پدیدهای به نام «طلاق صوری» در مرز میان حقوق، معیشت و اخلاق اجتماعی، موضوع خانواده ایرانی شده است. در این وضعیت، طلاق نه ناشی از فروپاشی عاطفی یا تصمیم واقعی زوجین برای پایان زندگی مشترک، بلکه گاه به عنوان راهکاری برای دستیابی به حمایت اقتصادی و اجتماعی، از جمله برخورداری از مستمری والدین متوفی و مزایای قانونی، مورد استفاده قرار میگیرد. این پدیده را نمیتوان صرفاً یک تخلف اخلاقی یا تصمیم شخصی دانست؛ زیرا آثار آن از محدوده اراده زوجین فراتر رفته و میتواند پیامدهای حقوقی، خانوادگی و اجتماعی داشته باشد. اراده واقعی و ظاهر قانونی از منظر حقوق مدنی، قصد و اراده واقعی از ارکان اساسی اعمال حقوقی است. مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مدنی بر اهمیت قصد انشاء تأکید دارند.
* در طلاق صوری، تعارض میان «ظاهر قانونی» و «واقعیت زندگی» است؛ زوجین در برابر مرجع رسمی، اراده خود را بر جدایی اعلام میکنند، در حالی که در عمل قصد ادامه زندگی مشترک دارند. با ثبت طلاق، اما آثار حقوقی آن واقعی است؛ یعنی زن و شوهر از نظر قانون دیگر زوج محسوب نمیشوند و بسیاری از حقوق ناشی از زوجیت، از جمله توارث میان آنان و حقوق مالی وابسته به استمرار زوجیت، موضوعیت خود را از دست میدهد.
* آنچه ممکن است در ابتدا یک راهحل اقتصادی ساده به نظر برسد، میتواند در آینده به عاملی برای ایجاد ناامنی حقوقی و اختلافات جدی تبدیل شود. قانون؛ حمایت یا مشوق طلاق؟ ریشه این پدیده را نباید فقط در رفتار افراد جستوجو کرد. مسئله به ساختار سیاستهای حمایتی بازمیگردد. هنگامی که برخی مقررات، برخورداری از مزایای اجتماعی یا مستمری را به وضعیت تجرد یا طلاق وابسته میکنند، بدون آنکه سازوکار مؤثری برای تشخیص وضعیت واقعی زندگی افراد وجود داشته باشد، ممکن است ناخواسته انگیزهای برای ثبت طلاق ایجاد شود.
* درطلاق صوری اینجاست پارادوکس شکل میگیرد: مقرراتی که با هدف حمایت اقتصادی از زنان و خانوادههای نیازمند وضع شدهاند، در برخی موارد میتوانند خانوادههای دارای زندگی مشترک را به سمت انحلال رسمی رابطه سوق دهند. در چنین شرایطی، مسئله فقط «رفتار افراد» نیست؛ بلکه باید کارآمدی و آثار جانبی سیاستگذاری نیز مورد بازنگری قرار گیرد.
* هزینه پنهان طلاق صوری زندگی مشترک پس از طلاق رسمی، زوجین را در وضعیتی دوگانه قرار میدهد؛ واقعیت زندگی یک چیز است و هویت حقوقی چیز دیگر. چنین وضعیتی میتواند اضطراب ، بیاعتمادی و نگرانی از آینده را به همراه داشته باشد. در صورت اختلاف میان زوجین، فوت یکی از آنان یا تغییر شرایط اقتصادی، توافق اولیه ممکن است فروبپاشد و هر یک از طرفین با مجموعهای از مشکلات حقوقی مواجه شوند.
* فرزندان طلاق صوری از این دوگانگی بیتأثیر نیستند. آنان ممکن است با این پیام مواجه شوند که میتوان برای حل مشکلات اقتصادی، ظاهر قانونی زندگی را تغییر داد، بیآنکه واقعیت زندگی تغییر کرده باشد. تداوم چنین الگویی میتواند اعتماد به قانون و نهادهای رسمی را تضعیف کند .
*راهحل، اصلاح سیاستهاست اثبات صوری بودن طلاق برای نهادهای اجرایی نیز آسان نیست و نمیتوان صرفاً با برخوردهای قضایی و پلیسی با این پدیده مقابله کرد. حتی استناد به قواعد مربوط به معاملات صوری و فرار از دین، لزوماً پاسخ کاملی برای مسئله طلاق که در حوزه احوال شخصیه قرار دارد، فراهم نمیکند.
* راهکار اساسی، اصلاح مقررات حمایتی و طراحی نظامی است که برخورداری از حمایتهای اقتصادی را به گونهای تنظیم کند که «طلاق» به شرط یا ابزار دریافت مزایا تبدیل نشود. در کنار آن، افزایش آگاهی حقوقی زوجین درباره پیامد طلاق نیز ضروری است. طلاق صوری را باید بیش از آنکه صرفاً یک مسئله اخلاقی دید، نشانهای از فشار اقتصادی و نقص سیاستگذاری اجتماعی دانست. حمایت از خانواده زمانی تحقق مییابد که قانون، به جای آنکه ناخواسته خانواده را میان «بقای اقتصادی» و «بقای حقوقی» مخیر کند، هر دو را همزمان تأمین نماید.