عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: دولت سیزدهم باید حتما در ۱۰۰ روزه اول یک تغییری در وضعیت معیشت مردم ایجاد میکرد، این حداقل انتظاری بود که از دولت سیزدهم که دولت مردمی و انقلابی هم است، میرفت اما محقق نشد و فکر میکنم آستانه این مهلت برای دولت تا پایان سال باشد. محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: این تصمیمات اقتصادی که امروز پاشنه آشیل پیشرفت ما در کشور است، باید خیلی پخته، خیلی سنجیده و خیلی هماهنگ اتفاق بیفتد اما متاسفانه شاهد ناهماهنگیهایی در دولت هستیم؛ به طور مثال همین ناهماهنگی اخیر در افزایش و زمان اجرای افزایش یارانهها بود که توسط معاون اقتصادی رئیس جمهور یک عددی و یک زمانی اعلام شد اما توسط وزیر محترم اقتصاد تکذیب شد. میبینیم که مکرراً این کشمکش وجود دارد، باز هم معاون اقتصادی عددی را مطرح میکنند و سازمان برنامه و بودجه به یک شکل دیگر این یارانهها را تعریف میکند. وی ادامه داد: دولت حتما باید در یکی دو ماه آینده یک تغییری را ایجاد کند، کما اینکه خرابیهایی که از گذشته وجود داشته با این سرعت قابل ترمیم نیست اما از یک دولت جهادی این انتظار وجود دارد که کار را شبانهروزی انجام دهد و تغییر برای مردم ملموس باشد.