ستاره صبح - پارسا سپهری: دکتر تیمور رحمانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در مجموعه مقالات خود با عنوان «دستور خرج و تورم» نشان می‌دهد چگونه چرخه سیاست‌گذاری، خلق پول و نا ترازی اقتصادی را به تورم مزمن تبدیل می‌کند که هزینه آن را مردم می‌پردازند. در این مقالات، نویسنده به بازخوانی نظریه «مقداری پول» و اتصال مستقیم آن با ساختار بودجه‌ای و مالی دولت می‌پردازد.
تورم از کجا می‌آید؟
تورم ریشه در ساختار سیاست‌گذاری مالی و پولی کشور دارد و نشان می‌دهد چگونه تصمیمات سیاست‌گذار، عدم تعادل‌های کلان را بازتولید و تشدید می‌کنند. ازنظر تیمور رحمانی، تورم در بلندمدت پیوندی جدایی‌ناپذیر و رشد حجم پول است. نقدینگی معلول منطقی و اجتناب‌ناپذیر کسری بودجه‌های ساختاری دولت و نیازهای مالی انباشته‌ای است که به‌نظام بانکی و بانک مرکزی تحمیل می‌شود. وقتی دولت‌ها به پشتوانه درآمدهای نفتی ناپایدار یا برآوردهای غلط از درآمدهای آتی، تعهدات مالی فزاینده‌ای ایجاد می‌کنند که منابع واقعی برای پوشش آن‌ها وجود ندارد، اقتصاد ناگزیر به سمت استقراض پنهان یا آشکار از بانک مرکزی و خلق پول بی‌رویه هل داده می‌شود.
خرج بیشتر از دخل
«دستور خرج» در ادبیات تحلیلی این مجموعه مقالات، تجلی اراده‌ای سیاسی واداری است که فراتر از ظرفیت‌ها، منابع واقعی و امکانات درآمدی اقتصاد، فرمان هزینه کرد، توزیع رانت، اجرای پروژه‌های توجیه‌ناپذیر و حمایت‌های ناکارآمد قیمتی را صادر می‌کند.
دستور خرج بازتاب‌دهنده تفکری است که می‌پندارد با اتکا به فرمان‌ها دولتی، احکام بودجه‌ای و بخشنامه‌های دستوری می‌توان قوانین اقتصاد کلان را دور زد و برای هر نیازی، منابع مالی خلق کرد.
فشار تورم مزمن بر فرودستان
ازنظر رحمانی، این دستورات برای خرج کردن، بدون آنکه پشتوانه تولیدی یا پس‌انداز واقعی داشته باشند، نطفه نا ترازی‌ها را در پیکر اقتصاد می‌بندند. هنگامی‌که ماشین دولت با اتکا به دستور خرج، فراتر از تولید ناخالص داخلی و ارزش‌افزوده واقعی جامعه مطالبه مصرف و هزینه دارد، شکاف میان تقاضای کل و عرضه کل عمیق می‌شود. نتیجه این فرآیند، بروز تورم مزمن است که همچون مالیاتی پنهان، بار سنگین نا ترازی‌های دولت را از جیب آحاد مردم، به‌ویژه اقشار با درآمد ثابت و فرودست، تأمین می‌کند.
دالان خلق پول
تیمور رحمانی توضیح می‌دهد که نظام بانکی در اقتصاد ایران از یک‌سو به دلیل تکالیف دستوری دولت و از سوی دیگر به دلیل ناتوانی در وصول مطالبات و مدیریت دارایی‌ها، به دالان خلق پول بدون پشتوانه تبدیل‌شده است. دستور خرج تنها محدود به بودجه عمومی دولت نیست، بلکه به‌نظام بانکی نیز تسری می‌یابد؛ جایی که بانک‌ها مکلف می‌شوند تسهیلات تکلیفی بپردازند، پروژه‌های عمرانی را تأمین مالی کنند یا زیان بنگاه‌های دولتی و عمومی را پوشش دهند. این مداخله دستوری در تخصیص منابع بانکی، ترازنامه بانک‌ها را تخریب کرده و آن‌ها را ناگزیر می‌سازد برای سرپا ماندن و تأمین نقدینگی موردنیاز خود، دست به خلق پول بزنند. در چنین شرایطی، سیستم بانکی به‌جای اینکه موتور محرک رشد تولید و تخصیص بهینه منابع باشد، به دستگاهی تبدیل می‌شود که نا ترازی‌های بخش عمومی و خصوصی ناکارآمد را به پایه پولی و نقدینگی جاری در اقتصاد تبدیل می‌کند.
اقتصاد سیاسی
رحمانی نشان می‌دهد که چرا سیاست‌های سرکوب قیمتی، کنترل تعزیراتی بازار و تعیین دستوری نرخ ارز و کالا، راه به‌جایی نمی‌برند، بلکه وضعیت تورم را وخیم‌تر می‌کنند.
در نگاه نویسنده، تورم یک بیماری مزمن و ساختاری است که ریشه در عدم تعادل‌های بنیادین اقتصاد کلان دارد؛ بنابراین، تلاش برای درمان آن با ابزارهای پلیسی، بخشنامه‌های تعزیراتی و سرکوب قیمت‌ها، مؤثر نیست. سرکوب قیمت‌ها و کنترل‌های دستوری بازار، سیگنال‌های قیمتی را مخدوش کرده، انگیزه سرمایه‌گذاری مولد را از بین می‌برند، کمبود و صف ایجاد می‌کنند و درنهایت به دلیل پابرجا بودن رشد نقدینگی و کسری بودجه، فنر تورم فشرده‌تر می‌شود.
تورم در ایران محصول اصرار بر تداوم «دستور خرج» است؛ یعنی دستگاهی که عادت کرده است بدون اصلاح ساختارها، بدون بهبود بهره‌وری، بدون انضباط مالی و بدون توجه به ظرفیت محدود اقتصاد ملی، برای همه امور حکم خرج صادر کند و هزینه‌های گزاف آن را از طریق تحمیل تورم به معیشت جامعه جبران نماید.
تا زمانی که تفکر حاکم بر بودجه‌ریزی، سیاست‌گذاری مالی و مداخله‌گری دولت تغییر نکند و فرمان‌های هزینه‌تراش بدون پشتوانه متوقف نشوند، بسته سیاستی مقطعی یا سیاست پولی انقباضی سطحی قادر نخواهد بود تورم را ریشه‌کن کند.
برگرفته از اقتصاد نیوز