علی یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات در گفتوگو با جماران، ادعاهای مجتبی ذوالنوری مبنی بر «عزل حجتالاسلام والمسلمین خطیب از اداره کل اطلاعات قم به دستور سید محمد خاتمی» را تکذیب کرد. یونسی در گفتوگو با خبرنگار جماران، در پاسخ به سؤالی در خصوص اظهارات اخیر مجتبی ذوالنوری در صحن علنی مجلس هنگام دفاع از وزیر پیشنهادی اطلاعات اظهار کرد: نطق آقای ذوالنوری نماینده محترم مجلس در موافقت با آقای اسماعیل خطیب برای وزارت اطلاعات را شنیدم و متن کامل اظهارات را خواندم. متأسفانه، هرچند ایشان در ظاهر امر در موافقت با وزیر پیشنهادی و در مقام دفاع صحبت کرده اما اثرات تخریبی آن از سخن هر مخالفی بیشتر بود. وی نهتنها آقای خطیب را متهم و تخریب کرد، بلکه عملاً یک مدیر باسابقه را فردی قانون گریز که مانع اجرای حکم دادگاه شده، معرفی کرد. ذوالنوری در بخشی از نطق خود گفته بود: «یونسی وزیر اطلاعات دولت اصلاحات در ابتدای دولت دوم خاتمی روز چهارشنبه از مجلس رأی اعتماد گرفت و صبح روز پنجشنبه که جوهر رأی اعتمادش خشک نشده بود، برای تبریک به دفتر او که هنوز در سازمان قضایی نیروهای مسلح بود رفتیم تا خطیب در اداره کل اطلاعات قم ابقا شود. یونسی گفت که مطلقاً امکانپذیر نیست چون خاتمی، من را احضار کرد که به عنوان شرط ضمن عقد باید خطیب، شهیدی مدیرکل اصفهان و یک نفر دیگر را عزل کنید. خطیب با نظر شخص خاتمی عزل شد.»
آقای خاتمی هرگز به من برای عزل یا نصب مدیری دستوری ابلاغ نکردند
علی یونسی در خصوص این سخنان و این ادعا گفت: ادعای یادشده کذب محض است، چراکه هرگز جناب آقای خاتمی رئیسجمهور وقت، به من برای عزل یا نصب هیچ مدیری اعم از مدیران کل یا معاونان یا مشاوران دستوری ابلاغ نکردند. نه شأن و روش و اخلاق آقای خاتمی این بود و نه من پذیرای دستورات عزل و نصب بودم.
آقای خطیب از مدیران شایسته قدیمی وزارت اطلاعات است
وی افزود: جناب آقای خطیب که از مدیران شایسته قدیمی وزارت اطلاعات است، هرگز به وسیله آقای خاتمی یا من عزل نشده بود، بلکه جابجایی و انتقال ایشان از قم به تهران بعد از چند ماه در دوران وزارت بنده، هم یک امر عادی و هم ارتقاء بود؛ نه عزل بود و نه دستوری از طرف رئیسجمهور صادرشده بود. لذا متأسفانه میبینیم، این اظهارات طوری ناشیانه جعلشده که دروغ بودن آن از خود خبر پیداست و دقت در نفس خبر، به راحتی کذب بودن آن را برای هر شنوندهای روشن میسازد. وزیر اطلاعات دولت اصلاحات تصریح کرد: آنجایی که او سخن از «شرط ضمن عقد از طرف جناب آقای خاتمی، با وزیر اطلاعات» میکند، به این موضوع توجه ندارد که «اساساً در این امر، عقدی در کار نیست، بلکه رئیسجمهور، بر اساس اختیارات، وزیری به مجلس معرفی میکند، و مجلس نیز درباره آن تصمیم میگیرد، و لذا عقدی منعقد نمیشود تا شرطی برای آن قائل شویم».