حسین مسعودیان – کارشناس اقتصادی
این روزها اخبار نگران‌کننده‌ای در خصوص تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، به گوش می‌رسد. گذر از این فرآیند خصوصاً برای اقشار با درآمد پایین، سخت و دشوار است. پرسش این است که مقصر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها مجلس، دولت و حاکمیت است یا مغازه‌دار، کاسبان و کارخانه‌داران و ...؟
گرانی از چند عامل زیر تأثیر می‌گیرد:
*به هم خوردن عرضه و تقاضا در بازار: فرض کنید عرضه گندم ۲۰ درصد کم شود، طبیعی است وقتی تقاضا کم نشود و ثابت باشد، قیمت گندم افزایش می‌یابد.
*دولت وقتی دچار کسری بودجه می‌شود از بانک مرکزی استقراض می‌کند این اقدام حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد. اکنون به دلیل تحریم و عدم فروش نفت، کسری بودجه به ۴۰ تا ۴۵ درصد رسیده که اثر تورمی دارد.
*دولت گاهی درآمد خارجی بالا دارد، مثل دهه ۵۰ که قیمت هر بشکه نفت بالا رفت و در دهه ۸۰ هم قیمت هر بشکه نفت به رقم بی‌سابقه 146 دلار رسید. طی ۸ سال دولت‌های اصولگرای احمدی‌نژاد حدود ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی نصیب کشور شد؛ اما تورم در این دوره به بالای 40 درصد رسید. درآمدهای ارزی را بانک مرکزی می‌دهد و در مقابل ریال دریافت می‌کند که باعث افزایش پایه پولی کشور می‌شود.
با توجه به این سه عامل مهم، آمارها نشان می‌دهد که از دهه ۵۰ تاکنون، عمده تورم در کشور، ناشی از کسری بودجه یا افزایش پایه پولی بوده است. در شرایط فعلی، کسری بودجه عامل اصلی تورم و متهم اصلی مجلس، دولت و حاکمیت است نه کاسب و مغازه‌دار و کارخانه‌دار. مهار تورم نیاز به برنامه‌ای بلندمدت دارد.
در مرحله اول دولت و حاکمیت باید سازمان‌ها و مراکز مختلفی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و نفع اساسی برای مردم ندارند را شناسایی و طی برنامه‌ای چندساله و بلندمدت با وفاق ملی دست آن‌ها را از بودجه عمومی کوتاه کند. البته با آموزش کارکنان آن‌ها، می‌توان افراد این مراکز را برای سایر خدماتی که در اقتصاد مفید هستند، آماده و از آن‌ها استفاده کرد.
پرسش این است که چرا نیاز به برنامه‌ای ملی از سوی مجلس، دولت و حاکمیت برای تدوین و اجرا داریم؟
این فرآیند باید طی برنامه‌ای، افزایش هزینه‌ها را کاهش دهد تا میزانی که هزینه‌های دولت برابر با مقدار مالیات ستانی شود. البته پیشنهاد می‌شود معافیت‌های مالیاتی همه سازمان‌ها، نهادهای دولتی و حاکمیتی نیز حذف شود؛ یعنی دخل‌وخرج دولت و حاکمیت برابر با مالیات شود. آنچه از ظواهر امر پیداست، مجلس، دولت و حاکمیت تاکنون، تلاش جدی برای کاهش هزینه‌ها نداشته‌اند. متأسفانه هرسال از سوی دولت و مجلس بر میزان هزینه‌ها افزوده‌شده است. شاید لازم باشد برای نجات محرومان، افراد با درآمد پایین و مهار تورم، برخی از سازمان‌ها و مراکز دولتی و حاکمیتی، طی برنامه‌ای بلندمدت منحل یا کوچک‌سازی شده و به شکل خودگردان اداره شوند. به امید روزی که حاکمیت درصدد کاهش هزینه‌ها شود و زمینه را برای بهبود درآمد مردم فراهم کند.