ستاره صبح، فائزه صدر: سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد و دارایی در دومین همایش سالانه بازار سرمایه ایران و در حضور رئیسجمهور اعلام کرد: دولت امسال بدون کسری بودجه است. به گفته او، استقراض دولت از بانک مرکزی در سال جاری صفر بوده است.
وی درباره تأمین بودجه گفت: دولت با کنترل هزینههای بودجه و ایجاد منابع جدید، منابع بودجه عمومی را تأمین کرده و سراغ بانک مرکزی نرفته است. وی همچنین اعلام کرد که مصوبهای ۱۲بندی برای ایجاد منابع مالی جدید دریافت کردهاند تا سال بدون کسری بودجه به پایان برسد.
وزیر اقتصاد درباره اوراق بدهی دولتی نیز گفت: اصلاح نحوه عرضه اوراق بدهی مانع افزایش پایه پولی شده و اگر این اصلاحات انجام نمیشد، تورم میتوانست از ۱۰۰ درصد عبور کند.
تردید درباره تحقق وعده وزیر
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، اظهارات علی مدنیزاده مبنی بر اینکه دولت سال را بدون کسری بودجه به پایان میرساند، با تردید جدی روبهرو شده است.
نخست اینکه چهار ماه از سال باقی مانده و بخش مهمی از تعهدات مالی دولت هنوز پابرجاست. در اقتصادی که با دو جنگ، تحریم، محاصره اقتصادی، محدودیت صادرات نفت و کاهش درآمد ارزی مواجه بوده، پیشبینی قطعی درباره تراز بودجه تا پایان سال دشوار است.
نکته دوم این است که باید میان نداشتن کسری بودجه و تأمین نکردن کسری از طریق بانک مرکزی تفاوت قائل شد. دولت ممکن است با فروش اوراق بدهی، استقراض غیرمستقیم، فروش داراییها یا کاهش هزینهها، کسری خود را تأمین کند؛ اما این به معنای نبود کسری واقعی بودجه نیست.
نکته مهم این است که حتی دولت اگر از بانک مرکزی استقراض نکند، ممکن است هزینه کسری بودجه را از طریق تورم، بدهی انباشته یا فشار بر بخش خصوصی به جامعه منتقل کند.
مسئله سوم، جنگ است. فشار جنگ و تحریم فقط درآمدهای دولت را کاهش نمیدهد؛ بلکه هزینههای بازسازی، حمایت معیشتی، جبران خسارت بنگاهها و هزینههای امنیتی و دفاعی را نیز افزایش میدهد.
از این رو، اظهارات وزیر اقتصاد را میتوان نشانه تلاش دولت برای کنترل کسری بودجه و جلوگیری از پولیشدن آن دانست؛ اما اعلام پایان سال بدون کسری بودجه، پیش از مشخص شدن درآمدها و هزینههای چهار ماه آینده، یک برآورد خوشبینانه و پیام اطمینانبخش به بازار است تا یک واقعیت اقتصادی اثباتشده!
آثار پنهان و آشکار کسری بودجه
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در رابطه با تأثیر پنهان و آشکار کسری بودجه دولت بر اقتصاد به ستاره صبح آنلاین گفت: کسری بودجه فقط به معنای چاپ پول یا استقراض مستقیم از بانک مرکزی نیست. کسری بودجه میتواند از مسیرهای مختلف به اقتصاد منتقل شود. این معضل یکسری آثار پنهان و اصطلاحاً زیرپوستی دارد. این آثار ممکن است در ابتدا در آمار تورم یا قیمت کالاها آشکار نشوند.
وی در ادامه اظهار داشت: بدهیهای پنهان دولت که با افزایش بدهی به بانکها، پیمانکاران یا صندوقهای بازنشستگی ایجاد میشوند، از آثار کسری بودجه هستند که فوراً آشکار نمیشوند. کسری بودجه هزینه را به آینده منتقل میکند. برای مثال، با فروش اوراق بدهی امروز، تعهد بازپرداخت اصل و سود را به سالهای آینده منتقل میکنیم.
بغزیان ضمن تشریح آثار پنهان کسری بودجه اضافه کرد: سرکوب سرمایهگذاری هم به دنبال کسری بودجه میآید؛ وقتی جذب منابع بانکی و مالی برای تأمین نیاز دولت به کاهش اعتبار قابل تخصیص به تولیدکنندگان منجر میشود. کاهش سرمایهگذاری عمرانی از تأثیرات غیرمستقیم کسری بودجه است و پروژههای زیربنایی، تعمیرات، توسعه حملونقل و زیرساختهای انرژی به دلیل نبود منابع به تعویق میافتند.
وی گفت: تأمین کسری بودجه از طریق شبکه بانکی میتواند به رشد نقدینگی و تورم منجر شود که فوراً آثارش در اقتصاد قابل مشاهده نیست. این فرایند به فرسایش دستمزد واقعی منجر میشود. افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کمتر از نرخ تورم، راهی غیرمستقیم برای کاهش هزینه واقعی دولت است.
آلبرت بغزیان در پایان گفتوگو با اشاره به آثار آشکار کسری بودجه، در خصوص اظهارات وزیر اقتصاد متذکر شد: کسری بودجه آثار آشکار و قابل لمسی دارد که میتوان ادعای وزیر اقتصاد را از این مسیر هم سنجید؛ زیرا مردم و فعالان اقتصادی مستقیماً آنها را احساس میکنند. افزایش قیمت کالاها و خدمات، بالا رفتن تورم را نشان میدهد. افزایش فشار در بازار ارز، مشکلات اشتغال و تولید، همچنین افزایش فشار مالیاتی بر کسبوکارها، مشکلات معیشتی و کاهش قدرت خرید خانوارها، همگی شاخصهایی برای راستیآزمایی ادعای آقای مدنیزاده هستند.