در میانه‌ی مردادماه، رسانه‌ها گزارش دادند «از ابتدای خرداد سال جاری تا ۹ مرداد، ۸ کارگر، در اعتراض به مشکلات معیشتی، خود را به آتش کشیدند»، اما خودکشی کارگران به دلیل شرایط سخت زندگی و بحران معیشت، نهم مرداد متوقف نماند؛ در روز‌های بعد بازه‌ام اخباری از خودسوزی و خودکشی کارگران داشتیم.
هجدهم مرداد، یک منبع کارگری در شهرستان چوار استان ایلام با تأیید خبر درگذشت دو کارگر جوان گفت: کارگران یادشده با نام «محمد منصوری» و «علی‌محمد کریمی» از اهالی روستای آبزا و شهر چوار بودند که به دلیل مشکلات خانوادگی و اقتصادی جان خود را از دست دادند.
او گفت: «محمد منصوری» با ۳۲ سال سن و دو فرزند روز ۱۶ مردادماه خود را در محل سکونتش حلق‌آویز کرد و علی‌محمد کریمی نیز بعد از گذشت ۲۴ ساعت از حادثه اول خود را به ضرب گلوله از پای درآورد.
احسان سهرابی (فعال کارگری و مشاور حقوقی کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور)، در همین رابطه نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه نوشته و درخواست کرده در این اوضاع بغرنج، معاونت پیشگیری از جرم این قوه در حمایت از جان کارگران به میدان بیاید.
این فعال کارگری در این رابطه به ایلنا می‌گوید: متأسفانه با وجود قوانین متعدد و ایجاد ساختار معاونت پیشگیری از جرم در استان‌ها و پرداخت هزینه از بیت‌المال، باز هم شاهد حوادث کار منجر به فوت و همچنین خودکشی کارگران هستیم و این موضوع منجر شده است برخی از کارگران فضای اشتغال را مسموم بینند. به‌طور میانگین در هر سال حدود ۸۰۰ خانواده، عزیزترین افراد خود را به دلیل قصور کارفرمایان و کسب منفعت از دست می‌دهند؛ تأمین منافع و سیاست‌گذاری‌های غلط کارفرمایان، در مواردی منجر به فجایع انسانی می‌شود از قبیل ریزش معدن زغال‌سنگ زمستان صورت، مترو پل و پلاسکو که خاطرات بسیار تلخ و فراموش‌نشدنی آنان در اذهان مردم برای همیشه حک‌شده است. به گفته وی، معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه و توسعه ساختار تشکیلات، باهدف تحقق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی ایجادشده است؛ امروز متوقع هستیم با وضعیت حادی که شاهد هستیم، علل این‌گونه حوادث را شناسایی و احصا کنند تا هرروز شاهد مرگ کارگران کشور نباشیم.
راهکار
سهرابی معتقد است؛ معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه چند اقدام اساسی می‌تواند انجام دهد: اول نظارت بر عملکرد وزرای کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان و نظارت بر اجرای فصل چهارم قانون کار و قوانین و دستورالعمل‌های حمایتی در خصوص استانداردسازی محیط کار و بهداشت فردی؛ دوم اینکه، یکی از بزرگ‌ترین مصادیق ظلم در حق کارگران، نگاه کالایی شرکت‌های بیمه‌گر به کارگران است که با بیمه مسئولیت مدنی، صرفاً نگاه غرامتی به فرد آسیب‌دیده یا فوتی در نظر گرفته‌شده که بنابراین نگرش، تمامی قوانین موضوعه بالأخص قوانین عامه را کمرنگ و منفعل نموده است؛ و مسئله سوم، اجرای قانون ۶۱۶ مجازات اسلامی به جهت پیشگیری از وقوع جرم است تا کارفرمایان با حساسیت کار‌ها را تفویض اختیار و استاندارد‌های لازم پروژه را پیش‌بینی نمایند؛ مدت‌هاست که ترک فعل مدیران به درستی تعقیب نمی‌شود و در این بستر، تقصیر عمدی به راحتی شکل می‌گیرد.
این فعال کارگری اضافه می‌کند: موارد بالا می‌تواند نرخ حوادث کار منجر به فوت را کاهش دهد، اما در زمینه کاهش خودکشی کارگران نیز قوه قضاییه و به‌طور مشخص دیوان عدالت می‌توانند به میدان بیایند؛ با ابطال دادنامه ۱۷۹ و احیای امنیت شغلی، می‌توان میزانی از اطمینان خاطر و امید به آینده برای کارگران فراهم کرد تا کارگران به دلیل اخراج یا تعدیل به آستانه‌ی استیصال نرسند و دست به خودکشی نزنند؛ در شرایط تورمی امروز، حتی اگر شغل داشته باشیم تأمین هزینه‌های زندگی دشوار است چه برسد به کارگری با چند سر عائله که ناخواسته با یک فرمان کارفرما بیکار می‌شود. می‌خواهم بگویم امروز همه ما، از منِ نماینده کارگر تا اعضای محترم صادرکننده‌ی دادنامه‌ی ۱۷۹ و دستگاه‌های پیمان دهنده و پیمانکار، در خودسوزی‌ها و خودکشی‌های ناشی از اخراج، از بابِ «اشتراک تسبیب» سهیم هستیم.
صعود شاخص‌های مرگ‌ومیر کارگران
در اثر شرایط کار است
خودکشی ده کارگر فقط در دو ماه و بیست روز و مرگ دل‌خراش ۲۲ کارگر در بیست‌وسه روز اول مرداد، موجبات نگرانی خاطر را فراهم می‌کند؛ این اعداد نشانی از صعود شاخص‌های مرگ‌ومیر کارگران در اثر شرایط کار است؛ می‌بینیم بیشتر حوادث منجر به فوت در کارگاه‌های کوچک و ناایمن کشور رخ می‌دهد، دقیقاً همان مناطقی که بازرسان ایمنی به‌ندرت گذارشان به آن‌ها می‌افتد؛ در این شرایط باید به جنبه‌ی عمومی جرم بیشتر توجه شود؛ و اینجاست که معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه می‌تواند و باید وارد عمل شود.