اروپا با مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبه‌روست که به باور متیو سید، ریشه بخشی از آنها را باید در ترجیح منافع کوتاه‌مدت بر مصالح بلندمدت جست‌وجو کرد. او در یادداشتی با عنوان «درس‌های عبرت‌آموز حکمرانی سوسیالیستی برای آمریکا» استدلال می‌کند که گسترش هزینه‌های عمومی، انباشت بدهی، سیاست‌های رفاهی ناپایدار و مدیریت ناکارآمد مهاجرت، توان دولت‌های اروپایی برای پاسخ‌گویی به نیازهای آینده را کاهش داده است. نویسنده معتقد است تجربه اروپا می‌تواند برای آمریکا نیز هشداردهنده باشد. از نظر سید، انضباط و توانایی به‌تعویق انداختن خواسته‌ها از عوامل مهم موفقیت جوامع هستند. او با اشاره به اندیشه کارول دوک، روان‌شناس، می‌گوید جوامعی که رضایت فوری را بر سرمایه‌گذاری برای آینده ترجیح می‌دهند، ممکن است در بلندمدت هزینه‌های سنگینی بپردازند. به باور او، بخشی از مشکلات کنونی اروپا حاصل تصمیم‌هایی است که در کوتاه‌مدت محبوبیت سیاسی ایجاد کردند، اما تعهدات مالی فزاینده‌ای برای نسل‌های بعد به جا گذاشتند.
بدهی و بحران رفاه
فرانسه نمونه اصلی استدلال نویسنده است. این کشور طی دهه‌های گذشته به‌طور مداوم با کسری بودجه روبه‌رو بوده و بدهی عمومی آن به سطحی نزدیک به ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. استقراض امکان تأمین هزینه‌های بیشتر را فراهم کرده، اما پرداخت بهره بدهی سهم فزاینده‌ای از منابع عمومی را مصرف می‌کند. در چنین شرایطی، با وجود بالا بودن مخارج دولت، شهروندان همچنان فشار اقتصادی را احساس می‌کنند. سید همچنین به سیاست‌های بازنشستگی و حمایت از بیکاران اشاره می‌کند. از نگاه او، افزایش مزایا بدون توجه کافی به منابع تأمین مالی، تعادلی ناپایدار ایجاد می‌کند. او با انتقاد از پیشنهاد مارین لوپن برای کاهش سن بازنشستگی، هشدار می‌دهد که وعده‌های رفاهی بدون محاسبه هزینه‌ها می‌توانند بحران مالی را تشدید کنند.
مهاجرت و هزینه‌های آینده
بخش دیگری از یادداشت به سیاست‌های مهاجرتی اروپا اختصاص دارد. سید معتقد است برخی دولت‌ها برای جبران کمبود نیروی کار و افزایش درآمدهای مالیاتی به مهاجرت گسترده متوسل شدند، بی‌آنکه هم‌زمان برنامه‌ای کافی برای مسکن، خدمات درمانی، آموزش و ادغام اجتماعی مهاجران تدوین کنند. او از سیاست آلمان در بحران پناه‌جویان سال ۲۰۱۵ و افزایش ورود مهاجران به بریتانیا در سال‌های بعد به‌عنوان نمونه یاد می‌کند. از نظر نویسنده، ارزیابی این سیاست‌ها نباید تنها به منافع اقتصادی کوتاه‌مدت محدود بماند. هزینه خدمات عمومی و تعهدات بازنشستگی در سال‌های آینده نیز باید در محاسبات لحاظ شود. او با استناد به پیش‌بینی دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا درباره افزایش احتمالی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور تا سال ۲۰۷۵، نسبت به تداوم مسیر کنونی هشدار می‌دهد.
هشداری برای آمریکا
سید اعتراض‌های اجتماعی و مخالفت عمومی با اصلاحات اقتصادی را نشانه‌ای از دشواری اصلاح سیاست‌هایی می‌داند که طی سال‌ها به انتظارات عمومی تبدیل شده‌اند. او به تلاش امانوئل مکرون برای افزایش سن بازنشستگی در سال ۲۰۲۳ اشاره می‌کند که با مخالفت گسترده روبه‌رو شد.
منبع: نیویورک پست، به نقل از دیپلماسی ایرانی