ارز ترجیحی و دلار نیمایی، دو سیاست مدنظر دولت دوازدهم باهدف رساندن کالاهای اساسی با قیمتی پایینتر به مردم بوده است. دو سیاستی که نهتنها اهداف موردنظر دولت را محقق نکردند، بلکه به محلی برای ایجاد رانت و فساد، هدر دادن منابع ارزی کشور و تحمیل هزینهای سنگین به دولت تبدیل شدند.
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ «انتقادات از تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی از جفاهای تاریخی است که اگر دولت به آن ورود نمیکرد با جهش عجیبی مواجه میشد.» این نقلقول اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی است که در کتاب «بدون دود و آتش و خون» منتشرشده است. بر اساس روایت جهانگیری «در آن مقطع زمانی، همه میگفتند وضعیت ارز خراب است. رئیسکل بانک مرکزی میگفت، باید ارز توزیع کنیم. دو سناریو وجود داشت. اول اینکه همین وضعیت را ادامه دهیم. سناریوی دوم اتفاقی بود که اجرا شد. یعنی تعیین قیمت واحد. قرار بود که قیمت ارز به عدد بالاتری برود ولی رئیسجمهور مخالف بودند و درنهایت ۴ هزار تومان را پذیرفتند. باز هم بحثها ادامه پیدا کرد و قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شد.»
دولت دوازدهم از ارز نیمایی باهدف کنترل قیمت کالاهای وارداتی و مدیریت نرخ آزاد توسط بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ رونمایی کرد. همانطور که مشخص است، دلار آزاد نرخی است که در بازار شناور است و به صورت غیردولتی و غیررسمی و اصطلاحا در کف بازار مشخص میشود. اما دلار نیمایی که توسط صادرکنندگان تأمین میشود فقط به گروهی از واردکنندگان مجاز داده میشود؛ به عبارت دیگر، صادرکنندگان موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ نیمایی به واردکنندگان تحویل دهند.
هدف دولت دوازدهم از اتخاذ و اجرای چنین سیاستهایی، رساندن کالاهای اساسی با قیمت پایینتر به دست مردم بود. از ارز ترجیحی و نیمایی به عنوان تخصیص یارانه به برخی از کالاهای اساسی نیز میتوان یادکرد زیرا هر کالایی که توسط دولت با قیمت پایینتر از ارزش واقعی خود در بازار توزیع شود، یارانهای است. اما ازآنجاییکه بهطورکلی مفهوم یارانه در ذهن سیاستگذاران اقتصادی کشور اشتباه شکلگرفته، از بنزین یارانهای تا گوشت و مرغ یارانهای تبدیل به بحرانهایی برای ترویج هر چه بیشتر بیعدالتی در جامعه میشوند.
راهکار
راهحل کنترل قیمتها و بالا بردن قدرت خرید مردم، کنترل نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم است. تخصیص ارز ترجیحی و نیمایی به عدهای محدود، به دولت و اقتصادی که با کسری بودجه و عدم دسترسی به منابع ارزی خود روبهرو است، هزینهای گزاف و اضافه را تحمیل میکند.
دولت سیزدهم در شرایطی که برخی از اقتصاددانان هشدار میدادند با حذف ارز ترجیحی قیمتها جهشی نجومی خواهد یافت، اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد. شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی ایجاد شد و تنها در یک ماه، خردادماه سال جاری (ماه پس از حذف ارز ترجیحی)، نرخ تورم به بالای ۱۰ درصد (۱۲.۲ درصد) صعود کرد و در تیرماه و مردادماه به ترتیب به ۴.۶ درصد و ۲ درصد کاهش یافت. این انتظار از بانک مرکزی میرود که در اقدامی دیگر، نرخ نیمایی را نیز حذف کند. در همین رابطه عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی با انتشار توییتی نوشته است: «ارز ۴۲۰۰ را با ادعای برچیدن رانت حذف کردید. نوشتم: با افزایش نرخ ارز و تشدید اختلاف با ارز نیمایی چه خواهید کرد؟ حالا که با از دست دادن فرصتها اختلاف دو نرخ به ۱۰ هزار تومان رسیده، برنامهتون چیه؟ رانت را ادامه میدهید یا قیمت کالاهای اساسی را ۳۵ درصد بالا میبرید؟ با مردم صادق باشید.» رئیس سابق بانک مرکزی به درستی اشارهکرده که با توجه به جهشهای نرخ دلار آزاد در هفتههای گذشته و افزایش اختلاف نرخ نیمایی و آزاد، حذف دلار با نرخ نیمایی دشوارتر خواهد شد.