گروه اجتماعی: اقتصاد پرالتهاب این روزها معیشت اقشار کمدرآمد یا با درآمد ثابت را تحتفشار قراردادِ است. «علیرضا محجوب»، دبیر کل خانه کارگر میگوید: «کاهش ارزش پول ملی به معنای تحمیل فقر بر دارندگان درآمدهای ثابت و انتقال ثروت به جیب سرمایهداران است.» وی خواستار اقدام عاجل شورای عالی کار برای ترمیم دستمزدها شد.
علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر درباره جهش نرخ ارز و عبور آن از مرز 210 هزار تومان گفت: در ادبیات اقتصادی به برهم خوردن نرخ برابری پول ملی یک کشور در برابر ارزهای خارجی اصطلاحاً «کاهش ارزش پول ملی» یا Devaluation گفته میشود. این اقدام مستقیماً به معنای تحمیل فقر به مردم و دهک های پایین و دارندگان درآمدها و حقوق ثابت است و یک تورم پنهان را در دل خود جایداده است.
وی، تصریح کرد: برخلاف تصور عمومی که بازار را مسبب میداند، در قانون برنامهوبودجه سالانه، بانک مرکزی موظف شده است نرخ ارز را بهصورت «شناور مدیریتشده» به فروش رسانده و منابع حاصل از آن را به خزانه واریز کند. بنابراین، مجوز و فتوای افزایش قیمت دلار عملاً توسط دولتها صادرشده است. این اتفاق، هم از طرف بازار و هم از طرف دولت رخداده اما حکم قانون روشن است؛ اگر فرضاً قیمت دلار در بازار ۲۰۰ هزار تومان باشد و بانک مرکزی ارز را ۱۹۰ هزار تومان بفروشد و این روند را ادامه دهد، میتوان علیه آن اعلام تخلف کرد که با دلالان یا صرافیها کنار آمده است، چراکه تمام منابع خزانه بر این اساس تنظیمشده است.
وی ادامه داد: وقتی در شرایط تورمی قدرت خرید حقوقبگیران کاهش مییابد، این پول ازدسترفته مستقیماً به جیب صاحبان سرمایه و ثروتمندان منتقل میشود؛ چراکه ارزش داراییهای آنان با تورم افزایش مییابد. بهعنوانمثال، اگر فردی ۱۰۰۰ میلیارد تومان دارایی داشته باشد، تورم ۲۰ درصدی سالانه، ۲۰۰ میلیارد تومان به ثروت او میافزاید؛ ثروتی که حتی قادر به خرج کردن آن در طول یک سال نیست. اما در مقابل، برای یک حقوق با حقوق بالایی نظیر ۱۰۰ میلیون تومان، همان تورم باعث نابودی فوری ۲۰ میلیون تومان از قدرت خرید او میشود، بدون آنکه دستمزد او بهسرعت جبران شود، چراکه تصمیمگیری درباره مزد سالی یکبار انجام میشود.
وی یادآور شد: با این سطح از تورم، دستمزد کارگران باید بهجای سالی یکبار، ماهانهترمیم و افزایش یابد. بر اساس مستندات مرکز آمار ایران، در حال حاضر بیشترین تورم مربوط به مواد غذایی است که از ۱۰۰ درصد افزایش در مردادماه گذر کرده و سهم غذا در سبد معیشت دو برابر شده است. همچنین متوسط تورم ماهانه در مردادماه ۶ درصد بوده است؛ بنابراین برای حفظ قدرت خرید کارگران در سطح سال گذشته، باید دقیقاً این درصدها به دریافتی آنان اضافه شود. دولت موظف است آن را بهعنوان ترمیم دستمزد بپردازد. بهمحض اینکه مرکز آمار نرخ تورم جدید را اعلام کند، باید دقیقاً به همان نسبت افزایش به دریافتی کارگران و حقوقبگیران اضافه شود تا قدرت خرید آنان بازسازی گردد.