جلسه هیئت دولت روز گذشته به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، برگزار شد و در جریان آن، موضوعاتی از جمله عملکرد شرکت‌های دولتی زیان‌ده، نحوه توزیع منابع مالی و تسهیلات بانکی در استان‌ها، آخرین تحولات سیاست خارجی، مردمی‌سازی فعالیت‌های فرهنگی و تعهدات دولت به بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس‌جمهور در این جلسه، خطاب به وزرای اقتصادی دولت، با اشاره به اینکه برخی مدیران توانایی لازم برای اداره مجموعه‌های تحت مدیریت خود را ندارند و در نتیجه، شرکت‌ها را به سمت زیان‌دهی سوق داده‌اند، تصریح کرد: این رویه مسیر درستی نیست و باید با آن برخورد شود و جلوی پرداخت پاداش‌ها و مزایای غیرمتعارف به مدیران شرکت‌های زیان‌ده گرفته شود.
رئیس‌جمهور همچنین بار دیگر بر ضرورت جلوگیری از تمرکز منابع مالی استان‌ها در بانک‌های مستقر در تهران تأکید کرد و خواستار بازگشت این منابع به همان استان‌ها و شهرستان‌هایی شد که منابع در آنجا تأمین شده است.
پزشکیان بر ضرورت توزیع عادلانه منابع و تسهیلات بانکی و جلوگیری از تمرکز اعتبارات استان‌ها در پایتخت،تاکید کرد و گفت: پذیرفتنی نیست که فعالیت‌های اقتصادی، تلاش‌ها و هزینه‌های تولید در استان‌ها و شهرستان‌ها صورت گیرد و مردم این مناطق بار مشکلات و دشواری‌های اقتصادی را تحمل کنند، اما منابع و منافع حاصل از این فعالیت‌ها در بانک‌های مستقر در تهران متمرکز شود و سهم مناطق مولد از تسهیلات و اعتبارات متناسب با ظرفیت و سهم اقتصادی آنها نباشد.
در همین راستا، مقرر شد وزیر امور اقتصادی و دارایی در هفته آینده فهرست شرکت‌های دولتی زیان‌ده را به همراه دلایل و عوامل منجر به زیان‌دهی و ضرردهی این شرکت‌ها تهیه و به دولت ارائه کند تا پس از بررسی، تصمیمات لازم در خصوص نحوه برخورد و اصلاح وضعیت آنها اتخاذ شود.
همچنین رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه اعلام کرد که تمامی تلاش و مساعی خود را برای ساماندهی وضعیت بانک‌ها و بازگشت مبالغ و منابع دریافتی به شهرستان‌ها و محل استقرار شرکت‌ها و کارخانه‌های مربوطه به کار خواهد گرفت.
در ادامه این نشست، وزیر امور خارجه گزارشی از آخرین وضعیت سیاست خارجی کشور و مباحث و تحولات مرتبط با حوزه دیپلماسی به هیئت دولت ارائه کرد.
مهرداد بذرپاش، وزیر پیشین راه و شهرسازی تشریح کرد
رشد بخش مسکن، منفی ۴۸ درصد
مهرداد بذرپاش، وزیر پیشین راه و شهرسازی، در مراسم گرامیداشت سومین سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، در ارزیابی عملکرد اقتصاد دریایی کشور گفت: یکی از شاخص‌هایی که نشان می‌دهد نبض اقتصاد دریایی چگونه می‌زند، میزان ترانزیت کالا از کشور است. این شاخص می‌تواند نشان دهد که ساختارهای موجود، ناوگان حمل‌ونقل و شرکت‌های فورواردر تا چه اندازه پاسخگوی نیازهای کشور هستند و توافقات منطقه‌ای و دیپلماسی همسایگی چه نتایجی به همراه داشته است.
وی ادامه داد: در دهه ۱۳۹۰، میزان ترانزیت کشور، به‌جز دوره کرونا، حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تن بود. در برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری شد که در سال نخست به ۱۶ میلیون تن و در پایان سال پنجم به ۴۰ میلیون تن ترانزیت برسیم.
بذرپاش با اشاره به عملکرد ترانزیتی کشور در سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: با همکاری دستگاه‌های مختلف و مجموعه بنادر کشور، از جمله بندر امام خمینی (ره)، بندر امیرآباد و بندر شهید بهشتی، میزان ترانزیت به ۱۷.۸ میلیون تن رسید که رشد ۷۷ درصدی را نشان می‌داد. در پنج تا شش ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ نیز رشد حدود ۶۰ درصدی در این حوزه ثبت شد.
وی افزود: این ارقام نشان می‌دهد که دستیابی به هدف ۴۰ میلیون تن ترانزیت، امکان‌پذیر است. هنوز سال نخست برنامه آغاز نشده بود که از هدف‌گذاری ۱۶ میلیون تنی عبور کردیم.
ظرفیت استان های ساحلی
بذرپاش با اشاره به برنامه ایجاد سکونتگاه‌های ساحلی در دولت سیزدهم گفت: یکی از دغدغه‌های ما این بود که عدالت در بهره‌مندی مردم از ظرفیت‌های کشور برقرار نیست. ایران حدود هفت استان ساحلی دارد؛ سه استان در شمال و چهار استان در جنوب. در مقابل، بخش بزرگی از استان‌های کشور به دریا دسترسی مستقیم ندارند.
وضعیت بندر چابهار
وزیر پیشین راه و شهرسازی با اشاره به بندر شهید بهشتی چابهار و همکاری‌های بین‌المللی در این بندر گفت: برخی انتقاد می‌کنند که چرا چینی‌ها در این پروژه حضور پیدا نکردند؛ در حالی که آنها تمایلی به حضور نداشتند. موضوع همکاری با هند نیز از گذشته مطرح بود و پروژه‌ای که تقریباً ۱۲ سال متوقف مانده بود، با ورود هندی‌ها و واریز حدود ۱۲۰ میلیون دلار، دوباره وارد مسیر بهره‌برداری شد. کشور باید مانند یک مسابقه دو امدادی عمل کند؛ همه دولت‌ها باید بخشی از مسیر را طی کنند و نتیجه کار را به دولت بعدی تحویل دهند.
وی افزود: آنچه اهمیت دارد، این است که پروژه‌های کلان زودتر تعیین تکلیف شوند و اجرای آنها با سرعت بیشتری پیش برود.