جوابیه بانک مرکزی به گزارش «پیامد خلق پول بر سفره مردم» در ستاره صبح

جناب آقای صالح‌آبادی
مدیرمسئول محترم روزنامه ستاره صبح
 
باسلام؛
احتراماً، به اطلاع می‌رساند، روزنامه ستاره صبح با انتشار مطلبی مورخ 25‏‏‏‏‏/04‏‏‏‏‏/ 1401 تحت عنوان « پیامد خلق پول بر سفره مردم» به طرح مطالبی در خصوص رشد پایه پولی و روند افزایش نرخ تورم پرداخته است. در اين زمینه پاسخ مربوطه به منظور تنوير افکار عمومي به شرح زیر ارائه مي‌شود که طبق قانون مطبوعات می‌بایست در همان صفحه و با همان اندازه قلم منتشر شود.

کنترل رشد نقدینگی و خلق پول در دولت سیزدهم
در خصوص ادعای رشد بالای نقدینگی و ایجاد خلق پول و اینکه دولت تاکنون نتوانسته به وعده‌هایش درباره مهار رشد پایه پولی عمل کند می‌بایست خاطرنشان شود، با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی موردتوجه قرارگرفته است. در این راستا، بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از 40.5 درصد در پایان شهریورماه 1400 طی یک روند نزولی به 37.3 درصد در پايان اردیبهشت‌ماه 1401 کاهش‌یافته است. البته لازم به تأکید است که 2.6 واحد درصد از رشد نقدینگی در اردیبهشت‌ماه 1401 به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان اردیبهشت‌ماه 1401 به 34.7 درصد کاهش می‌یابد. ازاین‌رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهي به پايان اردیبهشت‌ماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (38.8 درصد)، معادل 4.1 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد. رشد پایه پولی نیز متأثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاستهای پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی از نیمه دوم سال 1400 به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهش‌یافته است. بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد که رشد دوازده‌ماهه پایه پولی از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 30.5 درصد در پایان اردیبهشت‌ماه سال 1401 کاهش‌یافته است. لذا، همان‌طور که ملاحظه می‌گردد روند کاهش رشد صعودی گذشته در دولت جدید تا حدودی مهارشده و انتظار می‌رود با تداوم سیاست‌های اقتصادی این دولت رشد نقدینگی و پایه پولی سالانه کماکان به روند نزولی خود ادامه دهد. همان‌طور که اشاره شد در تداوم روند نزولی رشد کل‌های پولی از اواسط سال گذشته، طی دوماهه ابتدایی سال جاری نیز رشد پایه پولی و نقدینگی علی‌رغم اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها از روند مناسبی مطابق با برنامه‌های سیاست‌گذار پولی برخوردار بوده است. در این ارتباط لازم به توضیح هست که عامل اصلی رشد پايه پولي در پایان اردیبهشت‌ماه سال 1401 نسبت به پایان سال قبل، افزایش خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتی متأثر از کاهش سپرده‌هاي دولت نزد بانک مرکزي بوده است. دلیل کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در پایان اردیبهشت‌ماه 1401، اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) جمعاً به میزان 468 هزار میلیارد ریال به‌حساب افراد مشمول یارانه باهدف حمایت از خانوارها در 19 اردیبهشت‌ماه سال جاری هست. لازم به توضیح است، بانک مرکزی در راستای جذب نقدینگی ایجادشده و کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها، کاهش حجم ریپو (عملیات بازار باز) و فروش اوراق بدهی دولت را در سال 1401 در دستور کار قرار داده است. در خصوص عملکرد مالی دولت در سال 1401 باید اذعان نمود که برخلاف رویه دوماهه ابتدایی سال 1400 که عمده تأمین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در دوماهه ابتدایی سال 1401 با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است. لذا، یکی از تحولات مثبت شکل‌گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتاً به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است. همچنین، به دنبال حذف ارز ترجیحی در تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی برخلاف رویه سال‌های گذشته در پایان اردیبهشت‌ماه  1401 نسبت به پایان سال 1400 کاهنده بوده است. در ارتباط با ادعای افزایش نرخ تورم باید یادآور شد که نرخ تورم در ماه ابتدایی دولت سیزدهم (شهریورماه 1400) بر اساس محاسبات بانک مرکزی رقم 59.3 درصد ثبت شد که باروی کار آمدن دولت سیزدهم و به دنبال سیاست‌های به کار گرفته‌شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت مؤثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از مهرماه سال 1400 روند نزولی به خود گرفت؛ و با کاهش قابل‌ملاحظه 12.1 واحد درصدی به رقم 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید. این روند کاهشی طی سه‌ماهه نخست سال 1401 نیز تداوم‌یافته و تورم متوسط دوازده‌ماهه در خردادماه سال جاری به 41.0 درصد رسیده است. البته تورم ماهانه در اردیبهشت و خردادماه سال جاری متأثر افزایش محسوس قیمت برخی اقلام خوراکی درنتیجه اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی با افزایش مواجه گردید که این موضوع نیز در راستای اجرای بند (ص) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و به عنوان تبعات تورمی انجام این اصلاح اقتصادی ‏- درعین‌حالی که دولت منابع جبرانی افزایش قیمت کالاهای مزبور برای خانوارها را پیش‌بینی نمود‏- اجتناب‌ناپذیر بوده است. طبیعتاً سیاست حذف ارز ترجیحی در قالب اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها به محض اجرا موجب اصلاح و افزایش قیمت کالاهای اساسی مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی در کوتاه مدت می‌گردد. بر همین اساس، دولت با پیش‌بینی و اختصاص یارانه کالاهای اساسی درصدد جبران زیان رفاهی خانوارها ناشی از افزایش قیمت کالاهای مذکور (از محل اجرای این سیاست) بوده و تلاش نموده تا با جبران نقدی وضعیت رفاهی دهک‌های پایین درآمدی نیز نسبت به قبل بهبود یابد. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اهمیت رعایت انصاف و بیان انتقادات کارشناسی در تحلیل مسائل پولی و بانکی کشور لازم است آن روزنامه از بیان مطالب غیر کارشناسی و سیاست زده که حاصلی جز انحراف افکار عمومی از واقعیات اقتصادی کشور ندارد، پرهیز نماید.