اشاره: گزارش اخیر مرکز آمار ایران از تورم صنعت ایران در بهار ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه صنایع با رشد حدود شش‌درصدی نسبت به تورم فصل قبل از آن یعنی زمستان ۱۴۰۰ به ۴۶٫۳ درصد رسید. در این بین ساخت محصولات غذایی با ثبت رقم ۹۳٫۳ درصد رکورددار تورم در میان صنایع بوده است. این در حالی است که تورم مواد غذایی بر اساس اعلام مرکز آمار در ماه تیر 1401 تا 80 درصد افزایش یافته است.
به گزارش تجارت نیوز، شاخص قیمت تولیدکننده در بهار امسال به ۷۶۸٫۹ رسید. این یعنی تورم صنعت در بهار امسال در مقایسه با فصل پیش از آن (تورم فصلی) به ۱۲٫۵ درصد رسید. این شاخص در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) رشد ۴۶٫۳ درصدی را نشان می‌دهد. در چهار فصل منتهی به بهار امسال نیز تورم (سالانه) صنعت به ۴۸ درصد رسید. بررسی شاخص نقطه‌ای حاکی از آن است که تورم صنعت در بهار امسال نسبت به اعلام قبلی (زمستان ۱۴۰۰) با افت ۵٫۶ درصدی مواجه شد. تورم فصلی نیز در این فصل نسبت به فصل قبل ۴٫۷ درصد افزایش داشت. در بخش سالانه اما تورم بهار نسبت به زمستان ۸٫۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
تورم محصولات غذایی در صدر
نکته حائز اهمیت درباره شاخص قیمت تولیدکننده در بهار امسال به گروه ساخت محصولات غذایی مربوط می‌شود. همان‌طور که در گروه خوراکی‌ها در شاخص قیمت مصرف‌کننده رکورددار است، در حوزه تولید نیز محصولات غذایی پرچم‌دار تورم شده‌اند. طوری که تورم فصلی این محصولات عدد ۴۵ درصد و تورم نقطه به نقطه آن عدد ۹۳٫۳ درصد را نشان می‌دهد. پس از ساخت محصولات غذایی، تولید محصولات کانی غیرفلزی با ۶۵ درصد بیش‌ترین تورم صنعت را به خود اختصاص داده است. رقمی که اختلاف ۳۰ درصدی با رتبه نخست این فهرست دارد و بزرگی تورم محصولات غذایی را به خوبی نمایش می‌دهد. البته در محاسبه تورم سالانه گروه «سایر محصولات کانی غیرفلزی» با تورم ۶۷ درصد بالاتر از گروه صنایع غذایی ایستاده‌اند.
کاهش سفارش دهی مشتریان
بررسی اطلاعات شاخص پیش نگر مدیران خرید اقتصاد (PMI) هم که اخیراً منتشر شد نشان می‌دهد در تیر امسال، بنگاه‌های اقتصادی عمدتاً با کاهش سفارش‌های جدید مشتریان روبه‌رو بوده‌اند. در این وضعیت، فعالیت‌های صنایع غذایی رکورددار کاهش سفارش‌ها بوده‌اند. دلیل این اتفاق به عقیده فعالان اقتصادی، کاهش تقاضای این صنایع بی‌واسطه تورم بالای مواد غذایی و افزایش قیمت فروش محصولات است. حال گزارش جدید مرکز آمار این تحلیل مدیران فروش را تأیید می‌کند. در گزارش شامخ نیز فعالان اقتصادی پیشی گرفتن تولید از فروش و افزایش موجودی انبار را ناشی از کاهش سفارش‌ها مشتریان و کاهش صادرات عنوان کرده‌اند. فعالان اقتصادی می‌گویند: قوانین مرتبط با رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان در شرایطی که در بسیاری از موارد ارز موردنیاز برای تأمین مواد اولیه خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند باعث شده تا صادرات هزینه‌بر و در عمل توجیه‌ناپذیر شود.