده، نتیجه آزمون بسیاری از داوطلبان را مورد شبهه قرار داده و خانواده ها و فرزندانشان را با معضل جدید درگیر کرده است.
بنابراین به طول کلی می تواند مشکل را در سه بخش جداگانه بررسی کرد.اولا اشکال مربوط به قانون و آیین نامه‌ی اجرایی آن.دوم اشکال در اجرای درست همین قانون و آیین نامه و سوم اشکال در عملکرد هیاتهای رسیدگی کننده و نظارت دیوان عدالت اداری
-با توجه به اینکه موارد ناشی از قانون و آیین نامه آن است راهکار حقوقی آن چیست؟
اصل برائت از اصول بنیادین حقوقی در ایران و حقوق بین الملل است بطوریکه در قانون اساسی ،اعلامیه جهانی حقوق بشر ملل متحد و میثاق بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و همچنین فقه اسلامی به صورت صریح بیان شده است.
در فقه اسلامی این قاعده با تعبیر "البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر" معروف میباشد. یعنی، ارائه بینه و دلیل به عهده مدعی و ادای سوگند به عهده منکر است. بدین توضیح که کسی که مدعی وجود حق یا دین برگردن دیگری است، باید دلیل آورد و طرف مقابل برای اثبات مدیون یا متعهد نبودن خود، نیازی به ارائه دلیل ندارد. تنها میتواند باتکیه به اصل برائت، دعوای اقامه شده را رد کند.
طبق قانون مجازات اسلامی اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
لذا درجریان اجرا از سوی سازمان سنجش متاسفانه با کج سلیقگی و برداشت های غیرحقوقی موجب تضییع حقوق داوطلبان شده است .
درحالیکه ماده ۵ قانون مذکور موارد جرم و تخلف را تعیین نموده ، در ماده ۱۱ با خلق قاعده ای غیر معقول اصل را برگناهکاری کسانی قرار داده است که با وجود سابقه تحصیلی ضعیف موفق به کسب رتبه خوبی در کنکور می شوند در حالی که هیچ تخلفی از آنها مشاهده نشده است.
با این حال، وزارتخانه های تهیه کننده آیین نامه اجرایی با افزودن شرایطی برای امکان ایجاد شبهه،سعی در جبران ضعف قانون نمودند ولی متاسفانه سازمان سنجش برخلاف اصول و قواعد حقوقی، با تفسیر نادرست، غیر منطقی ازقانون و شرایط آیین نامه، موجب گرفتاری بسیاری از خانواده ها و دانش آموزان گردیده است .
در خصوص عبارت اختلاف فاحش نیز معیار دقیق به دست داده نشده است و مبنای آن نیز مشخص نیست و آن را تابع سلیقه افراد قرارداده است .
از طرف دیگر ساختار تستی کنکور خود زمینه ای است که با احتساب احتمالات، حتی بصورت کاملا اتفاقی فردی بتواند به سوالات پاسخ داده و رتبه بالایی کسب نماید ولی چون این فرد در یک چارچوب متعارف ، سالم و بدون تقصیر قبول شده است نباید به نتیجه وی شبهه ای وارد شود.
پرسش این است که آیا این عادلانه است که داوطلبی دوباره آن همه اضطراب را تحمل کند تنها به دلیل اینکه رتبه اش با معدل دوره تحصیلش متفاوت است ؟
اگر قرار است امتحان مجدد گرفته شود آیا سازمان سنجش، کارنامه فردی را که در دوران تحصیل معدل بالای 18 داشته، اما رتبه کنکورش 20 هزار شده را هم بررسی و فرصت آزمون مجدد را در اختیارش می گذارد؟
-به نظر شما قانون و آیین‌نامه اجرایی چه اشکالاتی دارد؟
ماده‌ی ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات وجرایم در آزمونهای سراسری یک مقرره ای وضع کرده که برخلاف اصول فقهی و حقوقی است.
در این ماده اعلام شده که اگر داوطلبی سابقه‌ی تحصیلی ضعیفی داشت ولی در آزمون کنکور توانست رتبه‌ی خوبی بدست آورد، هیاتهای رسیدگی به تخلفات سازمان سنجش می‌توانند بگویند که وی از نظر ما متقلب است مگه اینکه در یک آزمون مجدد بیاید و با نمره‌ی خوبی که بدست می‌آورد، بی‌گناهی خودش را اثبات نماید و الّا مردود میشود که این کاملا برعکس اصول فقهی و حقوقی برائت و قاعده دراء است.
این اصول حقوقی که اتفاقا ریشه‌ی آنها فقهی است، بیان می‌کنند که همه‌ی افراد بی‌گناه هستند، مگر اینکه با دلایل قانونی، تخلف و تقلب آنها اثبات گردد.
یا مثلا آیین‌نامه اجرایی در ماده ۲۹ دو تا شرط دیگه هم اضافه نموده و بیان کرده است که اگر داوطلبی دو تا از این سه تا شرط را داشت، هیاتهای بدوی می‌توانند در صحت نتیجه‌ی کنکور آنها شک کنند که آن دو تا شرط عبارتند از الف: مشابهت غیرمتعارف پاسخنامه دو تا داوطلب ب: گزارش از اشخاص حقیقی و حقوقی مورد وثوق که این هم برخلاف اصول حقوقی است.
-به نظر شما اصل کنکور دارای چه اشکالاتی است؟
اصل وجود کنکور به دلیل غیر استاندارد بودن زیر سوال است زیرا همه ساله کارشناسان آموزشی بر غیرموثر بودن کنکور برای تعیین سطح علمی داوطلبان تاکید و زمزمه حذف آن بلندتر می شود ،متاسفانه رویه سازمان سنجش بدون در نظر گرفتن عواقب اجتماعی و روانی این اقدامات در جامعه خسارات روحی و روانی به خانواده ها و خود داوطلب وارد میکند که عواقب ناشی از آنها غیر قابل جبران و آثار سوء آن تا آخر عمر در ذهن و ضمیر داوطلبان باقی می ماند.
ما در خصوص کنکور نمی‌توانیم بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده در کشورهای دیگر، معیاری برای تشخیص سلامت نتایج آزمون داوطلبان خودمان تعیین کنیم.
لذا پیشنهاد میشود قانونگذار محترم نسبت به اصلاح قانون و حذف ماده ۱۱ آن اقدام نمایند و تا آن زمان هیات های سازمان سنجش ازاعلام شبهات ناروا به استناد تفسیر های موسع و ناقض حقوق داوطلبان کنکور پرهیز نمایند.