مسعود دانشمند، اقتصاددان
بعد از دهه ها سوء مدیریت، امروز که در چاه تورم بالای ۵۰٪ افتاده ایم، به دنبال مقصر می گردیم. تورم امروز بوجود نیامده است و کشور چند دهه فرصت داشت تا با این معضل رو به رشد مقابله کند، متاسفانه موفق نشد.
اگر مدیریت اقتصادی می خواهد تورم فربه بالای ۵۰٪ را کاهش دهد. باید ابتدا معضل را بشناسد. تورم یک معلول است. ابتدا باید ديد عوامل موثر بر تورم و اسباب بوجود آورنده آن چیست و چگونه می توان راه های تغذیه تورم را مسدود کرد؟
در ساده ترین تعریف از تورم این است که افزایش قيمت ها عوامل بوجود آورنده تورم هستند. تعریف عینی تورم این است که با حجم ثابتی از پول می توانیم مقدار کمتری کالا بخریم. حال با این تعریف ساده اما کامل، برای از بین بردن تورم باید بتوانیم قیمت ها را تثبیت کنیم و برای تثبیت قیمت ها یا نزولی شدن قیمت و منفی شدن تورم، باید تولید را سامان دهیم.
اگر تولید داشته باشیم و بتوانیم هزینه های موثر بر تولید را مسئولانه و دلسوزانه مدیریت کنیم، آنگاه مجموعه کالاهای تولیدی کشور با قیمت پایینتر در بازار های داخلی و خارجی ارائه می شود. تولید باید از نظر قیمت و کیفیت رقابت پذیر باشد؛ در این صورت ضربه کاری به غول تورم زده ایم.
وقتی واحد های تولیدی کشور در دو یا سه شیفت کار کنند، اشتغال ایجاد می شود و نیروی کار درآمد مکفی دارد و قدرت خرید بالا می رود و چرخ عرضه و تقاضای کالا ها در بازار بهتر و روان تر می شود و در نتیجه تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا، کالاهای خود را با کیفیت بهتر ارائه می کنند.
نباید به دنبال راه میانبر و کوتاه مدت دیگری بود، سر نخ ماجرای تورم به تولید می رسد. اگر تولید توسعه پیدا کند و کشور تولیدی منطقی و عرضه پذیر داشته باشد، اشتغال افزایش پیدا می کند و به دنبال آن بيکاري کاهش پیدا خواهد کرد، این مسیر زنجیره کنترل تورم در هر جامعه ای است.
باید دانست که شاه کلید قفل تورم تولید است. باید دید موانع تولید کجاست؟ و کشور در چه نقاطی بر خلاف مسیر تولید حرکت کرده است؟
پرسش این است که آیا تولید در ایرانِ پیش از تحریم ها، قابل دفاع بود؟ اگر پاسخ منفی است چگونه می توان تحریم ها را عامل ایجاد تورم دانست؟!
بخش تولید کشور پیش از تحریم ها هم دچار مشکل بود. عدم موفقیت تولید ناشی از قوانین بانکی ضد تولید و بخشنامه های تولید گریز و تصمیماتی در سطح کلان است که سرمایه گذار را فراری می دهد.
در دهه های اخیر و به ویژه در سال های گذشته شاهد اخذ تصمیماتی در سیاست داخلی و خارجی کشور بودیم که با بی ثبات شدن وضعیت اقتصادی موجبات گریز سرمایه ها و تردید سرمایه گذاران را فراهم کرد.
ریسک و بازده سرمایه گذاری، دو عامل مهم هستند که مورد توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. امنیت سرمایه و ثبات در کشور مهمترین عامل برای جذب سرمایه گذار است.
شاید در این بحث می توان ارتباطی بین تحریم و تورم برقرار کرد. اما در نهایت این ارتباط از منطقه تصمیم گیری های کلان کشور می گذرد و باز ما را به این نتیجه می رساند که نباید عامل تورم را در جایی بیرون از کشور جستجو کنیم.
کلید واژه کنترل تورم در دست مسئولین کشور است. لطفا آدرس غلط ندهید تحریم عامل تورم نیست.