مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی دو تن از عناصر جنایت اصفهان که اقدامات فجیع و وحشیانه آن‌ها منجر به شهادت مظلومانه ۴ نیروی فراجا شد، پس از رسیدگی به پرونده و تأیید حکم در دیوان عالی کشور به دار مجازات آویخته شدند. در جریان کودتای ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان، چهار نفر از مأموران نیروی انتظامی و حافظان امنیت به شهادت رسیدند. مطابق مستندات و محتویات پرونده، در جریان این حوادث، گروهی از آشوبگران با در اختیار داشتن سلاح گرم و انواع سلاح‌های سرد ازجمله قمه، چاقو، تبر و قداره و همچنین مواد آتش‌زا و کوکتل مولوتوف، ضمن تخریب گسترده اموال عمومی و خصوصی، به مردم و نیرو‌های حافظ امنیت حمله کرده و با آتش زدن ساختمان‌ها، کلانتری و اماکن عمومی، فضای منطقه را به صحنه‌ای از رعب و ناامنی تبدیل کردند. در جریان این حملات، مأموران نیروی انتظامی، هدف حمله قرار گرفته و به شهادت رسیدند و پس از شهادت نیز به پیکر آنان هتک حرمت شد. با توجه به اظهارات متهمان دستگیرشده، تصاویر مشرف‌به محل و اظهارات مطلعین، جنایتکاران در طول مدت این سه ساعت مشغول هتک حرمت و رقص و پای‌کوبی بر بالای پیکر مطهر شهدا بوده‌اند. در این جنایت ۴ نفر از کارکنان یگان ویژه فرماندهی انتظامی استان اصفهان چندین مرتبه سوزانده و نهایتاً به فیض شهادت نائل آمدند. فردی که از او به‌عنوان مهم‌ترین عامل این جنایت نام‌برده می‌شود، علیرضا سپاهی است. علیرضا سپاهی که پیشتر به‌دروغ ادعاشده بود پیش از اجرای حکم اعدام دچار سکته قلبی و راهی بیمارستان شده بود، فردی است که زیر مأمور شهید نیروی انتظامی فندک کشیده و او را زنده آتش زد. علیرضا سپاهی پس از شناسایی، با رؤیت مأموران قصد فرار از راه پشت‌بام را داشته که مأمورین به تعقیب او پرداخته و در حال تعقیب و گریز به او تیراندازی شده و دستگیر می‌شود. در بازرسی از منزل علیرضا سپاهی، چهار تیغه قداره، ۵ تیغه چاقو، شوکر، یک قبضه تبر، باطوم فلزی و... کشف شد. وی در اظهارات خود نزد بازپرس بیان کرده است که از طریق ماهواره و شبکه اینترنشنال از فراخوان حضور در خیابان‌ها مطلع شده و بر اساس پروتکل‌های امنیتی که در اینترنشنال عنوان‌شده بود، از قبیل زدن ماسک و پوشاندن صورت، در خیابان حاضرشده است. (لباس مشکی و ماسک) علیرضا سپاهی در زمان حادثه تلفن خود را همراه نبرده بود. دادگاه، علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی را به جرم عضویت در گروه باغی، محاربه از طریق کشیدن سلاح و ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در محیط، افساد فی‌الارض از طریق اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد و علیه امنیت ملی به‌نحوی‌که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ایجاد ناامنی در حدی وسیع شده، تحریک به جنگ و کشتار و سایر افعال مجرمانه شامل اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم کرد. احکام صادره پس از فرجام‌خواهی متهمان در دیوان عالی کشور نیز بررسی شد که با توجه به مستندات موجود و جنایت فجیع صورت گرفته، توسط قضات دیوان عالی کشور نیز تأیید و صبح روز دوشنبه اجرا شد.