به گزارش ستاره صبح آنلاین دولت سیزدهم ماه اول خود را سپری کرد، اما در همین آغاز مردم انتظار دارند گام‌های اساسی برای رفع مشکلات کشور از ارزان کردن کالاهای اساسی گرفته تا ساماندهی وضعیت مسکن و ارز و کرونا برداشته شود. علت اصلی این خواسته‌ها، افزوده شدن روزبه‌روز مشکلات بر زندگی و معیشت آنها است. ساماندهی اقتصادی به مسایل معیشتی مردم، همچنین مهار تورم و تورم، حمایت از تولید از مهم‌ترین موضوعات مورد اشاره است که کابینه رییسی باید در اولویت کارهای اجرایی قرار دهد. این در حالی است که انتخاب اعضای تیم اقتصادی با تفکرات مختلف این شائبه را ایجاد کرده که تصمیم سازی و تصمیم گیری سنجیده و درست ممکن است در دولت سیزدهم با چالش مواجه شود.ستاره صبح برای بررسی این موضوع با مهندس علی صوفی وزیر تعاون دولت اصلاحات گفت وگو کرده که در ادامه می خوانید.
صوفی در این زمینه گفت: رئیسی برای شعارها و وعده هایی که در زمان انتخابات مطرح کردند باید برنامه و تیم داشته باشد.ایشان باید یک مدل سیستمی و علمی را در نظر می گرفت که همه جنبه های آن با هم هماهنگ باشد.این در حالی است که هنوز کابینه به صورت جدی کار خود را آغاز نکرده شائبه های اختلاف نظر به خصوص در تیم اقتصادی دولت به وجود آمده است.رئیسی پس از انتخاب مخبر به عنوان معاون اول عنوان کردند که ایشان مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت خواهند بود. این در حالی است که محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور انتخاب شده است. به نظر می رسد که دیدگاه های اقتصادی این افراد با هم هماهنگ نیست و بلکه اختلاف نظرهایی وجود دارد.از سوی دیگر خاندوزی به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شده اند که هیچ سابقه اجرایی ندارند و صفر کیلومتر هستند.دیدگاه های وی که در مرکز پژوهش های مجلس حضور داشته نیز با دیدگاه دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت متفاوت است. هنگامی که این مسائل را در کنار یکدیگر قرار می دهیم متوجه می شویم که با ادعاهای محسن رضایی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری دارد،مخبر به عنوان معاون اول دارد و خاندوزی دارند در نهایت به یک هماهنگی نخواهند رسید و نمی توانند به یک نتیجه واحد در تصمیم گیری ها دست پیدا کنند.وی افزود:دولت روحانی برای تک رقمی کردن نرخ تورم از سیاست های انقباضی استفاده کرد و به همین دلیل در دور نخست ریاست جمهوری فشار زیادی را به دستگاه های تولیدی کشور وارد کرد که این مسأله باعث شد تولید آسیب ببیند.به همین دلیل نیز درآمد مردم کاهش پیدا کرد و قدرت خرید مردم کم شد.این سیاست متناسب به سیاست رکود تورمی کشور نبود.این تجربه ای بوده که در دولت روحانی رخ داده است. به همین دلیل اگر تیم اقتصادی دولت جدید نیز قصد داشته باشد تنها روی موضوع تورم تمرکز کند چاره ای ندارند که با سیاست های انقباضی این کار را انجام بدهند.اگر قصد چنین رویکردی را نداشته باشند باید سیاست های ترجیحی اتخاذ کنند و در برخی موارد از سیاست انقباضی دست بردارند و تسهیلات لازم را به برخی بنگاه های اقتصادی با نرخ پایین بدهند.اینها تضادهایی است که در دولت رئیسی و به خصوص در تیم اتصادی دولت وجود دارد و دولت نمی تواند به راحتی از این تضادها رهایی پیدا کند.این وضعیت درباره بقیه کابینه نیز تا حدودی وجود دارد.