به قلم سردبیر
ریشه بحران هسته ای به سال ۱۳۸۲ و در دولت خاتمی یعنی 24 سال قبل بازمیگردد. آن زمان غرب نسبت به فعالیتهای تأسیسات نطنز و تأسیسات آبسنگین اراک حساس شد و آژانس بینالمللی انرژی اتمی خواستار تحقیق درباره برنامه هستهای ایران شد. آژانس سال ۲۰۰۳ گزارشی درباره فعالیتهای اعلامنشده و آثار اورانیوم غنیشده در نطنز منتشر کرد و از ایران خواست همکاری و شفافیت نشان دهد. مناقشه از همانجا آغاز شد.
*شورای حکام در فاصله سال های 2003 تا 2006 چند قطعنامه علیه ایران صادر کرد و مدعی شد که ایران که به پادمان پایبند نبوده است و خواستار شد تا شورای امنیت ابه پرونده هستهای ایران ورود کند.
*شورای حکام با صدور قطعنامهای از ایران خواست فعالیتهای مرتبط با غنیسازی و بازفرآوری اورانیوم را تعلیق کند و از مدیرکل آژانس خواست گزارشها و قطعنامههای شورای حکام را به شورای امنیت منتقل کند. سرانجام در دولت محمود احمدینژاد این اقدام انجام شد و شورای امنیت وارد پرونده شد.
*در نشست امروز که تا پنجشنبه طول می کشد شورای حکام قرار است دوباره پرونده ایران را بررسی کند و احتمالا به شورای امنیت ارجاع دهد. *آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان تلاش می کنند قطعنامهای تصویب کنند و پرونده را به شورای امنیت ارجاع دهند. متن پیشنهادی آماده شده و دلیل آن، عدم دسترسی بازرسان آژانس به سایتهای هستهای و نبود اطلاع درباره وضعیت بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم غنیشده 60 درصدی است.
گزارشها نشان میدهد که احتمال تصویب قطعنامه در شورای حکام بالاست، هرچند مذاکره رباره متن این قطعنامه در جریان است.
اگر شورای حکام پرونده را به شورای امنیت ارجاع دهد و شورای امنیت بخواهد قطعنامهای علیه ایران صادر کند، روسیه و چین میتوانند آن را وتو کنند.
البته روسیه و چین در گذشته با امریکا در خصوص صدور شش قطعنامه علیه ایران همکاری و آنها را امضا کردند.
به همین دلیل، نشست شورای حکام رو در رویی ایران و روسیه و چین با غرب است. اگر تهران و آژانس به مسیر گفتوگو و بازرسی بازگردند، میتوانند از تبدیل بحران فنی به بحران امنیتی جلوگیری کنند؛ اما اگر شکاف بیشتر شود، بار دیگر پرونده از وین به نیویورک منتقل خواهد شد.
*آژانس بین المللی انرژی اتمی بازوی شورای حکام و شورای امنیت است. اگر آژانس گزارش منفی درباره فعالیتهای هسته ای ایران بدهد اکثریت شورای حکام به آن رای مثبت خواهند داد. پیش از این قطعنامههایی که شورای حکام صادر کرد تنها با مخالفت چین و روسیه و یک یا دو کشور دیگه مواجه شد. نکته قابل تامل این است که ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت مسیری خطرناک و پرهزینه است و خروج آن از شورا با کرام الکاتبین خواهد بود. البته در فرصتی که از امروز تا پنجشنبه یا جمعه باقی است سازمان انرژی اتمی نرمش نشان دهد و اجازه بازرسی به بازرسان آژانس بدهد تا پرونده به شورای امنیت ارجاع نشود.
پرسش رای دهندگان از پزشکیان و قالیباف این است که فعالیت هستهای که کشور را به این روز رسانده است چه دستاوردی برای ملت داشته است؟