حسین مسعودیان- کارشناس اقتصادی
نویسنده همیشه به دنبال آماری بود تا سهم هر یک از بخش های اقتصاد مثل کسری بودجه ، افزایش نقدینگی و خلق پول توسط بانک ها در تورم مشخص شود.
خبر زیر قابل توجه است:
قائمپناه: معاون اجرایی رئیسجمهور گفته:
در تیرماه کنترل تورم داشتیم ولی تورم در کشور ۳۰ تا ۸۰ درصد است. تورم مواد غذایی نیز ۱۲۳ درصد شده است.
ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را به ارز ۱۴۰ تومان هزار تومان تبدیل کردیم و حدودا 6 درصد تورم به مردم در ماههای اول تحمیل شد.
۸۰ همت هر ماه در قالب کالابرگ به مردم میپردازیم تا بخشی از تورم جبران شود.
۶۷ درصد عامل تورم، بانکها هستند که یک نمونه آن بانک آینده است. به دلیل اینکه بودجهمان ناتراز است، مجبوریم پول چاپ کنیم. اصلاح اقتصادی در شرایط جامعه پایدار شکل میگیرد نه در جامعه جنگزده که خوف بمباران دارد./ایسنا
آماری که معاون اجرایی رئیس جمهور می دهد، عمق یادداشت هادی صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد است که در مقدمه کتاب اقتصاد برای همه نوشته علی سرزعیم را به خوبی برای بانک های خصوصی به شرح زیر درک می شود.
« تجربه بحران مالی اخیر نشان داد که حوزه مالی و بانکی عرصه ای نیست که اگر به دست ساز و کار بازار آزاد سپرده شود، عملکرد موفقی داشته باشد. در این عرصه به دلیل مخاطرات اخلاقی و اطلاعات محدود و نامتقارن، احتمال ناکارایی یا ایجاد بحران مالی جدی است و لازم است فعالیت این بازارها در چارچوب مقررات مناسب از سوی نهادهای ناظر قرار داشته باشد.»
نویسنده با برشمردن بیان موارد فوق از بانک مرکزی و رئیس جمهور انتظار می رود، بر مبنای این اطلاعات ، پایش دائمی و نظارت جدی بر بانک ها داشته باشند تا مانع خلق پول و پمپاژ تورم به جامعه شوند. اتفاقی که قدرت خرید مردم را کاهش داده و سفره آنان را کوچک کرده است.