هنگامی که تحریم راههای تجارت خارجی را مسدود میکند، دسترسی به مبادلات بانکی قطع و یا درآمدهای ارزی دچار افت میشوند. آنجاست که یک خطای کلاسیک سیاستگذاران و مدیران ارشد ممکن است شکل بگیرد، اینکه کدام کالاهای گران قیمت یا حتی صنایع بزرگ تر در اولویت تامین مالی قرار می گیرند.
تحلیل زنجیره ارزش در علم اقتصاد چنین مدل های اولویت بندی را رد می کند. در زمان تحریم و بحران تراز پرداختی، ارزش راهبردی یک کالای وارداتی را فاکتور خرید آن مشخص نمی کند، بلکه ابعاد خسارتی هست که در فقدان آن را کالا بر کل چرخه تولید و معیشت وارد می شود. این اصل، هزینه توقف
(Cost of Stoppage) نامیده می شود.
*نمونه بارز، غول هلندی ASML، تنها انحصارگر ساخت پیشرفتهترین دستگاههای لیتوگرافی تراشه در جهان؛ که سامانههایی چند صد میلیون دلاری که قلب تپنده اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و خودروسازی به شمار میروند را تولید می کند. لیزرهای مورد نیاز این غول فناوری که توسط بازوی Cymer ساخته میشوند و کارخانههای بزرگ تراشهسازی، به گازی کممصرف اما استراتژیک به نام نئون خالص وابسته هستند. پیش از فوریه ۲۰۲۲، بیش از نیمی از «نئون» خلوصِ نیمههادی جهان توسط دو شرکت اوکراینی (اینگاز و کریواین) به عنوان محصول جانبی فولادسازی تأمین میشد. با آغاز جنگ روسیه و اوکراین و محاصره بندری، عرضه جهانی این گاز یکشبه مختل شد و قیمت آن در بازارهای آسیایی حدود ۹ برابر جهش کرد.
*درست است که ارزش مالی گاز «نئون» در بهای تمامشده یک تراشه مدرن عملاً کمتر از یک درصد بود؛ اما بدون این گاز چند هزار دلاری، خطوط تولید تراشههای چند صد میلیارد دلاری و ماشینآلات حیاتی جهان با خطر توقف کامل مواجه شدند. راه نجات این زنجیره، اصلا در تزریق میلیاردها دلار پول نقد به کارخانهها نبود، بلکه در شناسایی بموقع این گلوگاه و جایگزینی فوری منابع تأمین نهفته بود.
*بر اساس چنین محدودیت های خاص و حاد که منجر به بحران زنجیره تامین در اقتصاد ملی می شود، دولت ها و بنگاه ها باید سریعا تغییر رویکرد دهند و از تخصیص عمومی ترجیحا فاصله گرفته و تمرکز بر ورودی های حیاتی گردد. بنابراین چهار گام و استراتژی مدیریت بحران را می توان مد نظر گرفت:
* اولویت تخصیص ارز و عبور از گمرک باید به نهاد هایی اختصاص یابد که زمان انقضای موجودی ذخایر آنها نزدیک است و نبودشان چندین زنجیره حیاتی متوالی همچون تولید دارو، برق، فیلتراسیون آب یا حتی نهاده های کشاورزی را متوقف میکند.
*گام دوم ، عدم تزریق پول بی پشتوانه یا حتی وام بانکی می باشد. چرا که اینها نمی توانند جایگزین یک قطعه یدکی مفقوده و ناموجود در گمرک شوند. زمانی که جریان فیزیکی کالا مختل است تسهیلات پولی صرفا رقابت تورمی بر سر موجودی های راکد تشدید می بخشد. پس باید تمرکز بر رفع و حذف تعارضات بروکراتیک و رسوب کالا در بنادر و گمرک باشد تا اختصاص بسته های پولی بی پشتوانه.
*رویکرد سوم پرهیز از توهم خودکفایی ناگهانی می باشد. جایگزینی واردات در شرایط انزوا و تحریم شدید تنها زمانی کارآمد است که محدود به اقلام در دسترس آن هم در زمان کوتاه با صرفه جویی ارزی باشد. نه اغاز پروژه های سنگین تولید داخلی که اول از همه نیازمند ماشین آلات، تجهیزات و قطعات خارجی هستند و بعضا این گونه اقدامات منابع کمیاب را به اعماق بحران سوق می دهند.
گام مهم دیگر تمرکز بالا بر افزایش چرخه عمر تاسیسات و تجهیزات است. در شرایط محاصره تجاری، بهترین و بهینه ترین واکنش صنعتی، سرمایه گذاری در سرویس، بازیابی، تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه تاسیسات و ناوگان موجود است و حتی الامکان نباید به سمت خرید یا ثبت سفارش های جدیدی رفت که امکان تحویل آنها صفر است.
*بحران تجارت خارجی در زمان تحریم ها موجب مسدود شدن شریان های اصلی واردات می شود. در چنین وضعیتی، تلاش برای حفظ اقتصاد و بقا اهمیت مضاعفی پیدا می کند. در شرایط اضطرار هنر توزیع عادلانه فقر نیست، بلکه نجات آن دسته از جریانات حیاتی می باشد که اگر رسیدگی نشوند کل چرخه کارخانه ها، بنگاه ها و حتی زیر ساخت های یک کشور متوقف می شوند.