گروه اجتماعی: برآوردهای منتشرشده از سوی فعالان کارگری نشان میدهد سبد حداقلی زندگی خانوار کارگری در مقاطعی از سال به ۵۰ میلیون تومان رسیده و در ماه های اخیر از مرز ۸۰ میلیون تومان هم گذشته است.
فاصله دستمزد با هزینه
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، در برآوردی که در ماههای اخیر مطرح کرده، رقم سبد معیشت را بیش از ۸۰ میلیون تومان اعلام کرده است.
سال ۱۴۰۵ حداقل مزد روزانه کارگران ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیینشده که معادل حداقل مزد ماهانه حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان است. بر اساس ارقام مصوب، حداقل دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه و فرزند حدود ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و دریافتی یک کارگر متأهل با دو فرزند حدود ۲۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است. اما فاصله میان این ارقام و هزینه واقعی زندگی، زیاد است.
تشکیل کمیته مزد
شورای عالی کار با تشکیل کمیته مزد برای بررسی وضعیت معیشت، هزینههای زندگی و امکان ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال موافقت کرده است. این تصمیم از نگاه نمایندگان کارگری به معنای باز شدن دوباره مسیر بررسی مزد است، اما به معنای تصویب افزایش حقوق نیست.
آنچه اکنون روی میز شورای عالی کار قرار دارد، بررسی شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران و سنجش امکان بازنگری در دستمزد است.
وزیر کار تأکید کرده با توجه به شرایط تورمی و کاهش ارزش حداقل مزد، دولت خواستارترمیم دستمزد است، اما این موضوع باید با پذیرش نمایندگان کارگران و کارفرمایان، همراه شود.
افزایش هزینههای خانوار
پوریا معینی، فعال کارگری دراینباره به تجارت میگوید: یکی از مهمترین شاخصها برای سنجش وضعیت معیشتی کارگران، سبد معیشت است. رقم موردتوافق در مذاکرات تعیین مزد سال ۱۴۰۵ حدود ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد؛ رقمی که مبنای محاسبات زمان تعیین مزد قرار گرفت. اما این عدد اکنون دیگر تصویر دقیقی از هزینه زندگی یک خانوار کارگری ارائه نمیدهد. محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، در برآوردی که در ماههای اخیر مطرح کرده، رقم سبد معیشت را بیش از ۸۰ میلیون تومان اعلام کرده است. البته این رقم، برآورد مستقل گروه کارگری است و با رقم رسمی موردتوافق شورای عالی کار برای زمان تعیین مزد تفاوت دارد.
این فعال کارگری خاطرنشان میکند: بهاینترتیب، میان رقم حدود ۴۲.۹ میلیون تومانی سبد معیشت در زمان تعیین مزد و برآورد بیش از ۸۰ میلیون تومانی گروه کارگری در ماههای اخیر، فاصلهای قابلتوجه ایجادشده است؛ فاصلهای که نشان میدهد حتی اگر افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد در ابتدای سال را در نظر بگیریم، رشد دستمزد نتوانسته با افزایش هزینههای خانوار همراه شود. معینی در ادامه میگوید: بر اساس بند مربوط به بازنگری مزد، قرار است وضعیت دستمزد در شهریورماه موردبررسی قرار گیرد. مسئله اصلی این است که رقم دستمزد نمیتواند برای یک سال ثابت بماند، درحالیکه هزینههای زندگی در طول همان سال به شکل مستمر تغییر میکند. اگر تورم و جهش قیمت کالاهای ضروری باعث شود قدرت خرید مزد کاهش پیدا کند، طبیعی است که موضوعترمیم مزد دوباره در دستور کار قرار گیرد.
مشکل کارفرمایان
این فعال کارگری تأکید میکند: در مقابل، کارفرمایان نیز با توجه به شرایط دشوار تولید، افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، مالیات و سایر هزینههای بنگاه، نسبت به افزایش مجدد هزینه نیروی کار نگرانی دارند. همین مسئله باعث شده تصمیمگیری درباره ترمیم مزد به یک موضوع سهجانبه و پیچیده تبدیل شود؛ موضوعی که بدون توافق دولت، کارگران و کارفرمایان به نتیجه نخواهد رسید.
حفظ قدرت خرید
مسئله اصلی دیگر صرفاً «افزایش حقوق» نیست؛ بلکه حفظ قدرت خرید دستمزدی است که طی ماههای گذشته زیر فشار تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی قرارگرفته است. اگر کمیته مزد بتواند به یک ارزیابی تازه از هزینه واقعی زندگی برسد، احتمالاً بحثترمیم مزد وارد مرحله جدیتری خواهد شد.