ستاره صبح-قبل از اینکه وارد بحث فنی مالیات تراکنش‌های بانکی شوم، ابتدا چند موضوع که خود شاهد آن بوده و یا شنیده‌ام را بیان می‌کنم: ۱ - چندی پیش یکی از اساتید کارآفرین به اداره دارایی دعوت می‌شود و حدود ۴۰۰ میلیون تومان برای تراکنش‌های بانکی وی در سال ۹۳ برگ تشخیص مالیاتی صادر و به ایشان تسلیم می‌شود. ۲ - از یک فعال تخصصی و استاد دانشگاه، به خاطر تراکنش‌های بانکی‌اش در سال ۹۳، مبلغ یک میلیارد و شش‌صد میلیون تومان مالیات طلب کرده‌اند. ۳ - خود در اداره دارایی شاهد بودم، شخصی که ظاهر او به کارپرداز و یا کاسب جزء می‌خورد، برگ تشخیص یک میلیارد و یک‌صد میلیون تومانی برای تراکنش‌های بانکی از او برای سال ۹۳ مطالبه می‌کردند. بابیان مثال‌ها مشخص است که، دارایی فعالیتی را آغاز کرده تا مالیاتی جدیدی از حساب‌های بانکی و تراکنش‌های افراد اخذ کند. آنچه مسلم است چنین فعالیتی در دنیا معنا و مفهوم برای اخذ مالیات ندارد، بلکه کنترلی است برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف و غیرقانونی به چرخه پولی و بانکی کشور. پرسش این است که چرا تراکنش‌های بانکی و چرخش پول در بخش خصوصی اقتصاد ایران بالا است، دلایل متعددی دارد که شاید پرداختن به آن در این یادداشت امکان‌پذیر نباشد، ولی حل آن، به دست رئیس‌جمهور، هیئت دولت یا وزیر اقتصاد برمی‌آید، چراکه تاکنون بخش خصوصی موفق شده، چندین رای از شعبات مختلف دیوان عدالت اداری، برای ابطال این رویه بگیرد، ولی ادارات دارایی همچنان به کار خود ادامه می‌دهند. چنانچه دولت درصدد حل این معضل و باز کردن بندی از پای کارآفرینان خصوصاً قشر تحصیل‌کرده و دانشگاهی است باید آیین‌نامه اجرایی این قانون را ابطال و آن را یا تغییر دهد، نه اینکه اسناد مالی ۶ الی ۷ سال قبل را از اشخاص حقیقی طلب و برای آن مالیات اخذ کنند.