محسن هاشمیرفسنجانی در یادداشتی نوشت: با نگاهی به قیمت ارز رسمی و آزاد در طول ۴۳ سال گذشته، مشخص میشود که یکی از دلایل مهم افزایش نرخ ارز و در نتیجه ایجاد تورم کاذب و به هم ریختگی اقتصاد، ناشی از حرکات و تصمیمات فاقد تدبیر و افراط در بعضی از مسائل است که در مقالات زنجیرهای گذشته در روزنامه اعتماد مطرح شد.او ادامه داد: جراحی اقتصادی اخیر در دولت ابراهیم رییسی که با نام عبور از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی انجام شده، حرکت بدیعی نیست و بارها در طول ۳۵ سال گذشته، توسط دولتهای قبلی انجام شده و باز همان آش و همان کاسه است.هاشمی در ادامه این یادداشت که در روزنامه اعتماد منتشر شده، آمده است: قیمت رسمی ارز با پیروزی انقلاب و خروج داراییهای ارزی کشور و بعد تصرف سفارت امریکا در تهران و ماجرای گروگانگیری و البته جنگ تحمیلی، بهرغم اینکه همچنان ۷ تومان و حتی گهگاه به ۶ تومان کاهش مییافت، اما در آن برهه در بازار آزاد رو به افزایش گذاشته و با ادامه جنگ این افزایشها در نرخ ارز همچنان ادامه داشت، به صورتی که تا سال ۶۷ در زمان قبول قطعنامه، اختلاف قیمت ارز رسمی و آزاد، حدود ۱۲۰ تومان بود.ولی همچنان کالاهای اساسی و… با همان نرخ ارز ۷ تومانی تامین میشدند. سال ۶۹ دولت سازندگی با عنوان تعدیل اقتصادی و عدالت اجتماعی و نه جراحی اقتصادی سعی کرد نرخ رسمی را به نرخ آزاد نزدیک کند. برای این منظور از روشهای مختلفی، چون ارز رقابتی ۶۰ تومانی برای بعضی از مصارف، مخصوصا تولید و طرحها و پروژهها استفاده شد و نرخ رسمی ارز را آرام آرام تا ۱۷۵ تومان در انتهای دولت سازندگی بالا آوردند.